تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة 16 يناير 2020

 استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بالحمد والثناء على الله عز وجل والصلاة والسلام على رسوله الكريم، ليتوقف بعد ذلك عند مشروع القانون رقم 34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات، الذي يأتي ليعوض القانون الحالي الصادر في الجريدة الرسمية سنة 1997، الذي تم تعديله جزئيا بعد ذلك، والذي بات متجاوزا في صيغته الحالية.

وفي هذا الصدد، ذكر السيد الرئيس أنه في الفترات الأخيرة تم تسجيل عدد من ردود الفعل التي تخص الالتزام  بمعايير السلامة الصحية في استعمال المبيدات، أو بعض المواد التي تستعمل في الزراعة، ولذلك يأتي هذا  المشروع  استجابة للمعايير الحديثة في مجال حماية الإنسان والحيوان والبيئة.

وأضاف السيد الرئيس أن هذا النص الجديد يكتسي أهمية كبرى فيما يخص السلامة الصحية للمواطنات والمواطنين، وكذا حماية مختلف أشكال الحياة ببلادنا. كما نوه بالمجهودات التي قامت بها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات التي أعدت هذا المشروع، الذي سيشكل تطبيق مقتضياته إحدى الآليات المهمة لتحقيق تقييم أنجع للمخاطر، ولتقوية مراقبتها، ولتوفير الحماية والسلامة الصحية.

 تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 34.18 يتعلق بمنتجات حماية النباتات، تقدم به السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويهدف مشروع هذا القانون الذي ينسخ ويعوض القانون رقم 42.95 المتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيها، ويندرج ضمن استراتيجية الحكومية من أجل فلاحة مستدامة ومسؤولة، إلى ضمان مستوى عال من حماية صحة الإنسان والحيوان والبيئة، حيث يسعى إلى تعزيز قدرات السلطات المختصة في تقييم المخاطر ومراقبة منتجات حماية النباتات في أفق الحد من استعمال المنتجات الأكثر خطورة، وتشجيع استعمال المنتجات ذات الخطر الضعيف والحث على اللجوء إلى وسائل المكافحة البديلة عوض المواد الكيميائية، بالإضافة إلى تنظيم مراقبة الاتجار في هذه المنتجات قصد تقليص المخاطر المرتبطة بحيازتها وتوزيعها وبيعها واستعمالها مع الحرص على أن لا يتم تسويق سوى منتجات حماية النباتات المرخص بعرضها في السوق، وألا تتم مزاولة الأنشطة المرتبطة بذلك إلا من قبل الأشخاص المؤهلين والمتوفرين على اعتماد يسلم لهذا الغرض.

كما تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير العدل، ويتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 2.20.04 بشأن بعض التعويضات المخولة لفائدة القضاة، ويهدف إلى تحديد تعويض يستفيد منه بعض الفئات من القضاة بموجب مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، ويتعلق الأمر بـالتعويض عن التنقل والإقامة عند قيام القضاة بمهام خارج مقر عملهم أو من أجل المشاركة في دورات التكوين المستمر والتكوين التخصصي سواء داخل المملكة او خارجها؛ والتعويض عن الديمومة لفئة من القضاة الذين يمارسون مهامهم خلال أيام العطل الأسبوعية والأعياد الدينية والوطنية؛ والتعويض عن الانتداب بالنسبة للقضاة الذين يتم انتدابهم لسد خصاص طارئ في إحدى المحاكم لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة؛ والتعويض عن المهام لفائدة المستشارين المساعدين بمحكمة النقض، حيث ينص المشروع على استفادة القضاة المرتبين في الدرجة الثانية على الأقل، الذين يتم تعيينهم من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل القيام بمهام مستشارين مساعدين بمحكمة النقض لمدة خمس سنوات، من تعويض شهري؛ والتعويض عن مهام الإشراف بالنسبة للقضاة المكلفين بمهام الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم. ويهم النص الثاني مشروع مرسوم رقم 2.20.5 بشأن التعويض عن الديمومة المخول لموظفي هيئة كتابة الضبط، والذي يأتي في إطار تنزيل مقتضيات المادة 38 من المرسوم رقم 2.11.473 الصادر في 14 شتنبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، ويهدف إلى تمكين موظفي هيئة كتابة الضبط بمناسبة قيامهم بمهام خلال أيام العطل الأسبوعية والأعياد الدينية والوطنية، من تعويض عن الديمومة بما يحقق الرفع من المردودية وتحسين الإنتاج على مستوى محاكم المملكة. 

في نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترحات التعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور حيث تم تعيين:

بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الفلاحة: السيد عبد العزيز بوسرارف مديرا للمركز الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز؛

بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك الماء – قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك:    السيد عبد الله المهبول رئيسا للمجلس العام للتجهيز والنقل.