تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم 12 يناير 2018

في بداية الاجتماع توقف السيد رئيس الحكومة عند حدث كبير يتمثل في ذكري تقديم وثيقة الاستقلال، حيث جدد الترحم على كل من ناضل من أجل استقلال المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد الخامس بمعية جلالة الملك الحسن الثاني رحمة الله عليهما، وعلى عموم الموقعين على هذه الوثيقة، وكافة المقاومين، مذكرا بأن ما ننعم به اليوم هو نتيجة لما ضحوا به هؤلاء، بما يملكون وبحياتهم، وعلينا أن نتذكر ذلك ونذكر به الأجيال المقبلة، حتى نحافظ على ما ننعم به من أمن واستقرار وتقدم.

كما توقف السيد رئيس الحكومة عند أمطار الخير، التي سجلت نسبا غير مسبوقة منذ عقود خاصة بالنسبة للثلوج في عدد من المناطق، وتوجه بالشكر إلى السلطات المحلية ولعموم الوزارات،  وخاصة الداخلية والتجهيز والصحة، ومصالح الصحة العسكرية، وذلك تبعا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وذكر السيد رئيس الحكومة أنه منذ مدة أعلنت الحكومة عن برنامج وطني لنجدة سكان المناطق التي تعرف البرد والثلوج، وأنه رغم تجاوز الإمكانات المرصودة لهذا البرنامج، فقد حصلت تعبئة شاملة، كما نوه السيد رئيس الحكومة بجهود مؤسسة محمد الخامس للتضامن، ووجه التحية لعموم المشتغلين في برنامج النجدة من رجال ونساء ممن تجندوا لنجدة المواطنات والمواطنين، مع الوعي بأن بعض النقاط لم نصلها بعد وأن العمل متواصل من أجل ذلك.

ومن جهة أخرى توقف السيد رئيس الحكومة عند حدثي إطلاق البوابة الوطنية للشكايات والتي نتجت عن انخراط الجميع، وتمثل خطوة في تعزيز محاربة الفساد، وسيصدر تقرير سنوي عنها، وكذا حدث الانتقال الى تصديق الإدارات على مطابقة النسخ لأصولها، حيث دعا السيد رئيس الحكومة القطاعات الحكومية إلى الإسراع بتعيين المكلفين بتنزيل هذا الإجراء.

 وبخصوص الأخبار غير الصحيحة المتعلقة بإلغاء مجانية التعليم، أكد السيد رئيس الحكومة في كلمته زيف هذه الأخبار، مجددا التأكيد على أنه ليست هناك أية نية لإلغاء مجانية التعليم، وأن الأمر يتعلق برسوم التسجيل للأسر الميسورة وللأغنياء فقط، وأن ذلك سيؤطر بنص تنظيمي.

وأخبر السيد رئيس الحكومة أن المحطة الثالثة للقاءات الحكومة مع الجهات ستتم غدا السبت بجهة فاس مكناس، تليها جهة الشرق بعد ثلاثة أسابيع، واعتبر هذه اللقاءات مناسبة للتواصل المعمق مع المنتخبين والمجتمع المدني، والتعرف على الانتظارات والتفاعل معها، والرصد الاستباقي للحاجيات.

مشروع قانون

تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 17-84 بقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 184-72-1 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، تقدم به السيد وزير الشغل والإدماج المهني، ويهدف مشروع هذا القانون ، إلى تطبيق قراري المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : القرار الأول يقضي بإجبارية التصريح بالأجر والأجراء وأداء الاشتراكات عبر الوسائل الإلكترونية،  بالنسبة للمشغلين الذين يتوفرون على عدد من الأجراء،  وتحديدا عبر بوابة "ضمانكم"، وذلك لتبادل المعلومات بين الصندوق وبين المقاولات المنخرطة فيه بطريقة سهلة وآمنة، وكذا تخفيض مصاريف وآجال معالجة الملفات المتعلقة بالتصريحات وأداء الاشتراكات، وفرض غرامة بالنسبة للمقاولات التي لا تحترم هذه الإجبارية. والقرار الثاني يتعلق بضرورة إجراء الخبرات الطبية اللازمة لتحديد نسبة العجز من طرف طبيب تابع للصندوق أو مقبول لديه، على غرار التعويضات الأخرى، وذلك من أجل إعطاء الصندوق الوسائل الضرورية لتعزيز المراقبة الطبية وتجاوز المخاطر الناجمة عن حالات الغش وتسليم شواهد المجاملة التي يلجأ إليها أو يحصل عليها بعض المؤمنين.

مشاريع مراسيم

بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على ثلاث نصوص مشاريع مراسيم:

 النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 01-18-2 بتتميم المرسوم رقم 574-06-2 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب. تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، ويهدف مشروع هذا المرسوم المتمم للمادتين 8- II و 25 من المرسوم السابق ذكره في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، إلى تطبيق المقتضيات القانونية الواردة في قانون المالية لسنة 2018، والمتعلقة بإعفاء المواد والسلع والتجهيزات والخدمات المقتناة وكذا الخدمات المقدمة من طرف بعض المؤسسات والهيآت من الضريبة على القيمة المضافة وهي، مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، والعصبة المغربية لحماية الطفولة؛، ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، ومعهد البحث في داء السرطان. وكذا منح الحق في إرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المنشآت المكلفة بتحلية مياه البحر. وذلك، عن طريق تحرير طلب الإرجاع وفق نموذج تعده الإدارة لهذا الغرض، ووفق الكيفيات المنصوص عليها. وهذا، مع تصفية المبالغ الواجب إرجاعها في حدود مبلغ دين الضريبة على القيمة المضافة القابلة للخصم والتي لا يمكن استنزالها.

النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 765-17-2 يتعلق بإدماج بعض المتصرفين التابعين لوزارة الشغل والإدماج المهني ضمن هيئة تفتيش الشغل، تقدم به السيد وزير الشغل والإدماج المهني، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تعزيز جهاز تفتيش الشغل بعناصر مؤهلة تتناسب مع حجم وأهمية المهام الموكولة إليها، وكذا محاولة التغلب على العجز الحاصل في هذا المجال، وذلك بإدماج  المتصرفين من الدرجة الثالثة في درجة "مفتش الشغل من الدرجة الثالثة" والمتصرفين من الدرجة الثانية في درجة "مفتش من الدرجة الثانية" والمتصرفين من الدرجة الأولى في درجة "مفتش شغل من الدرجة الأولى"

النص الثالث يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.808 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.716 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1436 (20 فبراير 2015) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن "المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد" التابعة لإدارة الدفاع الوطني. تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى توسيع مهام هذه المؤسسة، لتمكينها من بيع بعض أنواع العتاد والمواد المستعملة من طرف القوات المسلحة الملكية على حالها بعد انتهاء صلاحيتها، وفق مساطر مبسطة تحترم الضوابط الأمنية والسرية من دون حاجة إلى تقطيعها وفرز مكوناتها الأصلية، مما من شأنه تفادي التكاليف غير الضرورية.