تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم 29 مارس 2018
استمع
انعقد يوم الخميس 11 رجب 1439 الموافق لـ 29 مارس 2018 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والتعيين في مناصب عليا.
استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى على ما حققته بلادنا من إنجازات، مشيرا في ذات السياق إلى تقرير "مؤشر الاستثمار في إفريقيا 2018" الصادر في الأسبوع الماضي، والذي وضع المغرب في مقدمة الدول الإفريقية الجاذبة للاستثمار، مضيفا أن هذا ما يؤكده الواقع والتطورات التي شهدتها بلادنا في السنوات الأخيرة، كما يعكس سمعة المغرب على المستوى الدولي والإفريقي، ويؤكد المجهودات الكبيرة التي بذلت مما أدى إلى تدفق الاستثمارات الخارجية نحو بلادنا وكان من نتائج ذلك حصول تطور ملموس في قطاع الصناعة بشكل تبينه الأرقام؛ حيث استقرت ببلادنا شركات دولية كبيرة ومن بلدان متعددة وهناك أخرى حاليا في مفاوضات من أجل الاستثمار وذلك راجع إلى المؤهلات التي يتوفر عليها المغرب وكذا الإمكانيات التي يوفرها من أجل دعم الاستثمار.
وأوضح السيد رئيس الحكومة أنه تم خلال الأسبوع الماضي استقبال وفدين صينيين، الأول على مستوى جهة سوس ماسة وبدعوة منها، ويضم حوالي 130 من كبار المستثمرين، والوفد الثاني استقبله الاتحاد العام لمقاولات المغرب يتكون من عدد هام من رجال الأعمال برئاسة مسؤول المؤسسة الصينية لإنعاش العلاقات الاقتصادية الذي تم استقباله من طرف رئيس الحكومة، مؤكدا ان هذا الأمر يعكس مستوى الثقة التي يتمتع بها المغرب، ويعكس أيضا ما تشير إليه المؤشرات بكون المغرب البلد الإفريقي الأول من حيث جاذبية الاستثمار.
كما تقدم السيد رئيس الحكومة بالشكر إلى السادة البرلمانيين من كل الفرق البرلمانية وفي مجلسي النواب والمستشارين على تفاعلهم الإيجابي والقوي مع دعوة الحكومة لعقد دورة برلمانية استثنائية والتي انطلقت في أجواء جيدة وبتفاعل كبير وتمت المصادقة، في ظرف قياسي، بمجلس النواب على قانون تعديل الكتاب الخامس من القانون المتعلق بمدونة التجارة، فيما يخص مساطر صعوبة المقاولة، مؤكدا أن الحكومة تنصت جيدا لملاحظات السادة البرلمانيين وتتفاعل مع مقترحات التعديلات التي يتقدمون بها في أقصى ما يمكن من وقت، وهذا ما تم مع القانون سالف الذكر، مشيرا إلى أن هذه الدينامية وهذه الحركية ستساعد على المزيد من جاذبية الاستثمار وتطور الأعمال ببلادنا، مما سيكون له تأثير إيجابي على نسبة النمو وعلى التشغيل وعلى العديد من الأنشطة الاقتصادية وعلى المجال الاجتماعي أيضا. مبرزا أن الحكومة عازمة على المضي قدما في هذا المجال مسترشدة في ذلك بالتوجيهات الملكية السامية الواضحة والدافعة لرفع مستوى جاذبية الاستثمار لبلادنا.
انعقد يوم الخميس 11 رجب 1439 الموافق لـ 29 مارس 2018 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والتعيين في مناصب عليا.
كلمة السيد رئيس الحكومة
في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى على ما حققته بلادنا من إنجازات، مشيرا في ذات السياق إلى تقرير "مؤشر الاستثمار في إفريقيا 2018" الصادر في الأسبوع الماضي، والذي وضع المغرب في مقدمة الدول الإفريقية الجاذبة للاستثمار، مضيفا أن هذا ما يؤكده الواقع والتطورات التي شهدتها بلادنا في السنوات الأخيرة، كما يعكس سمعة المغرب على المستوى الدولي والإفريقي، ويؤكد المجهودات الكبيرة التي بذلت مما أدى إلى تدفق الاستثمارات الخارجية نحو بلادنا وكان من نتائج ذلك حصول تطور ملموس في قطاع الصناعة بشكل تبينه الأرقام؛ حيث استقرت ببلادنا شركات دولية كبيرة ومن بلدان متعددة وهناك أخرى حاليا في مفاوضات من أجل الاستثمار وذلك راجع إلى المؤهلات التي يتوفر عليها المغرب وكذا الإمكانيات التي يوفرها من أجل دعم الاستثمار.
وأوضح السيد رئيس الحكومة أنه تم خلال الأسبوع الماضي استقبال وفدين صينيين، الأول على مستوى جهة سوس ماسة وبدعوة منها، ويضم حوالي 130 من كبار المستثمرين، والوفد الثاني استقبله الاتحاد العام لمقاولات المغرب يتكون من عدد هام من رجال الأعمال برئاسة مسؤول المؤسسة الصينية لإنعاش العلاقات الاقتصادية الذي تم استقباله من طرف رئيس الحكومة، مؤكدا ان هذا الأمر يعكس مستوى الثقة التي يتمتع بها المغرب، ويعكس أيضا ما تشير إليه المؤشرات بكون المغرب البلد الإفريقي الأول من حيث جاذبية الاستثمار.
كما تقدم السيد رئيس الحكومة بالشكر إلى السادة البرلمانيين من كل الفرق البرلمانية وفي مجلسي النواب والمستشارين على تفاعلهم الإيجابي والقوي مع دعوة الحكومة لعقد دورة برلمانية استثنائية والتي انطلقت في أجواء جيدة وبتفاعل كبير وتمت المصادقة، في ظرف قياسي، بمجلس النواب على قانون تعديل الكتاب الخامس من القانون المتعلق بمدونة التجارة، فيما يخص مساطر صعوبة المقاولة، مؤكدا أن الحكومة تنصت جيدا لملاحظات السادة البرلمانيين وتتفاعل مع مقترحات التعديلات التي يتقدمون بها في أقصى ما يمكن من وقت، وهذا ما تم مع القانون سالف الذكر، مشيرا إلى أن هذه الدينامية وهذه الحركية ستساعد على المزيد من جاذبية الاستثمار وتطور الأعمال ببلادنا، مما سيكون له تأثير إيجابي على نسبة النمو وعلى التشغيل وعلى العديد من الأنشطة الاقتصادية وعلى المجال الاجتماعي أيضا. مبرزا أن الحكومة عازمة على المضي قدما في هذا المجال مسترشدة في ذلك بالتوجيهات الملكية السامية الواضحة والدافعة لرفع مستوى جاذبية الاستثمار لبلادنا.
مشروع قانون
إثر ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 26.18 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2016، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، ويهدف مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2016 إلى تكريس المجهودات المبذولة من طرف الحكومة والهادفة إلى إعداد قوانين التصفية وتقديمها إلى المؤسسة التشريعية داخل الآجال الدستورية و القانونية، وذلك لتمكينها من الاطلاع والتحقق من كيفية صرف الاعتمادات واستخلاص الموارد وكذا مراقبة حصيلة تنفيذ الميزانية مقارنة مع التقديرات المرخص بها في القانون المالي للسنة المالية 2016.
كما يهدف مشروع قانون التصفية إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2016، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
كما يهدف إلى التأكد من تحقيق الأهداف الأساسية الواردة في قانون المالية لسنة 2016، المتمثلة في توطيد أسس نمو اقتصادي متوازن ومندمج يعمل على تحفيز التصنيع وإنعاش الاستثمار الخاص ودعم المقاولة وتسريع المخططات القطاعية ويقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية ويوفر فرص الشغل اللائق، وكذا تسريع تفعيل الجهوية والرفع من وتيرة الاصلاحات الهيكلية الكبرى، بالإضافة إلى تفعيل إصلاح القانون التنظيمي لقانون
المالية ومواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية.
وقد حقق الاقتصاد الوطني خلال سنة 2016 معدل نمو يقدر بـ 1.2 بالمائة وعجز للميزانية في حدود 4.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وفيما يخص الموارد، بلغت تقديرات الميزانيـة العامة للسنة المالية 2016 ما قدره 282.911.541.000,00 درهم. وقد تـم تحصيل مـا قدره 294.896.930.853,98د أي بنسبة مائوية تعادل .% 104,24 وشكلت الموارد العادية نسبة % 76,36 من مجموع الموارد المحصلة مسجلة نسبة إنجاز بلغت .% 106,01
وسجلت السنة المالية 2016 فتح اعتمادات بمبلغ 69.191.988.000,00 درهم برسم نفقات خدمة الدين العمومي منها 40.907.378.000,00 درهم برسم استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل، ومبلغ 28.284.610.000,00 درهم برسم الفوائد والعمولات. وفي هذا الإطار، تم إنفاق مبلغ 61.044.179.436,00 درهم.
أما بالنسبة لنفقات التسيير برسم الميزانية العامة خلال السنـة الماليـة 2016 فقد بلغت 188.618.974.000,00 درهم، أضيف إليها مبلغ 99.714.994,64 درهم كاعتماد برسم أموال المساعدة، وكذا مبلغ 1.591.932.246,00 درهم كاعتماد مفتوح بقرار لوزير الاقتصاد و المالية، لتبلـغ الاعتمادات النهائية 190.310.621.240,64 درهم، في حين بلغت النفقات المنجزة عند نهاية السنـة 189.168.805.083,52 درهم، أي ما يعادل % 99,40 بالنسبة للاعتمادات النهائية.
وبلغ مجموع الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2016 بالنسبة لنفقات الموظفين ما مجموعه 106.813.059.760,00 درهم.
فيما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية للسنة المالية 2016 ما قدره 61.392.142.000,00 درهم. وإذا أخذنا بعين الاعتبار اعتمادات الأداء المرحلة من السنة المالية 2015 والتي بلغت 16.306.937.633,24 درهم وأموال المساعدة التي بلغت 1.253.053.047,10 درهم، بالإضافة إلى مبلغ 3.385.251.000,00 درهم كاعتماد مفتوح بقرار لوزير الاقتصاد والمالية، فإن مجموع الاعتمادات النهائية برسم نفقات الاستثمار والموضوعة رهن إشارة مختـلف القطاعات الوزارية أو المؤسسات، تصبح 82.337.383.680,34 درهم، إذ استعمل منها مبلـغ 61.720.972.998,63 درهم أي ما يعادل % 74,96 من الاعتمادات النهائية.
مشاريع مراسيم
كما تدارس المجلس وصادق على ثلاث نصوص مشاريع مراسيم:
النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.757 يتعلق بتطبيق أحكام المادة 7 (IV -2 و3) من المدونة العامة للضرائب، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى دعم المنشآت المتدخلة في مسلسل تصنيع ورفع قيمة المنتجات الموجهة للتصدير والتي تساهم بشكل غير مباشر في التصدير وجلب العملات الأجنبية، كما يهدف الى إمكانية تطبيق الامتيازات الممنوحة للمصدرين المباشرين، في مجال الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب في المادتين 6 و 31 لفائدة المصدرين غير المباشرين التاليين: المنشآت الصناعية برسم رقم أعمالها المحقق من بيع المنتجات المصنعة إلى المنشئات المصدرة، شريطة الادلاء بالوثائق التي تشهد بخروج المنتجات المصنعة من التراب الوطني. ومقدمي الخدمات والمنشآت الصناعية برسم أعمالها المحقق بالعملات الأجنبية مع المنشئات المقامة بالخارج أو في المناطق الحرة للتصدير والمطابق للعمليات المتعلقة بمنتجات مصدرة من طرف منشئات أخرى.
النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.455 بتطبيق بعض أحكام القسم الأول من القانون رقم 15.12 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته، وبتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، قدمه السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. وينص مشروع هذا المرسوم على كيفيات تنفيذ الإجراءات الواجب اتخاذها من طرف دولة الميناء من أجل الوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته لا سيما خلال عمليات المسافنة أو تفريغ المنتجات البحرية من طرف سفن الصيد الأجنبية أو هما معا. كما ينص مشروع هذا المرسوم على مساطر إعداد الوثائق التي تثبت قانونية المصطادات والمصادقة عليها.
أما النص الثالث فيهم مشروع مرسوم رقم 2.18.213 بتغيير المرسوم رقم 2.16.544 الصادر في فاتح ذي القعدة 1437 (5 أغسطس 2016) بتطبيق المادتين 4 و6 من القانون رقم 038.13 المتعلق بإحداث المدرسة العليا للإدارة، قدمه السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير المادة الأولى والمادة السادسة من المرسوم 2.16.544 المشار إليه أعلاه، بحذف المقتضيات المتعلقة بتمثيلية المجلس الأعلى للحسابات في كل من مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا للإدارة ومجلسها العلمي اعتبارا لكون طبيعة عمله كهيئة عليا للرقابة ومستقلة عن السلطة التنفيذية، وفقا للمقتضيات الدستورية والنصوص القانونية المنظمة لعمل المجلس، تتنافى وعضويته في مجلس إدارة المؤسسات العمومية الخاصة لرقابته، وذلك بغاية ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة للمدرسة العليا للإدارة وضمان حسن تسييرها.
مشروع قانون تنظيمي:
وتداول المجلس، في أفق عرضه على المجلس الوزاري، في مشروع قانون تنظيمي رقم 17.08 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليوز 2012)، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.
ويهدف مشروع هذا القانون التنظيمي إلى تغيير وتتميم الملحق رقم 1 المتعلق بالمؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، والملحق رقم 2 المتعلق بالمناصب العليا المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا وذلك ب:
-إضافة ثلاث مؤسسات إلى لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري وهما: الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ووكالة التنمية الرقمية، وصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية؛
- إضافة مؤسستين إلى لائحة المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة، وهما: الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية؛
- حذف ثلاث مؤسسات من لائحة المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة وهي: الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات؛ والمركز المغربي لإنعاش الصادرات؛ ومكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء؛
- استبدال تسمية "المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير" الواردة ضمن المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة بتسمية "المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات".
اتفاق دولي
كما تدارس المجلس مشروع قانون رقم 23.18 يوافق بموجبه على اتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة مملكة البحرين، موقعة بالرباط في 27 فبراير 2018، تقدمت به السيدة كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وتهدف هذه الاتفاقية إلى منح حقوق محددة للدولتين من أجل تشغيل خدمات جوية دولية على الطرق المحددة في ملحقها، كما تشمل هذه الاتفاقية المبادئ المنظمة لتشغيل الخدمات الجوية المعتمدة، وتطبيق القوانين والأنظمة التي تحكم الدخول الى اقليمه ومغادرته من طرف الطائرات المخصصة للملاحة الجوية الدولية، والالتزام بأمن الطيران والسلامة الجوية.
تعيينات في مناصب عليا
وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم:
تجديد تعيين السيد جمال صلاح الدين في منصب مدير تحديث الإدارة بالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.
وتعيين كل من:
- السيد يوسف العمراوي في منصب مدير المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بمكناس – جامعة مولاي إسماعيل (وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التعليم العالي والبحث العلمي)؛
- السيد عبد اللطيف العمراني في منصب مدير أملاك الدولة بوزارة الاقتصاد والمالية.
تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 26.18 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2016، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، ويهدف مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2016 إلى تكريس المجهودات المبذولة من طرف الحكومة والهادفة إلى إعداد قوانين التصفية وتقديمها إلى المؤسسة التشريعية داخل الآجال الدستورية و القانونية، وذلك لتمكينها من الاطلاع والتحقق من كيفية صرف الاعتمادات واستخلاص الموارد وكذا مراقبة حصيلة تنفيذ الميزانية مقارنة مع التقديرات المرخص بها في القانون المالي للسنة المالية 2016.
كما يهدف مشروع قانون التصفية إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2016، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
كما يهدف إلى التأكد من تحقيق الأهداف الأساسية الواردة في قانون المالية لسنة 2016، المتمثلة في توطيد أسس نمو اقتصادي متوازن ومندمج يعمل على تحفيز التصنيع وإنعاش الاستثمار الخاص ودعم المقاولة وتسريع المخططات القطاعية ويقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية ويوفر فرص الشغل اللائق، وكذا تسريع تفعيل الجهوية والرفع من وتيرة الاصلاحات الهيكلية الكبرى، بالإضافة إلى تفعيل إصلاح القانون التنظيمي لقانون
المالية ومواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية.
وقد حقق الاقتصاد الوطني خلال سنة 2016 معدل نمو يقدر بـ 1.2 بالمائة وعجز للميزانية في حدود 4.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وفيما يخص الموارد، بلغت تقديرات الميزانيـة العامة للسنة المالية 2016 ما قدره 282.911.541.000,00 درهم. وقد تـم تحصيل مـا قدره 294.896.930.853,98د أي بنسبة مائوية تعادل .% 104,24 وشكلت الموارد العادية نسبة % 76,36 من مجموع الموارد المحصلة مسجلة نسبة إنجاز بلغت .% 106,01
وسجلت السنة المالية 2016 فتح اعتمادات بمبلغ 69.191.988.000,00 درهم برسم نفقات خدمة الدين العمومي منها 40.907.378.000,00 درهم برسم استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل، ومبلغ 28.284.610.000,00 درهم برسم الفوائد والعمولات. وفي هذا الإطار، تم إنفاق مبلغ 61.044.179.436,00 درهم.
أما بالنسبة لنفقات التسيير برسم الميزانية العامة خلال السنـة الماليـة 2016 فقد بلغت 188.618.974.000,00 درهم، أضيف إليها مبلغ 99.714.994,64 درهم كاعتماد برسم أموال المساعدة، وكذا مبلغ 1.591.932.246,00 درهم كاعتماد مفتوح بقرار لوزير الاقتصاد و المالية، لتبلـغ الاعتمادات النهائية 190.310.621.240,64 درهم، في حين بلغت النفقات المنجزة عند نهاية السنـة 189.168.805.083,52 درهم، أي ما يعادل % 99,40 بالنسبة للاعتمادات النهائية.
وبلغ مجموع الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2016 بالنسبة لنفقات الموظفين ما مجموعه 106.813.059.760,00 درهم.
فيما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية للسنة المالية 2016 ما قدره 61.392.142.000,00 درهم. وإذا أخذنا بعين الاعتبار اعتمادات الأداء المرحلة من السنة المالية 2015 والتي بلغت 16.306.937.633,24 درهم وأموال المساعدة التي بلغت 1.253.053.047,10 درهم، بالإضافة إلى مبلغ 3.385.251.000,00 درهم كاعتماد مفتوح بقرار لوزير الاقتصاد والمالية، فإن مجموع الاعتمادات النهائية برسم نفقات الاستثمار والموضوعة رهن إشارة مختـلف القطاعات الوزارية أو المؤسسات، تصبح 82.337.383.680,34 درهم، إذ استعمل منها مبلـغ 61.720.972.998,63 درهم أي ما يعادل % 74,96 من الاعتمادات النهائية.
مشاريع مراسيم
كما تدارس المجلس وصادق على ثلاث نصوص مشاريع مراسيم:
النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.757 يتعلق بتطبيق أحكام المادة 7 (IV -2 و3) من المدونة العامة للضرائب، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى دعم المنشآت المتدخلة في مسلسل تصنيع ورفع قيمة المنتجات الموجهة للتصدير والتي تساهم بشكل غير مباشر في التصدير وجلب العملات الأجنبية، كما يهدف الى إمكانية تطبيق الامتيازات الممنوحة للمصدرين المباشرين، في مجال الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب في المادتين 6 و 31 لفائدة المصدرين غير المباشرين التاليين: المنشآت الصناعية برسم رقم أعمالها المحقق من بيع المنتجات المصنعة إلى المنشئات المصدرة، شريطة الادلاء بالوثائق التي تشهد بخروج المنتجات المصنعة من التراب الوطني. ومقدمي الخدمات والمنشآت الصناعية برسم أعمالها المحقق بالعملات الأجنبية مع المنشئات المقامة بالخارج أو في المناطق الحرة للتصدير والمطابق للعمليات المتعلقة بمنتجات مصدرة من طرف منشئات أخرى.
النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.455 بتطبيق بعض أحكام القسم الأول من القانون رقم 15.12 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته، وبتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، قدمه السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. وينص مشروع هذا المرسوم على كيفيات تنفيذ الإجراءات الواجب اتخاذها من طرف دولة الميناء من أجل الوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته لا سيما خلال عمليات المسافنة أو تفريغ المنتجات البحرية من طرف سفن الصيد الأجنبية أو هما معا. كما ينص مشروع هذا المرسوم على مساطر إعداد الوثائق التي تثبت قانونية المصطادات والمصادقة عليها.
أما النص الثالث فيهم مشروع مرسوم رقم 2.18.213 بتغيير المرسوم رقم 2.16.544 الصادر في فاتح ذي القعدة 1437 (5 أغسطس 2016) بتطبيق المادتين 4 و6 من القانون رقم 038.13 المتعلق بإحداث المدرسة العليا للإدارة، قدمه السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير المادة الأولى والمادة السادسة من المرسوم 2.16.544 المشار إليه أعلاه، بحذف المقتضيات المتعلقة بتمثيلية المجلس الأعلى للحسابات في كل من مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا للإدارة ومجلسها العلمي اعتبارا لكون طبيعة عمله كهيئة عليا للرقابة ومستقلة عن السلطة التنفيذية، وفقا للمقتضيات الدستورية والنصوص القانونية المنظمة لعمل المجلس، تتنافى وعضويته في مجلس إدارة المؤسسات العمومية الخاصة لرقابته، وذلك بغاية ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة للمدرسة العليا للإدارة وضمان حسن تسييرها.
مشروع قانون تنظيمي:
وتداول المجلس، في أفق عرضه على المجلس الوزاري، في مشروع قانون تنظيمي رقم 17.08 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليوز 2012)، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.
ويهدف مشروع هذا القانون التنظيمي إلى تغيير وتتميم الملحق رقم 1 المتعلق بالمؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، والملحق رقم 2 المتعلق بالمناصب العليا المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا وذلك ب:
-إضافة ثلاث مؤسسات إلى لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري وهما: الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ووكالة التنمية الرقمية، وصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية؛
- إضافة مؤسستين إلى لائحة المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة، وهما: الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية؛
- حذف ثلاث مؤسسات من لائحة المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة وهي: الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات؛ والمركز المغربي لإنعاش الصادرات؛ ومكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء؛
- استبدال تسمية "المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير" الواردة ضمن المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة بتسمية "المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات".
تدارس المجلس مشروع قانون رقم 23.18 يوافق بموجبه على اتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة مملكة البحرين، موقعة بالرباط في 27 فبراير 2018، تقدمت به السيدة كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وتهدف هذه الاتفاقية إلى منح حقوق محددة للدولتين من أجل تشغيل خدمات جوية دولية على الطرق المحددة في ملحقها، كما تشمل هذه الاتفاقية المبادئ المنظمة لتشغيل الخدمات الجوية المعتمدة، وتطبيق القوانين والأنظمة التي تحكم الدخول الى اقليمه ومغادرته من طرف الطائرات المخصصة للملاحة الجوية الدولية، والالتزام بأمن الطيران والسلامة الجوية.
صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم:
تجديد تعيين السيد جمال صلاح الدين في منصب مدير تحديث الإدارة بالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.
وتعيين كل من:
- السيد يوسف العمراوي في منصب مدير المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بمكناس – جامعة مولاي إسماعيل (وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التعليم العالي والبحث العلمي)؛
- السيد عبد اللطيف العمراني في منصب مدير أملاك الدولة بوزارة الاقتصاد والمالية.
