تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس 7 يونيو 2018

انعقد يوم الخميس 22 رمضان 1439 الموافق لـ 07 يونيو 2018 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة والموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والتعيين في مناصب عليا.

كلمة السيد رئيس الحكومة
في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة على رسول الله مباركا للجميع بلوغ العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، سائلا الله عز وجل أن تمر في جو من الخشوع والرحمة والتراحم بين جميع مكونات المجتمع وأن يتقبل الله من الجميع.
 
بعد ذلك توجه السيد رئيس الحكومة بالتحية إلى جميع الأطر والإداريين والمربين الذين يسهرون على امتحانات الباكالوريا لهذه السنة، مشيرا أنها مرت في أجواء سليمة وجيدة وهادئة، وأوضح أنه تم تسجيل تراجع كبير في حالات الغش المضبوطة بنسبة 20%  مقارنة بعدد الحالات التي ضبطت خلال السنة الماضية، كما تقدم بالشكر للوزارة الوصية على جهودها وإلى كل الذين يساهمون في تخليق هذه الامتحانات مبرزا أن قيمة الامتحانات الإشهادية ترتفع وطنيا ودوليا بقدر احترامها لمعايير النزاهة والشفافية والاستحقاق وخلوها من الممارسات التي قد تضر بصورة الشهادة المغربية في الداخل أو في الخارج.
 
وأكد السيد رئيس الحكومة على أن استعمال الوسائل التقنية الحديثة مكنت هذه السنة من ضبط العديد من حالات الغش منها حالات دقيقة؛ حيث تبين، بفضل استعمال هذه الوسائل، وجود مجموعات، من غير التلاميذ، متخصصة تمتهن الدفع إلى الغش وتستعمله وسيلة للارتزاق وتؤثر على الأجواء الإيجابية للامتحانات، منوها بتعاون الإدارة والأجهزة الأمنية الذي أفضى إلى ضبط عدد منها.
 
كما توقف السيد رئيس الحكومة عند الزيارة التي قام بها رفقة وزير التربية الوطنية إلى أحد مراكز امتحانات الباكالوريا حيث يجتاز عدد من المرشحين ذوي الاحتياجات الخاصة امتحانات الباكالوريا لهذه السنة، ونوه بالمناسبة بالمجهودات التي بذلتها بلادنا لتمكين هذه الفئات من التسهيلات الضرورية التي يكفلها القانون وتكفلها المواثيق الدولية لإجراء الاختبارات في ظروف إيجابية والحصول على الشهادات في إطار الاستحقاق مع أخذ احتياجاتهم الخاصة بعين الاعتبار؛ واعتبر السيد رئيس الحكومة تجربة هذه السنة المتمثلة في تعميم التسهيلات الممنوحة للمكفوفين على مختلف فئات ذوي الاحتياجات الخاصة ناجحة ووعد بتطويرها للوفاء بحقوق هذه الشريحة من أبناء المجتمع التي يبقى من واجب الحكومة تقديم الدعم لها وتوفير الشروط الضرورية التي تمكنها من إتمام الدراسة والحصول على الشهادات والولوج إلى سوق الشغل والعمل الشريف؛ كما أن الحكومة مطالبة في المستقبل بتطوير الإجراءات الضرورية لإدماج هذه الفئات في منظومة التربية والتكوين وفي منظومة التشغيل.
 
 
 
أجواء وظروف اجتياز امتحانات الباكالوريا
 
بعد ذلك استمع المجلس إلى عرض تقدم به السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول امتحانات الباكالوريا وتطورات اليومين الأولين، حيث أشار إلى أنها مرت في ظروف وأجواء جيدة، مبرزا أن نسبة الغياب في صفوف التلاميذ المتمدرسين لم تسجل سوى 3 في المائة، حيث اجتاز الامتحانات ما مجموعه 329395 تلميذا وتلميذة، وفي صفوف الأحرار اجتاز الامتحانات 49571 مرشحا بنسبة 50 في المائة من عدد المرشحين.
 
وعلى مستوى المجهودات المبذولة في مكافحة الغش أشار السيد الوزير إلى انه تم تسجيل 1267 حالة غش، 86 في المائة منها باستعمال الهاتف النقال أو تقنيات متطورة وبلغت عدد حالاتها 1100 حالة، فيما بلغت حالات استعمال وثائق مكتوبة 164 حالة، والاستعانة بشخص آخر 12 حالة. وبذلك سجل تراجع بنسبة 20.9 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.
 
ونوه السيد الوزير بالمجهود الذي بذل على المستوى الأمني، حيث إن الحالة الأولى للغش عبر شبكات الاجتماعية تم ضبطها في وقت قياسي، فبعد 10 دقائق فقط رصد القسم الذي أرسلت منه النسخة والجهة التي أرسلت إليها وتم التدخل في الحين. وكشف السيد الوزير انه لغاية اليوم الثاني من الامتحانات تم ضبط شبكة منظمة واعتقال أفرادها المكونين من 9 أشخاص كانوا يتوصلون بالأسئلة ويعملون على توفير الأجوبة، كما تمت متابعة 11 شخصا في حالة سراح.
 
ونوه السيد الوزير بانخراط الأساتذة في محاربة الغش، موكدا على أن الوزارة ستعمل على تعزيز الإجراءات التقنية من أجل القضاء على هذه الآفة، ليختم كلمته متوقفا عند الإجراءات الجديدة التي تم اعتمادها من أجل تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من اجتياز الامتحانات والعمل على تكييف المضامين فضلا عن المرافقين، بحيث تم تعميمها على التلاميذ ذوي الإعاقة الذهنية أو المرتبطة بصعوبة التعلم أو حالات التوحد والصم بالإضافة إلى الأشخاص ضعاف البصر والمكفوفين التي كانت معتمدة في السابق.
  
 
مشروع قانون
 
إثر ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 76.17 يتعلق بحماية النباتات، تقدم به السيد كاتب الدولة في التنمية القروية والمياه والغابات لدى السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويهدف مشروع هذا القانون إلى اتخاذ التدابير اللازمة المتعلقة بالصحة النباتية الضرورية، من خلال تحسين الآليات القانونية المنظمة لحماية النباتات والمنتجات النباتية، لاسيما المتعلقة منها بمنع دخول وانتشار الآفات والوقاية منها ورصدها ومراقبتها ومكافحتها. وذلك طبقا لالتزامات المملكة المغربية على الصعيد الدولي، وفي إطار الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، وأيضا مراعاة للقواعد الجديدة الصادرة عن المنظمة الدولية للتجارة والمتعلقة بتطبيق التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية.
 
كما ينص مشروع المرسوم على إحداث نظام لمراقبة الصحة النباتية يرتكز على تحليل المخاطر، والتزام الدولة بضمان يقظة دائمة في هذا المجال، واعتماد مخطط وطني استعجالي للتدخل، كما ينسخ هذا المشروع المقتضيات القانونية الحالية والتي تم إصدار الظهائر المنظمة لها في سنوات 1927، 1939، 1949 ثم 1950.
 
 
 مشروعا مرسومين
 
كما تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومين:
 
النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.398 بتغيير المرسوم رقم 2.08.530 الصادر في 17 رجب 1431 (30 يونيو 2010) بتطبيق القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى نسخ مقتضيات المادة 12.5 من المرسوم أعلاه رقم 2.08.530، بحيث يتم التنصيص على أنه تطبيقا لأحكام المادة 2.7 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، تحدد  بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية المضامين والخصائص التقنية لكل نوع من أنواع شهادات الصكوك الواردة في المادة 7-2 السالفة الذكر، بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى.
   
النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.396 بتتميم المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 08 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، تقدم به السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تمكين أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين أحيلوا على التقاعد قبل فاتح يناير 2011 من الاستفادة المادية من الإجراء الذي تم اتخاذه بمقتضى المادة 115 المكررة ثلاث مرات من المرسوم رقم 2.02.854 السالف الذكر، والمشمولين بمقتضياتها، وذلك ابتداء من اليوم السابق لتاريخ إحالتهم على التقاعد. وقد نصت هذه المادة على استفادة الأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية، الذين سبق لهم أن كانوا معلمين ومكلفين بالدروس بالإعدادي، والمتوفرين، ابتداء من فاتح يناير 1997 وإلى غاية 12 فبراير 2003، على أقدمية 15 سنة من الخدمة، منها 6 سنوات في إطار أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة، والمنبثقين عن إطار أستاذ السلك الأول للتعليم الثانوي من الدرجة الثالثة (استفادتهم) من سنوات من الأقدمية تتراوح بين 5 و 3 سنوات، تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى، وتتم الترقيات الناتجة عن منح سنوات الأقدمية المذكورة ابتداء من سنة 2006، وتم تحديد تاريخ سريان المفعول المادي لهذه الترقيات ابتداء من فاتح يناير 2011.
 

اتفاق دولي
 
كما تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 40.18 يوافق بموجبه على اتفاق بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكونغو، الموقع ببرازافيل في 30 أبريل 2018، تقدمت به السيدة كاتبة الدولة لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ويهدف هذا الاتفاق إلى تقوية التعاون الاقتصادي عبر خلق الظروف المواتية لإنجاز الاستثمارات من طرف مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر عبر تمكينهما من جميع الضمانات سعيا لتكثيف اتصالات الأعمال وتعزيز الثقة في مجال الاستثمارات، كما يهدف الى دعم وحماية الاستثمارات الأجنبية من أجل تشجيع الازدهار الاقتصادي لكلا البلدين.
 
 
 تعيينات في مناصب عليا
 
وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور حيت تم تعيين:
 
*على مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء - قطاع التجهيز:
 
- السيد عزيز علمي كورفطي في منصب مدير الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك؛
 
  
*على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي -قطاع التربية الوطنية:
 
- السيد محمد جاي منصوري في منصب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس – ماسة؛
 
- السيد امبارك الحنصالي في منصب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالعيون الساقية الحمراء؛
 
 
 
*على مستوى قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير:
 
- السيد لقمان سعيد في منصب مدير الوكالة الحضرية بالصويرة؛
 
- السيد لشقار الطيب في منصب المفتش الجهوي للتعمير والهندسة المعمارية واعداد التراب الوطني بجهة العيون الساقية الحمراء؛
 
- السيدة زينب ستري في منصب مديرة المعهد الوطني للتهيئة والتعمير.