تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم 15 مارس 2018
استمع
انعقد يوم الخميس 26 جمادى الآخرة 1439 الموافق لـ 15 مارس 2018 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للتداول أوالموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وعرض حول الخطوط العريضة لسياسة الدولة في مجال عدم التركيز الإداري، بالإضافة إلى مدارسة التطورات التي عرفتها مدينة جرادة، وكذا التعيين في مناصب عليا.
استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله على أمطار الخير المتوالية على بلادنا مؤكدا أن نسبة ملء السدود بفضل هذه التساقطات بلغت اليوم 59 %، وهي بذلك تجاوزت نسبة الملء المسجلة بنفس التاريخ من السنة الماضية وقد ترتفع هذه النسبة مع توالي التساقطات وذوبان الثلوج مما يحتم علينا شكر نعم الله وحسن خدمة بلادنا.
بعد ذلك أخبر السيد رئيس الحكومة أعضاء المجلس بأنه حظي بتشريف صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيله بالمؤتمر الدولي للماء في برازيليا يوم الاثنين المقبل وهو المؤتمر الذي يمنح جائزة الحسن الثاني للماء وهي الجائزة المعروفة عالميا والتي تمنح لأفضل مشروع لصيانة وتدبير الماء.
وذكر السيد رئيس الحكومة، بالمناسبة، بجهود المغرب في مجال تدبير ثروة الماء سواء مياه الشرب أو مياه السقي والحفاظ عليها لفائدة الأجيال المقبلة، مبرزا أن الحكومة من خلال كتابة الدولة والوزارة المعنية معتكفة على إخراج المخطط الوطني للماء الذي يغطي فترة زمنية ممتدة إلى سنة 2050 في إطار قانون الماء الذي يأخذ بعين الاعتبار استدامة نعمة الماء وحسن استثمارها. مضيفا أن المغرب يتوفر أيضا على برنامج استعجالي، حيث انعقدت، بتوجيهات من جلالة الملك حفظه الله، لجنة واجتمع خبراء لتحديد المناطق التي تعرف خصاصا في التزود بالماء الصالح للشرب ووضع الحلول المناسبة لها والاستعداد لاحتمالات النقص في التزود بالمياه في المراحل المقبلة، وسيعرض هذا البرنامج على انظار جلالة الملك.
وتوقف السيد رئيس الحكومة كذلك عند انعقاد اللجنة العليا المشتركة المغربية القطرية خلال هذا الأسبوع بالرباط، مبرزا أهمية هذا اللقاء الذي يأتي بشكل منتظم ويؤكد على عمق العلاقات بين البلدين ويؤشر على وفائنا لخارطة طريق واضحة في علاقاتنا بأصدقائنا وأشقائنا. وقد تم خلال هذا اللقاء توقيع 11 اتفاقية تشمل مجالات عديدة ومختلفة لإعطاء ديناميكية أكبر للاستثمار وللعلاقات بين رجال الأعمال في البلدين وأيضا للمبادلات التجارية بينهما حيث تم في هذا الصدد الاتفاق على فتح خط بحري بين المغرب وقطر لنقل البضائع ولتسهيل المبادلات التجارية وخفض تكلفتها بين البلدين.
كما تحدث السيد رئيس الحكومة عن أهمية مرسوم المباريات الموحدة للتوظيف ضمن الهيئات المشتركة بين الإدارات الذي تم إقراره خلال مجلس الحكومة للأسبوع الماضي، وذلك بعد أن وردت في شأنه استفسارات عدد من المواطنين، موضحا انه سيتيح للحكومة تنظيم مباراة واحدة، على الأقل ، خلال السنة لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لتمكينهم من ولوج الوظيفة العمومية، وذلك بعدما تمت ملاحظة عدم بلوغ نسبة 7 % من المناصب المفتوحة التي يحددها القانون حاليا لهذه الفئة؛ معتبرا أن تنظيم مباراة توظيف خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة يدخل ضمن الإجراءات والبرامج العديدة التي تتخذها الحكومة لفائدة هذه الفئة من المواطنين.
مشاريع نصوص تتعلق بمجال الوقاية المدنية:
بعد ذلك تداول المجلس في مشروع ظهير شريف ومشروعي مرسومين تتعلق بمجال الوقاية المدنية، تقدم بها السيد وزير الداخلية تمهيدا لعرضها على مصادقة مجلس وزاري مقبل:
النص الأول يهم مشروع ظهير شريف رقم 1.17.70 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء، العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها، ويهدف إلى تحديد المقتضيات النظامية التي ستطبق على مختلف فئات الموظفين المذكورين الذين أصبحوا خاضعين للقوانين والانظمة العسكرية، تطبيقا للتعليمات الملكية السامية، بمرسوم قانون رقم 2.16.814 الصادر في شتنبر 2016 والمصادق عليه بقانون رقم 20.17 ، وذلك من أجل تطبيق قواعد الانضباط اللازم والمهنية المطلوبة، وكذا تفعيل المهام الجسيمة الملقاة على عاتق موظفي الوقاية المدنية، وقاية وإغاثة وإجلاء وتدخلا، في حماية حياة أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وفي المحافظة على البيئة من الأخطار الطبيعية والتكنولوجية والعمرانية.
النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.171 بتحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء، العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد الدرجات التي تشتمل عليها كل رتبة من رتب أسلاك موظفي الوقاية المدنية، وتسلسل الأرقام الاستدلالية المطابقة لها، وشروط الترقية فيها، وكذا الشروط الخاصة لولوج هذه الأسلاك، كما يهدف إلى تحديد نظام التعويضات المخول لموظفي الوقاية المدنية، إذ روجعت بما يتلاءم مع جسامة المهام الملقاة على عاتقهم، عبر شطرين متساويين برسم سنتي 2017 و2018. وكذا تحديد كيفيات إدماج الضباط وضباط الصف وأعوان الإغاثة في الرتب الجديدة المحدثة بموجب الظهير الشريف السالف الذكر.
أما النص الثالث فيهم مشروع مرسوم رقم 2.18.172 يتعلق بإعادة تنظيم مدرسة الوقاية المدنية، وذلك تماشيا مع أحكام الظهير الشريف السالف الذكر. ويهدف مشروع هذا المرسوم الى تسمية هذه المدرسة بـ " المدرسة الوطنية للوقاية المدنية"، وتمكينها من أداء المهام الموكولة إليها، والمتمثلة أساسا في التكوين واستكمال الخبرة بالنسبة لهذه الفئة من الموظفين، وذلك في المجالات المرتبطة بالوقاية والإنقاذ والإغاثة ومواجهة الأخطار ومكافحة الحوادث والكوارث، وكذا في الميادين العلمية والتقنية والإدارية المرتبطة بها، قصد تمكين هؤلاء الموظفين من أداء المهام الموكولة إليهم بالفعالية والنجاعة المطلوبة.
كما ينص مشروع المرسوم على أن المدرسة ستقوم بتنظيم أسلاك التكوين التالية: سلك التكوين الأساسي للتلاميذ الضباط وضباط الصف وأعوان الإغاثة، وسلك التكوين المستمر، وسلك التكوين المتخصص.
مشروع قانون تنظيمي:
وأرجأ المجلس إلى اجتماع لاحق مشروع قانون تنظيمي رقم 17.08 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليوز 2012)، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.
ويهدف مشروع هذا القانون التنظيمي إلى تغيير وتتميم الملحق رقم 1 المتعلق بالمؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، والملحق رقم 2 المتعلق بالمناصب العليا المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا وذلك ب:
-إضافة مؤسستين إلى لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري وهما: الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ووكالة التنمية الرقمية.
- إضافة مؤسستين إلى لائحة المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة، وهما: صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، والوكالة المغربية لمكافحة المنشطات.
- حذف ثلاث مؤسسات من لائحة المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة وهي: الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات؛ والمركز المغربي لإنعاش الصادرات؛ ومكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء.
- استبدال تسمية "المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير" الواردة ضمن المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة بتسمية "المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات"
صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم التعيين بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي كل من:
- السيدة نوال بويحياوي في منصب عميدة كلية طب الأسنان بالرباط؛
- السيد مولاي العربي عابدي في منصب مدير المدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط؛
- السيد نور الدين الشملالي في منصب مدير مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة؛
- السيد عبر اللطيف مكرم في منصب عميد كلية العلوم بتطوان؛
- السيد عبر القادر كنكاي في منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك بالدار البيضاء؛
- السيد المصطفى الخيدار في منصب عميد كلية العلوم والتقنيات بالمحمدية؛
- السيد عبد الحميد ابن الفاروق في منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية؛
- السيد عبر الحق صاحب الدين في منصب مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالجديدة؛
- السيد إدريس شنوني في منصب مدير المدرسة العليا للأساتذة بفاس.
