تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة 11 يوليوز 2019

استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى وشكره والصلاة والسلام على النبي الكريم ليتوقف عند الحفل الذي تم تنظيمه خلال الأسبوع الماضي والمتعلق بتسليم الشواهد للمكونين في مجال تطبيق وتنفيذ القانون الخاص بالحق في الحصول على المعلومات وهو التكوين الذي تم بتنسيق مع اليونسكو وفق المعايير الدولية.

وأبرز السيد رئيس الحكومة أن المغرب من الدول القليلة التي تملك قانونا من هذا النوع وهو الذي مكننا من الانضمام إلى الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة.

وأكد السيد رئيس الحكومة على أهمية هذا القانون الذي يمنح المواطنات والمواطنين أفرادا أو في إطار المجتمع المدني أو رجال ونساء الإعلام وغيرهم الحق في الحصول على المعلومات التي يريدونها وفق ما يقتضيه القانون، مشيرا إلى أن الحكومة تشتغل اليوم في مرحلة تنزيل القانون الذي بدأ العمل به في 12 مارس 2019 بعد سنة من نشره، ويحتاج إلى تفاعل المواطنات والمواطنين للاستفادة منه.

وأشار السيد رئيس الحكومة أن هذه السنة هي سنة إرساء البنيات وإعداد الوسائل كي يتم تنفيذه بشكل جيد، ولذلك تم الشروع في ورش التكوين حيث تم اختيار أزيد من 700 موظف يمثلون مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية سواء مركزيا أو جهويا، وأن هذا التكوين يتم على مرحلتين:

الأولى: تكوين المكونين وفق المعايير الدولية حيث تم اختيار ما يقرب من 50 شخصا نصفهم نساء للتعرف على كيفية تطبيق القانون والمهنية في توفير المعلومة وجودتها وطريقة تصريفها.

المرحلة الثانية: يتم فيها تكوين الموظفين الذين سيمكنون المواطنين والمواطنات من المعلومة.

كما أكد السيد رئيس الحكومة على أهمية تحسيس المواطنات والمواطنين بأن هذه الإمكانية موجودة وأن من حقهم الحصول على المعلومات والبحث عنها سواء المرتبطة بالمباريات أو رخص الاستغلال وفي غيرها من المجالات، ومن واجب الإدارة تمكينهم منها بالمعايير التي يريدها المواطنون والمواطنات  وطبقا للمقتضيات القانونية.

واعتبر السيد رئيس الحكومة أن توفير المعلومة بطريقة استباقية أو بعد طلب من جهة ما، مهم جدا في شفافية عمل الإدارة ونزاهتها كمراقبة الصفقات العمومية، والميزانيات القطاعية وميزانيات المؤسسات العمومية وغيرها وكذا أهمية توفيرها بطريقة سهلة ومبسطة وجيدة للمواطنات والمواطنين وخصوصا المجتمع المدني الشريك الذي من حقه الحصول على هذه المعلومات التي ستسهل عليه القيام بمهامه.

وبهذه الطريقة، يؤكد السيد رئيس الحكومة، سنتقدم أكثر في مجال النزاهة ومجال الشفافية وفي مجال ملامسة الرشوة، مضيفا أن هذا الورش الذي فتحته بلادنا بداية من إخراج القانون والانضمام إلى الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة بالإضافة إلى جهود أخرى، مكن من تحقيق هذه القفزة في ترتيب المغرب في مؤشر إدراك الرشوة الذي تحسن ب 17 نقطة خلال سنتين وهو تحسن غير مسبوق في تاريخ المغرب بالانتقال من المرتبة 90 إلى المرتبة 73 في ظرف سنتين.

وفي ختام كلمته أكد السيد رئيس الحكومة أن اتقان هذا الورش واخراجه بالطريقة السليمة وتوفير البنيات والوسائل كي تكون الإدارة شفافة في عملها وفي مبادراتها وفي صفقاتها وفي قراراتها سيمكننا من مقاومة الفساد ومن رفع درجة جاهزية الإدارة كي تؤدي دورها تجاه المواطنات والمواطنين.

مشاريع مراسيم:

تدارس المجلس وصادق على أربعة نصوص مشاريع مراسيم:

النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.591 بتغيير المرسوم رقم 2.14.867 بتاريخ 07 ذي الحجة 1436 21)شتنبر 2015) المتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، تقدم به السيد الأمين العام للحكومة، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 40 من المرسوم المذكور سلفا وكذا المادة 41 منه، على أن يستفيد رئيس اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، كما هو الشأن بالنسبة للمقرر العام وأعضاء الجهاز التداولي ورؤساء الوحدات، من تعويض عن الوظيفة ومن مصاريف التنقل، داخل المملكة وخارجها. وأحالت على مرسوم لتحديد مبلغ هذا التعويض وهذه المصارف وكيفيات منحها، وذلك بالتنصيص على أن وضعية رئيس اللجنة تحدد بمرسوم.

النص الثاني: مشروع مرسوم رقم 2.19.16 بتطبيق المادة 5 من القانون رقم 80.12 المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، تقدم به السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى منح السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي إمكانية تغيير وتتميم معايير الجودة المشار إليها أعلاه والتي قامت الوكالة بإعدادها في سياق برنامج إنجاح الوضع المتقدم للمغرب مع الاتحاد الأوربي وبدعم منه، وكانت هذه المعايير موضوع مصادقة من قبل المجلس الإداري للوكالة خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 7 نونبر 2018.

 كما يأتي مشروع المرسوم نظرا لطبيعة هذه المعايير التي تتطلب التحيين المستمر لجعلها مواكبة للتطورات والمستجدات التي تعرفها أنظمة التعليم العالي والبحث العلمي على الصعيد العالم، وتسهيلا لمواكبة هذه المستجدات والمراجعة الدورية لهذه المعايير.

النص الثالث: مشروع مرسوم رقم 2.19.328 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.18.781 الصادر في 30 من محرم 1440 (10 أكتوبر2018) بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، المصادق عليه بموجب القانون رقم 94.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.42 بتاريخ 21 من جمادى الأخرة 1440 (27 فبرابر 2019)، خاصة تلك المتعلقة بالسلطة الحكومية المكلفة بالوصاية، وتأليف أعضاء مجلس الإدارة، ومعايير وكيفيات تعيينهم وتعويضهم وتجريدهم وإعفائهم من صفة الانتداب، وكذا نقل المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق المغربي للتأمين الصحي، والقطاعات الحكومية التي يسند إليها تنفيذ مقتضيات هذا المرسوم. تقدم به السيد وزير الشغل والإدماج المهني.

وينص مشروع هذا المرسوم على ما يلي:

·               تخول للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل الوصاية على الصندوق المغربي للتأمين الصحي، مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير الاقتصاد والمالية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية؛

·               يرأس مجلس إدارة الصندوق رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض، ويتألف بالإضافة إلى رئيسه من ثمانية ممثلين عن الإدارة، وممثل واحد عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى كيفيات تعيينهم.

·               يتألف مجلس إدارة الصندوق أيضا من أربعة ممثلين عن الجمعيات التعاضدية المنخرطة في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام، وتحديد كيفيات تعيينهم.

·               كيفية تعيين الشخصيتين المنصوص عليهما في المادة 8 من المرسوم بقانون السالف الذكر رقم 2.18.781 في مجلس إدارة الصندوق؛

·               كيفيات تعويض العضو الرسمي أو نائبه وتجريده وإعفائه من صفة الانتداب، وكذا تعيين نواب أعضاء هذا المجلس.

·               قيام لجنة تتألف من ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والصندوق المغربي للتأمين الصحي بالإشراف على جرد وتوصيف وتدوين قائمة المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتي ستنقل إلى الصندوق المغربي للتأمين الصحي، ويصادق على قائمة المنقولات والعقارات بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالشغل والمالية.

النص الرابع يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.576 بتمديد مدة انتداب بعض أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تقدم به السيد وزير الشغل والإدماج المهني، وينص مشروع المرسوم على أن يستمر أعضاء مجلس إدارة الصندوق المذكور المعينون طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.03.681 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) كما وقع تغييره بالمرسوم رقم 2.03.937 بتاريخ 20 من ربيع الآخر 1440 (28 ديسمبر 2018)، في ممارسة مهامهم بصورة انتقالية بالمجلس المذكور إلى حين تنصيب أجهزة إدارة وتسيير الصندوق المغربي للتأمين الصحي طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 2.18.781 الصادر في 30 من محرم 1440 (10 أكتوبر 2018).

حيث إنه طبقا لمقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 2.03.681 الصادر في 7 يونيو 2004 بتطبيق أحكام المادة 84 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الأساسية فيما يتعلق بمجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، كما وقع تغييره وتتميمه يتكون مجلس إدارة الصندوق من 24 عضوا، يتم تعيينهم بمقرر لرئيس الحكومة. ويتوزعون على الشكل التالي:

·        اثنا عشر (12) عضوا يمثلون الدولة، بمن فيهم ممثل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي؛

·        رؤساء المجالس الإدارية للجمعيات التعاضديات الثمانية (08) المكونة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أو ممثليهم؛

·        أربعة (04) أعضاء يمثلون المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا.

وفي انتظار تطبيق المرسوم بقانون رقم 2.18.781 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي الذي سيحل محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، تم تعديل المرسوم السالف الذكر رقم 2.03.681 بالمرسوم رقم 2.03.937 بتاريخ 20 من ربيع الآخر 1440 (28 ديسمبر 2018)، يقضي بتعيين ممثلي الدولة وممثلي المركزيات النقابية (الرسميون والنواب) بالمجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بصفة انتقالية خلال الفترة الفاصلة ما بين 17 دجنبر 2018 و31 مارس 2019.

ونظرا لانتهاء الفترة الانتقالية المذكورة ومن أجل سد الفراغ القانوني الحاصل في وضعية أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من فئة ممثلي الإدارة والمركزيات النقابية المنتهية ولايتهم بتاريخ 31 مارس 2019، تم إعداد مشروع هذا المرسوم الذي يهدف الى تمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الإداري المعينين بمقرر رئيس الحكومة رقم 3.01.09 بتاريخ 7 يناير 2019 إلى حين تنصيب أجهزة إدارة وتسيير الصندوق المغربي للتأمين الصحي المذكور.

صادق المجلس على مقترح تعيين في منصب عال، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين:

 السيد مولاي عبد الله زبير الإدريسي في منصب مدير الكهرباء بوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة - قطاع الطاقة والمعادن.