تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 8 نونبر 2018

في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشيرا إلى الأمل الكبير الذي عم الفلاحين والقطاع الفلاحي والعالم القروي بعد انطلاق موسم أمطار الخير.

 بعد ذلك، توقف السيد رئيس الحكومة، عند مؤشرين مهمين صدرا عن مؤسسات رسمية خلال هذا الأسبوع: المؤشر الأول،  الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، يتمثل في انخفاض نسبة البطالة ب 0.6% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، مؤكدا على رغبة الحكومة في تحقيق نتائج أفضل وهي قادرة على ذلك بفضل تظافر جهود الجميع، خاصة أن ملف التشغيل يشكل أولوية بالنسبة للحكومة إلى جانب التعليم والصحة؛ ويتعلق المؤشر الثاني بارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث بلغت 27 مليار درهم في آخر شتنبر 2018، متجاوزة بذلك مبلغ 25 مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2017 مما يعني أن الاقتصاد الوطني في عافية نسبية ويمكنه مواجهة مشاكله بشجاعة وتحقيق نتائج أكبر في جو من الأمل والتفاعل والنظرة الإيجابية للمستقبل وبتعاون الجميع.

 وتوقف السيد رئيس الحكومة عند قرار اعتماد التوقيت الصيفي (غرينتش + 1) الذي خلف ردود أفعال لدى المواطنات والمواطنين ليؤكد على ثلاثة إجراءات:

-          تعديل التوقيت المدرسي بتأخير الدخول المدرسي من الثامنة إلى التاسعة سيشرع فيه يوم الإثنين 12 نونبر كما تم الإعلان عن ذلك في بلاغ رسمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛

-         نشر مرسوم جديد بالجريدة الرسمية يوم غد الجمعة يعدل التوقيت المعمول به بالنسبة للعمل داخل الإدارات ويخول مرونة في توقيت دخول الإدارة بالنسبة للموظفين الذين لهم أبناء بالمدارس؛

-         إحداث آلية مؤسساتية للتقييم والتتبع التي تضم عددا من الوزارات المعنية للاستمرار في التتبع والتقييم واتخاذ الإجراءات الضرورية وإجراءات المواكبة عند اللزوم وذلك بعد الاستماع للمواطنات والمواطنين والمقاولات وتتبع تطورات الموضوع مع التقييم خلال هذه المرحلة؛ مبرزا أنه، إلى جانب الحوار الذي فتحته وزارة التربية الوطنية مع جمعيات الآباء وأوليات التلاميذ ومع القطاع الخصوصي،  ستفتح الحكومة حوارا مع مختلف الشركاء حول الموضوع خاصة الشركاء الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين وسيتم اتخاذ القرارات الضرورية في الوقت المناسب.

مشروع قانون:

 تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 91.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني نيابة عن السيد وزير الاقتصاد والمالية، ويهدف مشروع هذا القانون إلى متابعة برنامج الخوصصة في إطار رؤية جديدة  ستمكن من فتح رأسمال بعض المقاولات التي تنشط في قطاعات تنافسية والتي بلغت مرحلة من النضج، كما تتوفر على المعايير الضرورية لذلك، من حيث فرص النمو والاستثمار، والقدرة على ولوج أسواق جديدة والتموقع فيها، ودرجة الانفتاح على المنافسة، فضلا عن الجدوى الاقتصادية والمالية بالنسبة للمؤسسة المعنية؛

 كما يرمي مشروع القانون إلى حذف شركات من اللائحة المزمع خوصصتها بالنظر لفشل محاولات تحويلها إلى القطاع الخاص منذ انطلاق برنامج الخوصصة، وبسبب وجود بعض هذه المنشآت قيد التصفية أو بالنظر لمشاكل ترتبط بتصفية وعائها العقاري أو بنزاعات متعلقة بالمستخدمين. وتتمثل أهم مضامين وإجراءات مشروع هذا القانون في التالي:

-         إدراج كل من شركة استغلال المحطة الحرارية لتاهدارت وفندق المامونية اللتين تنشطان على التوالي في قطاعي الطاقة والفندقة في لائحة الشركات التي ستتم خوصصتها، حيث سيتم إسنادهما إلى مهنيين خواص وطنين أو دوليين يتم اختيارهم على أساس المؤهلات التقنية والمعرفية؛

-         حذف خمس شركات من اللائحة المزمع خوصصتها، ويتعلق الأمر ب "شركة مركب النسيج بفاس" (COTEF)، و"القرض العقاري والسياحي" (CIH Bank) و"شركة تسويق الفحم والخشب" (SOCOCHARBO) و"مصنع الآجور والقرمود" (BTNA) و"والشركة الشريفة للأملاح" (SCS)، إضافة إلى فندقين هما 'أسماء" و"ابن تومرت".

مشروعا مرسومين:

كما تدارس المجلس وصادق على مشروعي مرسومين:

الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.181 بتحديد شروط وكيفيات التدبير الالكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، تقدم به السيد كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية نيابة عن السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة خلال المجلس، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، وإضفاء الطابع المادي على الإجراءات المتعلقة به، وذلك بغاية تبسيط المساطر وضمان المزيد من الشفافية في تلقي ومعالجة مختلف القضايا المتعلقة بالتحفيظ العقاري، وكذا تعزيز ضمانات حماية حق الملكية العقارية وتقليص آجال معالجة الطلبات والإجراءات، والرفع من جودة الخدمات  وتقريبها من المرتفقين لاسيما أفراد الجالية المغربية في الخارج الذين سيصبح بإمكانهم تتبع وضعية أملاكهم العقارية المحفظة والحصول على الخدمات المتاحة في هذا الشأن عبر المنصة الإلكترونية للوكالة من بلدان إقامتهم.

ومن أهم الإجراءات التي ينص عليها مشروع المرسوم:

-         بيان المقصود بعمليات التحفيظ العقاري والعمليات المرتبطة بها بطريقة إلكترونية؛

-         إحداث منصة إلكترونية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية؛

-         تلقي ومعالجة الطلبات من خلال وحدات متنقلة أو ملحقة بمصالح الوكالة؛

-         إتاحة إمكانية التأكد من صحة الشهادات والوثائق المسلمة بطريقة إلكترونية؛

-         إحداث فضاء خاص بالمهنيين بالمنصة الإلكترونية لقضاء أغراضه؛

-         فتح الباب أمام المرتفقين لاقتناء المنتوجات الخرائطية عبر المنصة الإلكترونية؛

-         أداء الواجبات المتعلقة بالمحافظة العقارية وباقي الواجبات الأخرى بكافة وسائل الأداء الإلكتروني المعتمدة؛

-         تتبع التقييدات المضمنة بالرسوم العقارية من خلال خدمة "محافظتي"؛

-         الاطلاع الإلكتروني على المعطيات المضمنة بقواعد البيانات العقارية والهندسية، وسيتم البدء بالمهنيين؛ وكذا الاطلاع الإلكتروني على دليل القيم التجارية للعقارات؛

-         إمكانية طلب نسخ الوثائق المودعة بالسجلات العقارية، وفق نفس الكيفيات المتبعة بالنسبة للحصول على الشهادات ونسخ التصاميم العقارية.

النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.243 بتتميم المرسوم رقم 2.14.817 الصادر في 30 من صفر 1436 (23 دجنبر 2014) بإحداث وتنظيم مراكز ثقافية مغربية في الخارج، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، ويهدف مشروع هذا المرســــوم إلى تعزيز أداء المراكز الثقافية المغربية بالخارج وتحسين دورها في النهوض بالعمل الثقافي والتربوي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج ولأبنائهم، من خلال التنصيص على إخضاع المراكز في شكل مؤسسات Fondations ، فيما يخص القواعد المتعلقة بتنظيمها وإدارتها وتسييرها،  للنظام القانوني الجاري به العمل في بلد الاستقبال.

صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور حيث تم التعيين:

على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة:

-         السيدة نجاة الكحلاني في منصب مدير الوكالة الحضرية لسطات؛

-         السيد مراد عامل في منصب مدير الوكالة الحضرية لخنيفرة؛

على مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء:

-         السيد عادل باهي في منصب مدير الاستراتيجية والبرامج والتنسيق بين أنواع النقل.

على مستوى وزارة الشباب والرياضة:

-         السيد محمد حميمز في منصب مدير الرياضة؛

-         السيد محمد أوزيان في منصب مدير التعاون والتواصل والدراسات القانونية.