تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 8 يونيو 2017

انعقد يوم الخميس 13 رمضان 1438 الموافق لـ 8 يونيو 2017 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وتقديم عرض قطاعي حول المعطيات المتعلقة بتنظيم امتحانات الباكالوريا 2017، بالإضافة غلى المصادقة على تعيينات في مناصب عليا.

كلمة السيد رئيس الحكومة
في بداية الاجتماع ذكر السيد رئيس الحكومة على أن انعقاد هذا الاجتماع يتزامن مع اليوم الأخير من امتحانات البكالوريا، متمنيا التوفيق للممتحنين من بناتنا وأبنائنا  فهم، يضيف السيد رئيس الحكومة، زاد المستقبل وركيزة بناءه.
وهنأ السيد رئيس الحكومة أعضاء الحكومة على المصادقة على قانون المالية لسنة 2017، حيث تم التصويت لفائدته ب199 صوتا أي بأغلبية مطلقة، معتبرا ان هذا الأمر يعكس الارادة الجماعية المطلوبة لتسريع تنزيل مقتضيات هذا المشروع، ومباشرة تنفيذ مختلف الإصلاحات التي جاء بها، خاصة على المستوى الضريبي.
كما هنأ رئيس الحكومة المجلس على المصادقة بالإجماع على مشروع قانون رقم 98.15  المتعلق بتوسيع نظام التغطية الصحية والتقاعد لفائدة العمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة، معتبرا على أن هذا الإصلاح الطموح سيمكن بلادنا من استكمال مشروع تعميم التغطية الصحية، و شدد السيد رئيس الحكومة على ضرورة التعبئة الشاملة من أجل أجرأة مقتضيات هذا القانون وتنزيله على أرض الواقع، لاسيما أن حوالي 10 ملايين مغربي معنيون بهذا المشروع الطموح.
كما توقف السيد رئيس الحكومة عند العرض الذي سيقدمه السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول سير امتحانات الباكالوريا، معتبرا ان محطة المناقشة المخصصة اليوم لهذا الملف، هي محطة أولى تبرز موقف الحكومة القاضي بإعطاء الأولوية لورش إصلاح التعليم باعتباره قطاعا استراتيجيا.

عرض حول المعطيات المتعلقة بتنظيم امتحانات الباكالوريا 2017
بعد ذلك قدم السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عرضا حول المعطيات المتعلقة بتنظيم امتحانات الباكالوريا 2017، حيث اشار إلى أن اليومين الأولين من اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا، والتي انطلقت يوم 6 يونيو وستمتد إلى غاية يوم الخميس 8 يونيو 2017، مرت في ظروف جيدة، مؤكدا على ان عدد حالات الغش عرف انخفاضا مهما تجاوز نسبة 60  في المائة مقارنة مع نفس الدورة سنة 2016.
وأبرز السيد الوزير على أن عدد الممدرسين من المترشحين والمترشحات بلغ  325 ألف و 191مترشحة ومترشحا، من بينهم 51  بالمائة ذكور  و49 في المائة إناث (دون احتساب المترشحين الأحرار). كما بلغ عدد المترشحين الوافدين من التعليم العمومي 295 ألف و145 مترشحة ومترشح وهو ما يمثل نسبة 91 في المائة من مجموع المترشحين الممدرسين، إضافة إلى أن عدد المترشحين الوافدين من التعليم الخصوصي بلغ 30 ألف و046 مترشحة ومترشحا بما يمثل نسبة 9 في المائة من ترشيحات الممدرسين.
وأكد السيد الوزير على هذه الدورة تتميز، لأول مرة، باجتياز مترشحو المسالك الدولية للبكالوريا المغربية - خيار إنجليزية، والذين يبلغ عددهم  72 مترشحا ومترشحة امتحانات الباكالوريا، كما يسجل خلال هذه الدورة ارتفاع عدد مترشحي الفوج الثاني للمسالك الدولية - خيار فرنسية إلى 8058 مترشحا ومترشحة. كما تعرف هذه الدورة اجتياز أول فوج للمترشحين الوافدين من المسالك المهنية لامتحانات نيل شهادة البكالوريا، ويبلغ عددهم 143 موزعين على أربعة تخصصات.
بخصوص الموارد المعبأة لإجراء الامتحان، فقد اشار العرض إلى أنه تم إعداد 20730 قاعة للامتحان موزعة على 1431 مركزا للامتحان لاستقبال المترشحين والمترشحات، كما تمت تعبئة 41460 مكلفا بالحراسة، وسيتولى 40000 أستاذة وأستاذ مهمة تصحيح حوالي 3.6 مليون ورقة. كذلك تم تعيين 1431 ملاحظا على مستوى مراكز الامتحان وحوالي 164 مراقبا جهويا و82 مراقبا وطنيا لإجراء الاختبارات، و82 مراقبا وطنيا لعملية التصحيح بمراكز التصحيح.  وقد تم إعداد 258 موضوعا خاصا بهذه الدورة من طرف 33 لجنة وطنية متخصصة، ضمت في عضويتها 222 عضوا في مختلف المواد والتخصصات حيث استغرقت مدة إعداد المواضيع وعناصر الإجابة حوالي 5 أشهر من العمل المسترسل.
بالنسبة للجدولة الزمنية اكد السيد الوزير على أن الإعلان عن النتائج بالنسبة للدورة العادية سيتم يوم 22 يونيو 2017، كما ستجرى اختبارات الدورة الاستدراكية لنفس الامتحان أيام 11 و12 و13 يوليوز 2017، على أن الإعلان عن النتائج بالنسبة للدورة الاستدراكية سيتم يوم 21 يوليوز 2017.
واكد مجلس الحكومة عقب العرض على أن إصلاح قطاع التعليم يعد ورشا طموحا وصعبا، لكنه غير مستحيل، وأن هناك إرادة لدى مجموع الفاعلين من أجل إنجاح هذا الورش وفقا لرؤية التربية والتكوين 2030. كما تم التأكيد على ان الحكومة ستقوم بتعبئة الإمكانات والموارد المالية والبشرية اللازمة لإصلاح هذا القطاع الحيوي، ومن ذلك ان اكبر عملية توظيف والتعاقد في قطاع التعليم ستتم هذه السنة، كما سيتم توفير البنية التحتية  اللازمة لمعالجة بعض الاختلالات التي تعرفها المنظومة التربوية، مثل ظاهرة الاكتظاظ أو الهدر المدرسي.
كما تم التأكيد على أن تطوير نظام الباكالوريا وتعزيز مصداقيته وتدعيمه يعد ورشا مفتوحا، وأن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي منكبة على  هذا الورش.

مشاريع المراسيم
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على 21 مشروع مرسوم متعلقة بالجهوية، تقدم بها السيد وزير الداخلية، مع تأكيد المجلس على ضرورة الإسراع بتقديم مشاريع المراسيم المتبقية. تهدف المراسيم الثلاث التي صادق عليها المجلس إلى تحديد كيفيات منح التسبيقات المالية من طرف الدولة لفائدة الجهة أو العمالة أو الإقليم أو الجماعة وتسديدها. يتعلق المشروع الأول بالمرسوم رقم 279-17-2 بتحديد كيفيات منح التسبيقات المالية من طرف الدولة لفائدة الجهة وتسديدها، ويأتي هذا المشروع في إطار تطبيق المادة 191 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات. أما المشروع الثاني فيتعلق بالمرسوم رقم 280-17-2 بتحديد كيفيات منح التسبيقات المالية من طرف الدولة لفائدة العمالة أو الإقليم وتسديدها، ويأتي تطبيقا للمادة 169 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم، فيما يتعلق المشروع الثالث بالمرسوم رقم 281-17-2 بتحديد كيفيات منح التسبيقات المالية من طرف الدولة لفائدة الجماعة وتسديدها، والذي يأتي تطبيقا للمادة 176 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.
كما صادق المجلس على مراسيم ثلاث تتعلق بتحديد كيفيات إيداع أموال الجهة أو أموال العمالة أو الإقليم أو أموال الجماعة لدى الخزينة العامة للمملكة. يتعلق المشروع الأول بالمرسوم رقم 282-17-2 بتحديد كيفيات إيداع أموال الجهة لدى الخزينة العامة للمملكة، يأتي المشروع في إطار تطبيق المادة 210 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات. فيما يتعلق المشروع الثاني  بالمرسوم رقم 283-17-2 بتحديد كيفيات إيداع أموال العمالة أو الإقليم لدى الخزينة العامة للمملكة، والذي يأتي تطبيقا للمادة 188 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم. أما المشروع الثالث فيتعلق بالمرسوم رقم 284-17-2 بتحديد كيفيات إيداع أموال الجماعة لدى الخزينة العامة للمملكة، والذي يأتي تطبيقا للمادة 197 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.
أيضا صادق المجلس على ثلاث مراسيم تتعلق بتحديد كيفيات وشروط حصر النتيجة العامة لميزانية الجهة أو ميزانية العمالة أو الأقاليم أو ميزانية الجماعة. يتعلق النص الأول بالمرسوم رقم 285-17-2 بتحديد كيفيات وشروط حصر النتيجة العامة لميزانية الجهة، وذلك تطبيقا للمادة 216 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات. فيما يتعلق المشروع الثاني بالمرسوم رقم 286-17-2 بتحديد كيفيات وشروط حصر النتيجة العامة لميزانية العمالة أو الإقليم، ويأتي تطبيقا للمادة 194 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم. أما النص الثالث فيتعلق بالمرسوم رقم 287-17-2 بتحديد كيفيات وشروط حصر النتيجة العامة لميزانية الجماعة، ويأتي تطبيقا للمادة 203 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.
أما المشاريع الثلاث الأخرى التي صادق عليها المجلس فتتعلق بتحديد طبيعة وكيفيات إعداد ونشر المعلومات والمعطيات المضمنة في القوائم المحاسبية والمالية بالنسبة للجهة أو العمالة أو الإقليم أو الجماعة. يتعلق النص الأول مرسوم  رقم 288-17-2 بتحديد طبيعة وكيفيات إعداد ونشر المعلومات والمعطيات المضمنة في القوائم المحاسبية والمالية المنصوص عليها في المادة 249 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات، والذي يأتي تطبيقا للمادة 249 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات. فيما يتعلق المشروع الثاني بالمرسوم رقم 289-17-2 بتحديد طبيعة وكيفيات إعداد ونشر المعلومات والمعطيات المضمنة في القوائم المحاسبية والمالية المنصوص عليها في المادة 219 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم، وذلك تطبيقا للمادة 219 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم. أما النص الثالث فيهم المرسوم رقم 290-17-2 بتحديد طبيعة وكيفيات إعداد ونشر المعلومات والمعطيات المضمنة في القوائم المحاسبية والمالية المنصوص عليها في المادة 275 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات، والذي يأتي تطبيقا للمادة 275 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.
أيضا صادق المجلس على ثلاث مراسيم تتعلق بتحديد كيفيات إدراج توازنات ميزانية الجهة أو ميزانية العمالة أو الإقليم أو ميزانية الجماعة والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية في بيان مجمع. يتعلق المشروع الأول بالمرسوم رقم 291-17-2 بتحديد كيفيات إدراج توازنات ميزانية الجهة والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية في بيان مجمع، والذي يأتي تطبيقا للمادة 167 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات. أما النص الثاني فيتعلق مرسوم رقم 292-17-2 بتحديد كيفيات إدراج توازنات ميزانية العمالة أو الإقليم والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية في بيان مجمع، وذلك تطبيقا للمادة 146 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم. أما المشروع الثالث فهو المرسوم رقم 293-17-2 بتحديد كيفيات إدراج توازنات ميزانية الجماعة والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية في بيان مجمع، الذي يأتي تطبيقا للمادة 154 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.
كما صادق المجلس على ثلاث مراسيم تتعلق بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهة أو العمالة أو الإقليم أو الجماعة. يتعلق المشروع الأول بالمرسوم رقم 294-17-2 بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهة، ويأتي المشروع في إطار تطبيق المادة 190 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات. أما النص الثاني فيهم المرسوم رقم 295-17-2 بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها العمالة أو الإقليم، والذي يأتي تطبيقا للمادة 168 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم. أما المشروع الثالث فيتعلق بالمرسوم رقم 296-17-2 بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجماعة، والذي يأتي في إطار تطبيق المادة 175 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.
أما المشاريع الثلاث الموالية التي صادق عليها المجلس فتتعلق بتحديد كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالوضع رهن الإشارة للتفرغ التام لمزاولة مهام رئيس مجلس جهة أو مزاولة مهام رئيس مجلس عمالة أو إقليم أو مزاولة مهام رئيس مجلس جماعة. يتعلق المشروع الأول بالمرسوم رقم 223-17-2 بتحديد كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالوضع رهن الإشارة للتفرغ التام لمزاولة مهام رئيس مجلس جهة، ويأتي في إطار تطبيق المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات. اما النص الثاني فيهم المرسوم رقم 224-17-2 بتحديد كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالوضع رهن الإشارة للتفرغ التام لمزاولة مهام رئيس مجلس عمالة أو إقليم، ويأتي المشروع تطبيقا للمادة 58 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم.  فيما يتعلق النص الثالث بالمرسوم رقم 225-17-2 بتحديد كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالوضع رهن الإشارة للتفرغ التام لمزاولة مهام رئيس مجلس جماعة، والذي يأتي في إطار تطبيق المادة 57 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.
بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على أربعة مشاريع مراسيم تقدم بها السيد وزير الاقتصاد والمالية. يتعلق المشروع الأول بالمرسوم رقم 808-16-2 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية. يهدف هذا المشروع إلى تفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية، يأتي النص في إطار تطبيق مقتضيات قانون المالية رقم 16-73 للسنة المالية 2017، المتعلقة بتجديد الترخيص التشريعي لإصدار الاقتراضات الداخلية.
ويهم النص الثاني المرسوم رقم 809-16-2 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالتمويلات الخارجية، يهدف المشروع، الذي يأتي في إطار تطبيق مقتضيات قانون المالية رقم 16-73 للسنة المالية 2017، المتعلقة بتجديد الترخيص التشريعي لإصدار الاقتراضات الخارجية، إلى تفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالتمويلات الخارجية.
أما المشروع الثالث فيتعلق بالمرسوم رقم 810-16-2 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف، يهدف هذا المشروع إلى تفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف، يأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات قانون المالية رقم 16-73 للسنة المالية 2017، المتعلقة بتجديد الترخيص التشريعي لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
كما صادق المجلس على المشروع الرابع ويتعلق بالمرسوم رقم 811-16-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 574-06-2 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب. ويهدف المشروع إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 574-06-2 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب. ويأتي هذا النص في إطار تحيين نص تنظيمي في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، على ضوء مستجدات قانون المالية لسنة 2017.

تعيينات في مناصب عليا
وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور والمادة 9 من القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. حيث تم تعيين:
- السيد ياسين حمزة مديرا لوكالة التنمية الاجتماعية بوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية
وعلى مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تم تعيين كل من:
-  مصطفى أمان مديرا للمراقبة بالمديرية العامة للضرائب
- أبوبكر لحمير مديرا للموارد والتدقيق بالمديرية العامة للضرائب