تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم 22 فبراير 2018

توقف رئيس الحكومة في كلمته عند الحادث المؤلم التي وقع يوم السبت الماضي 17 فبراير بممر للقطار بمدينة طنجة والذي أدى إلى وفاة عدد من المواطنات والمواطنين وجرح آخرين، مبرزا أن جلالة الملك محمد السادس حفظه الله تدخل منذ البداية في هذه الحادثة وأمر بتشكيل لجنة مشتركة، لإجراء بحث إداري شامل "بهدف الاطلاع على كافة الحيثيات المتعلقة بالحادث واتخاذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة ضد كل من ثبت في حقه تقصير أو إخلال في القيام بمهامه"، وأضاف السيد رئيس الحكومة أن لجنة التحقيق تباشر أعمالها حاليا لتحديد المسؤوليات، مشيرا إلى أن هذا الحادث يدفعنا مجددا إلى طرح مشكل حوادث السير ويدعونا إلى اتخاذ الاحتياطات والإجراءات الضرورية للحد من هذه الحوادث ومن عدد الضحايا التي تخلفها.

بعد ذلك تطرق رئيس الحكومة إلى الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية ومحاربة حوادث السير؛ وأوضح أنه تم وضع أهداف محددة لهذه الاستراتيجية لسنة 2021 وأهداف لسنة 2026، كما تم وضع، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية، المخطط الوطني لخمس سنوات بهدف التخفيض من عدد قتلى حوادث السير بنسبة 25%  في أفق سنة 2021 وب 50%  في أفق سنة 2026، وأكد على أن إنجاح هذه الاستراتيجية الوطنية وهذا المخطط الوطني الذي يهم كل الجهات المعنية ويشرك عدة أطراف بما فيها المهنيين وجهات غير رسمية، هي مهمة الجميع وتتطلب الوعي واليقظة ومساهمة الجميع لحفظ أرواح المواطنات والمواطنين وتجنب مثل هذه الحوادث المؤلمة التي تخلف تأثيرات اجتماعية مؤسفة، داعيا كل المسؤولين وعموم المواطنات والمواطنين إلى تحمل المسؤولية والتعاون للتقدم في هذا الورش وتحقيق نتائج إيجابية.

وتوقف رئيس حكومة أيضا عند تقدم المغرب في مؤشر ملامسة الرشوة الذي عرضته منظمة ترانسبارنسي، حيث احتل المغرب الرتبة 81 سنة 2017 بدل 90  سنة 2018، واعتبر أنه بالرغم من التقدم بتسعة نقط خلال السنة الأخيرة، فإن ذلك يبقى غير كاف مبرزا أنه في حالة استمرارنا في التقدم بنفس الوتيرة سنويا يمكن للمغرب أن يحقق خلال السنوات القليلة القادمة قفزات مهمة في المجال، مؤكدا على أن ورش مكافحة الفساد ومحاربة الرشوة ورش مجتمعي كبير ومسؤولية الجميع، بالرغم من أن الحكومة تتحمل فيه المسؤولية الكبرى، وهي توليه اهتماما كبيرا حيث عملت منذ تنصيبها على أجرأة اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد والتي ستنعقد في ظرف شهر.

 وذكر رئيس الحكومة بالمناسبة بقيام السلطات المعنية خاصة السلطات القضائية بعدة تدخلات في ملفات الفساد المثارة سواء عن طريق شكاية مباشرة أو عن طريق الرقم الأخضر الذي وضعته وزارة العدل رهن إشارة المواطنين، حيث يوجد عدد من المسؤولين في طور التحقيق أو المحاسبة ويبقى للقضاء وحده الحق في الفصل في الملفات والقضايا المثارة سواء انطلاقا من شكايات المواطنين أو من تقارير المفتشيات العامة أو تقارير المجلس الأعلى للحسابات والتي تحال على القضاء عند توفرها على المعايير اللازمة، ولا يمكن للحكومة الإعلان عنها التزاما منها بقرينة البراءة.

وأكد رئيس الحكومة على أن عنصر الشفافية يبقى من أهم ركائز محاربة الفساد، والحكومة بصدد مراجعة عدد من المراسيم والقوانين للرفع من درجة الشفافية على جميع المستويات. مبرزا عددا من الإجراءات التي أنجزت، ومن ذلك ما يتعلق بالحكومة الإلكترونية، وتحديد آجال محددة لمعالجة الملفات أمام القضاء، وأيضا بوابة الشكايات التي أطلقتها الحكومة والتي تخول للمواطنات والمواطنين توجيه شكاياتهم مباشرة للإدارات المعنية وتتبع مآلاتها، مؤكدا على أن محاربة الفساد بقدر ما هي مسؤولية السلطات العمومية وعلى رأسها الحكومة، فهي مسؤولية الجميع، وتتطلب تظافر جهود جميع الفاعلين بمن فيهم المجتمع المدني والقطاع الخاص والباحثين ورجال الإعلام.  

مشروع مرسوم بقانون

 تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم بقانون رقم 117-18-2 بسن أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، وذلك في إطار المفاوضات الجارية مع بعض الدول الأجنبية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية بالنسبة للأشخاص الذاتيين والاعتباريين الخاضعين للضريبة في هذه الدول. ويهدف مشروع هذا المرسوم بقانون إلى سن أحكام انتقالية من أجل تأهيل الهيئات والمؤسسات المالية - وبالخصوص مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وكذا مقاولات التأمين وإعادة التأمين وجميع المؤسسات المالية المعنية الأخرى - لتقديم المعلومات المتعلقة بمداخيل الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المشار إليهم أعلاه، بصورة مباشرة وتلقائية ومنتظمة، إلى السلطات الضريبية المختصة في البلدان التي تجري مفاوضات معها قصد إبرام اتفاقيات حول التبادل الآلي للمعلومات المذكورة لأغراض جبائية.

مشاريع مراسيم: 

وتدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.17.655 بإحداث اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة، تقدمت به كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، ويهدف مشروع هذا المرسوم الى إحداث لجنة تسمى (اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة) برئاسة رئيس الحكومة وتتألف من جميع أعضاء الحكومة الذين يشرفون على القطاعات التي تكتسي طابعا أولويا من حيث متطلبات التنمية المستدامة. وتتولى اللجنة تتبع مضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تم تقديمها في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2017.

 ويأتي مشروع هذا المرسوم تفعيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة 15 منه على أن إحداث آلية للتقييم والتتبع يعد من بين المرتكزات التي تقوم عليها، بغية تحقيق الأهداف المتوخاة منها وضبط وتصحيح الإجراءات المتخذة عند الاقتضاء.

كما تدارس المجلس وصادق، على مشروع مرسوم رقم 2.18.90 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.05.830  الصادر في 26 رمضان 1427 (19 أكتوبر 2006) بإحداث جائزة المغرب للكتاب، تقدم به وزير الثقافة والاتصال، ويهدف مشروع هذا المرسوم الى الرفع من عدد الأصناف التي تمنح لها جائزة المغرب للكتاب من ستة (6) إلى (9) أصناف وذلك بإضافة ثلاثة أصناف جديدة، وهي: جائزة تشجيعية مخصصة للإبداع الأدبي الأمازيغي، وجائزة تشجيعية للدراسات في مجال الثقافة الأمازيغية، وجائزة ثالثة تخصص للكتاب الموجه للطفل والشباب؛ وذلك ترسيخا لأحكام الدستور وإيلاء للغة الأمازيغية المكانة التي تستحقها في الحقل الثقافي الوطني. ويخصص لهذه الأصناف الثلاثة الجديدة نفس القيمة المالية المحددة في 120 ألف درهم بالنسبة لجائزة المغرب للكتاب في أصناف الأدب والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية والدراسات الأدبية والفنية واللغات والترجمة.

وتدارس المجلس وصادق، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أثيرت خلال المجلس، على مشروع مرسوم رقم 2.17.670 بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية للتخطيط، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة. ويهدف مشروع هذا المرسوم الى تحيين الإطار القانوني المنظم لاختصاصات وهيكلة وحداتها الإدارية وملاءمته مع التحولات والتوجهات الاستراتيجية الجديدة للمندوبية، وذلك بهدف تدقيق المقتضيات المتعلقة باختصاصات المندوبية، وإحداث مديرية عامة للإحصاء والمحاسبة الوطنية بتجميع مديريتين هما مديرية الإحصاء ومديرية المحاسبة في إطار بنية إدارية واحدة نظرا للحاجة إلى تنسيق مباشر.

اتفاق دولي:

 تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 10.18 بشأن اتفاق بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية حول الإنتاج السينمائي والسمعي البصري المشترك، الموقع بالرباط بتاريخ 05 دجنبر 2017. تقدمت به كاتبة الدولة لدى السيد وزير الخارجية والتعاون الدولي. ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز وتسهيل الإخراج من خلال الإنتاج المشترك للأعمال التي من شأنها أن تساهم في تطوير الصناعات المتعلقة بالإنتاج السينمائي والسمعي البصري بالبلدين والمساهمة في تنمية مبادلاتهما الثقافية والتجارية، كما يهدف مشروع هذا القانون الى إحداث لجنة مشتركة سينمائية وسمعية بصرية تتكون من ممثلين من كلا البلدين، وتتولى مهمة النظر في شروط تطبيق هذا الاتفاق وإيجاد حلول للصعوبات المحتملة وكذا دراسة التعديلات المرغوب فيها بغرض تطوير التعاون بين البلدين.

صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تجديد التعيين لكل من:

- محمد صديقي في منصب الكاتب العام لقطاع الفلاحة؛

- زكية الدريوش في منصب الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري؛

- عبر الرحمان نايلي في منصب مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة.

وعلى مستوى وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي تم تعيين:

- سلوى تاجري في منصب مديرة إنعاش الاقتصاد الاجتماعي.

وبوزارة الثقافة والاتصال تم تعيين:

- رشيد منتصر في منصب مدير المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط المسرحي.

وبوزارة الشباب والرياضة تم تعيين كل من:

- نادية بن اعلي في منصب الكاتب العام؛

- عبد الواحد بن ساسي في منصب مدير الميزانية والتجهيز ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.