تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم 13 دجنبر 2018

كلمة السيد رئيس الحكومة

في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى على نعمه الكثيرة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتوقف بعد ذلك عند الصيرورة التي انطلقت لاستكمال البناء المؤسساتي لبلدنا؛ حيث تفضل جلالة الملك محمد السادس حفظه الله بتعيين رئيس مجلس المنافسة، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، رئيسة الهيئة العليا للمجلس الأعلى للاتصال السمعي -البصري، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛

 وأكد السيد رئيس الحكومة، أن الحكومة منخرطة في هذا المسار وأنه سيتم اليوم نشر المرسوم المتعلق بتعيين أعضاء مجلس المنافسة الذي ينتظره المواطنات والمواطنون ومختلف الفاعلين لدوره الكبير في حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومراقبة تطبيق أحكام قانون حرية الأسعار والمنافسة، وفي السهر على احترام قواعد المنافسة الاقتصادية السليمة، وقد توجه السيد رئيس الحكومة بالتهنئة للأشخاص الذين حضوا بالثقة الملكية السامية وتمنى لهم كامل التوفيق في مهامهم.

وأبرز السيد رئيس الحكومة صيرورة مخرجات العملية التشريعية ذات الأثر على انطلاق عدد من الأوراش الاجتماعية والاقتصادية وتوقف عند مصادقة مجلس المستشارين على مشروع قانون المالية الذي حمل العديد من الإجراءات الاجتماعية، ومصادقة مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بالمجالس الجهوية للاستثمار مذكرا بما سبق أن قاله بخصوص تسريع اعتماد قوانين مهيكلة في بداية الدخول السياسي لهذه السنة وحرص الحكومة على تطبيقها وتنزيلها على أرض الواقع لتسهيل الحياة بالنسبة للمقاولات والمستثمرين بالمغرب وأيضا على المواطنات والمواطنين معبرا عن الأمل في مساهمة هذه الأوراش القوية التي فتحت في نجاح الإصلاحات التي تباشرها الحكومة.

وأكد السيد رئيس الحكومة على أهمية دور البرلمان في هذه الاصلاحات ودعا أعضاء الحكومة إلى الحرص على التواصل المستمر مع المؤسسة التشريعية بالحضور في الجلسات التي يعقدها البرلمان (جلسات الأسئلة الشفوية وغيرها) وكذا باللجن وبالجواب على الأسئلة الكتابية والاعتناء بها كما وكيفا، في إطار التعاون المطلوب أن يتم بين مختلف المؤسسات؛ وحيا بالمناسبة كل البرلمانيات والبرلمانيين وكل الفرق البرلمانية على الجهد الذي بذلوه بإعطاء الوقت الكافي، مما مكن من المصادقة على مشاريع عدة قوانين وتقدم العمل على مناقشة عدد من مشاريع القوانين الأخرى التي سيكون لها أثر كبير على الحياة الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا.

مشاريع مراسيم:

تدارس المجلس ثلاثة مشاريع مراسيم:

حيث صادق على نصي مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير العدل:

النص الأول: يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.932 بتتميم المرسوم رقم 2.11.473 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 شتنبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، ويندرج هذا المرسوم ضمن عملية تنزيل وتجسيد توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، ولترشيد زمن الإدارة القضائية وإنماء القدرات المؤسساتية في الشق المتعلق بتأهيل الموارد البشرية وتشجيع الحركية، وذلك قصد خلق دينامية جديدة ومستمرة داخل هيئة كتابة الضبط من خلال فتح إمكانية إعادة توزيع القدرات والكفاءات البشرية، بما يضمن من جهة تلبية حاجيات الإدارة ويستجيب من جهة أخرى لطموحات الموظفين ورغباتهم، وذلك من خلال تغيير المادة 24 من المرسوم المذكور، وتتميمه بالمادتين 29 المكررة و35 المكررة، مع إضافة مادة تخص إدماج الأطر المشتركة بين الوزارات من غير فئة المهندسين، وذلك على النحو التالي:

-      فتح إمكانية تحديد تخصصات أخرى في مجال التوظيف إضافة إلى التخصصات المطلوبة للتوظيف والمحددة في المواد 23 و24 و26 من المرسوم المشار إليه أعلاه، لما يتطلبه ورش تحديث الإدارة القضائية من انفتاح على مجموعة من المهن النوعية؛ مع تحيين المادة 24 لتشمل - المدرسة الوطنية العليا للإدارة - بعد التعديل الذي طال المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة.

-      إدماج، بصفة استثنائية، الأطر المشتركة بين الوزارات العاملين حاليا بوزارة العدل من غير فئة المهندسين في الدرجات المماثلة لها في النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، وذلك حفاظا على وحدة هيئة كتابة الضبط وتسوية الوضعية الإدارية لبعض الموظفين الذين تم توظيفهم من الأطر المشتركة بين الوزارات؛ واعتبارا للعدد المحدود لموظفي وزارة العدل المصنفين في إطار الأنظمة الأساسية المشتركة ما بين الوزارات وعددهم (294) موظف، والذين يقومون بنفس المهام التي يمارسها موظفو هيئة كتابة الضبط.

-      جعل التكوين المستمر لموظفي هيئة كتابة الضبط، وتكوين المتمرنين إلزاميين.

النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.481 ويتعلق بتحديد أتعاب الموثقين وطريقة استيفائها، ويهدف الى الرقي بمهنة التوثيق وضمان استمرارية المرفق التوثيقي. باعتباره آلية تحفيزية للعاملين في القطاع من أجل أداء الخدمات بجودة عالية واحترافية مهنية في إطار تكريس مبدأ رسمية العقود وترسيخ الأمن التعاقدي، وتعزيز ثقة المواطن في المهنة.

وينص مشروع المرسوم الذي أعد بالتشاور مع الهيئة الوطنية للموثقين على عدد من الإجراءات أهمها:

-      يتقاضي الموثق عن العقود التي يتلقاها وعن استيفاء إجراءات التسجيل والمحافظة على الأملاك العقارية، عند الاقتضاء، أتعابا لا تتجاوز التعريفة المحددة في اللائحة الملحقة بهذا المرسوم، ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك؛

-      إضافة الصوائر المثبتة إلى مبلغ أتعاب الموثق؛

-      تحديد أتعاب الموثقين وطريقة استيفائها، مع مراعاة أن تكون الأسعار منصفة للمستفيدين من خدمة التوثيق والموثقين؛ وأن يكون مستوى الأتعاب مناسبا لخدمة التوثيق و نوعية العمل الذي يقوم به الموثق بالنسبة لكل عقد؛ بالإضافة إلى مراعاة ألا يكون مستوى الأتعاب مرهقا لطالبي خدمة التوثيق ومعيقا لطلب بعض العقود أو العمليات، كتلك التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار؛ والأخذ بعين الاعتبار خصوصيات السكن ذي القيمة العقارية المخفضة والسكن الاجتماعي والسكن المخصص للطبقة الوسطى، حيث تم اقتراح تسعيرة مخفضة تراعي سياسة الدولة في مجال التشجيع على اقتناء السكن، وتم التنصيص على إلزام الطرف المتعاقد المعني بالأمر من غير أشخاص القانون العام، أن يؤدي بمجرد فتح الملف مسبقا أتعابا لا تتجاوز 5 % من قيمة الأتعاب المحددة في اللائحة الملحقة بهذا المرسوم، على أن لا يقل عن 1000 درهم. غير أنه بالنسبة للعقود المتعلقة بالسكن المنخفض التكلفة، يجب أن لا يتجاوز مسبق الأتعاب مبلغ 500 درهم.

 كما تدارس المجلس وقرر تأجيل المصادقة إلى الاجتماع المقبل على مرسوم 2.18.912 بتحديد شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المقالع وبمعاينة المخالفات، تقدم به السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء والذي يهدف الى مواصلة اتخاذ التدابير التنظيمية التي تجسد حرص الدولة على حماية المقالع من كل استغلال عشوائي أو غير مشروع، وذلك كشكل من أشكال التدبير المحكم والجيد للثروات الوطنية، وكذا تعزيز قدرات وإمكانيات السلطة العمومية في مجال مراقبة المقالع باعتبارها ثروة وطنية تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

في نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور حيث تم التعيين على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي كل من:

-         السيد سماعيل راضي في منصب عميد كلية العلوم بوجدة - جامعة محمد الأول بوجدة؛

-         السيد محمد العمراني بوخبزة في منصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان - جامعة عبد المالك السعدي بتطوان؛

-         السيد محمد آيت فضيل في منصب مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمراكش - جامعة القاضي عياض.