تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة 14 ماي 2020

بعد حمد الله والصلاة على رسوله الكريم، افتتح السيد رئيس الحكومة كلمته بالتهنئة بحلول هذه الأيام والليالي الفضيلة، سائلا الله عز وجل أن يجعلها أيام خير وبركات للجميع.
كما ذكر رئيس الحكومة بطبيعة الظروف التي تمر منها بلادنا، وما تعرفه من تحديات كبيرة على عدة أصعدة، لكن نواجهها بعزم وإرادة، وكلنا أمل في أن بلادنا ستنتصر في المعركة ضد هذا الوباء وتداعياته. 

وفي نفس الوقت، عبر السيد رئيس الحكومة عن اعتزازه بكون بلادنا لا زالت مرفوعة الرأس بفضل ما حققناه جميعا، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره وتوجيهاته الحكيمة، وكذا بفضل التلاحم القوي للمواطنات والمواطنين في مواجهة هذه الجائحة وآثارها.

وبهذه المناسبة، جدد السيد الرئيس التحية للأطر والمهنيين في جميع القطاعات والتخصصات، والتنويه بالمجهودات الكبيرة التي يبذلونها، كل في مجاله وفي إطار مسؤولياته، دون أن ينسينا هذا الأمر توجيه التحية والتنويه بالمواطنات والمواطنين، الذين أبانوا في عمومهم عن مستوى عال من الوعي والانخراط والصبر، الذي يضرب به المثل.

كما أخبر السيد الرئيس أعضاء الحكومة، بالاجتماع المشترك لمجلسي النواب والمستشارين المزمع عقده يوم الإثنين 18 مايو الجاري، والذي يأتي بناء على طلب تقدم به رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل 68 من الدستور، وهو الطلب الذي تجاوب معه مجلسا البرلمان مشكورين، وحددا موعد انعقاد الجلسة المشتركة وجدول أعمالها. وسيكون هذا الاجتماع مناسبة للحكومة لتتواصل مع نواب الأمة ومستشاريها، ومن خلالهم مع كافة المواطنات والمواطنين، بخصوص تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي2020.

المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.19.1095 بتطبيق القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب

ويأتي مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، لتوضيح كيفيات تطبيق بعض مواد القانون رقم 40.17 وتحديدا المواد : 2 و46 و55 و58.
كما يأتي هذا المرسوم للتنصيص على أن :
-  الموافقة على تقديم الحكومة للحصة النقدية في رأسمال بنك المغرب من أجل تغطية عدم كفايته، تتم بموجب مرسوم باقتراح من الوزير المكلف بالمالية؛
-  المصادقة على القواعد المحاسبية الخاضع لها بنك المغرب تتم بقرار للوزير المكلف بالمالية؛
- المصادقة على مقرر بنك المغرب المتعلق بترويج فئة جديدة من الأوراق والنقود المعدنية وتحديد القوة الإبرائية لهذه الأخيرة تتم بمرسوم باقتراح من الوزير المكلف بالمالية.
كما أن هذا المرسوم سينسخ المرسوم رقم 2.06.267 الصادر في 3 يوليو 2007 بتطبيق القانون رقم 76.03 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب.

 تدارس المجلس مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد  الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي

حيث صادق على مشروع مرسوم رقم 2.20.210 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تقريب المؤسسات الجامعية من الطلبة وتوسيع وتنويع العرض التكويني بالجامعات بما يستجيب لمتطلبات سوق الشغل، وتحسين ظروف التأطير البيداغوجي والإداري بالمؤسسات الجامعية، والرفع من الطاقة الاستيعابية بهذه المؤسسات وكذا ملاءمة الخريطة الجامعية مع التقسيم الجهوي الحالي، وذلك من خلال : 
1.    إحداث مؤسسات جامعية جديدة ويتعلق الأمر ب:
    ثلاث (3) مدارس عليا للتكنولوجيا بكل من الناظور، وورزازات، والداخلة، تابعة على التوالي لجامعة محمد الأول بوجدة وجامعة ابن زهر بأكادير؛
    كلية الاقتصاد والتدبير بكلميم، تابعة لجامعة ابن زهر بأكادير؛
    معهد مهن الرياضة بالقنيطرة، تابع لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة.
2.    تغيير تسمية وتقسيم بعض المؤسسات الجامعية. 

إلى ذلك صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2.19.722 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة مشروع مرسوم رقم 2.20.210 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية.