تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة 19 شتنبر 2019
استمع
انعقد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة يوم الخميس 19 محرم 1441 هـ الموافق لـ 19 شتنبر2019 تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص التنظيمية، بالإضافة إلى عرض حول الدخول التربوي 2019-2020، والتعيين في مناصب عليا.
في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقف عند عملية العبور "مرحبا" لسنة 2019 التي انطلقت يوم 5 يونيو وانتهت يوم 15 شتنبر، مشيرا إلى أنها مرت في ظروف جيدة ولم يتم تسجيل أي إشكال ذي بال، مبرزا أن هذه العملية بحجمها الكبير تبقى فريدة من نوعها في العالم وتؤكد ثقة المغاربة وتعلقهم ببلدهم، حيث شهدت خلال هذه السنة عبور حوالي 5 ملايين و700 ألف شخص بزيادة 200 ألف شخص مقارنة بالسنة الماضية (بنسبة 3.74%) فضلا عن دخول أزيد من 400.000 مركبة/عربة بزيادة حوالي 1.32% ، موضحا أن ميناء طنجة المتوسط وحده يشهد أحيانا عبور حوالي 37 ألف شخص في اليوم الواحد.
ونوه السيد رئيس الحكومة بجهود جميع المتدخلين التي تميزت بمستوى عال من الإلتقائية والتعاون بين عدد من القطاعات والمؤسسات على رأسها مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة الداخلية والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية والوقاية المدنية والقوات المساعدة والجمارك ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، قطاع التجهيز وقطاع النقل فضلا عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وتوجه بالشكر إلى جميع الأطر والعاملين بهذه المؤسسات والقطاعات على المجهودات الكبيرة التي بذلوها والتي ساهمت في إنجاح عملية العبور لهذه السنة والتي تتم تحت الإشراف الشخصي لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، كما توجه بالشكر لمغاربة العالم على سلوكهم الحضاري الذي يطبع تعاملهم خلال عملية العبور بالرغم من الضغط الذي تعرفه الموانئ والمطارات مما جعل العملية تمر بشكل إيجابي بالرغم من الكثافة والتعقيد التي تطبعها.
في الختام، وبعد أن جدد السيد رئيس الحكومة الترحاب بمغاربة العالم، أكد على أن البرامج المتعلقة بمهم متواصلة طيلة السنة، وحمد الله على نعمة الأمن والاستقرار في بلدنا وعلى النجاح والتوفيق الذي عرفته عملية العبور لهذه السنة.
مشاريع مراسيم:
تدارس المجلس وصادق على ثلاثة نصوص مشاريع مراسيم، اثنين منها تقدم بهما السيد وزير الاقتصاد والمالية:
الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.905 بتغيير وتتميم المرسوم رقم2.07.995 الصادر في23أكتوبر2008 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية، ويهدف إلى تغيير وتتميم المادة 13 من المرسوم 2.07.995 سالف الذكر بشكل يسمح بتوسيع الغرض من الاقتناء الذي تمارسه مديرية الأملاك ليشمل، فضلا عن اقتناء العقارات والحقوق العينية العقارية لتخصيصها لفائدة القطاعات الحكومية قصد إيواء مرافقها العمومية ما يلي:
· العقارات والحقوق العينية التي يتم اقتناؤها في إطار الالتزامات التي تكون محل اتفاقيات للشراكة في إطار برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
· اقتناء البنايات التي تكتسي أهمية من الناحية المعمارية أو الثقافية أو التاريخية؛
· تعبئة العقارات اللازمة لتشجيع الاستثمار.
الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.810 بتغيير مقدار رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، بتخفيض هذه النسبة من 135%، المطبقة حاليا، الى 35% ابتداء من فاتح أكتوبر 2019، وذلك من أجل الحفاظ على حد أدنى من المخزون الذي يمكن من تزويد عادي للسوق الوطني بهذا المنتوج، وبالنظر إلى أن حجم المخزون المتوقع في متم شهر شتنبر2019 يقدر ب 10,5 مليون قنطار أي ما يعادل حوالي 2,7 شهر من احتياجات المطاحن الصناعية.
كما أنه بالنظر إلى أن الأسعار تتراوح حاليا في السوق العالمية ما بين 205 و210 دولار للطن عند الاستلام في الموانئ المغربية، ومع نسبة الاستيراد الحالي 135% تظهر المحاكاة أن تكلفة الاستيراد عند الخروج من الميناء ستتراوح ما بين 355 و360 درهم للقنطار.
وسيمكن إجراء تخفيض نسبة الاستيراد إلى 35% من ضمان التكلفة المستهدفة عند الخروج من الميناء والمقدرة ب260 درهم للقنطار ومن تزويد السوق الداخلي في أحسن الظروف.
أما النص الثالث فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.19.786 بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء للإشراف على إنجاز المركب المائي لبني منصور بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، تقدم به السيد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، تناط بها مهام تتبع إنجاز هذا المشروع والسهر على جودة مختلف الأشغال به وإعداد التقارير حول تقدمها وحول وضعيتها الحسابية وكذا تدبير الصفقات المبرمة مع المقاولات ومكاتب الدراسات والمختبرات، كما ستشرف هذه المديرية المؤقتة، على عملية نزع ملكية العقارات اللازمة لإنجاز هذا المشروع.
يهدف مشروع إنجاز المركب المائي لبني منصور المتكون من سد بني منصور وسد دار ميمون وسد بوحمد ومنشآت تحويل المياه المرتبطة بها بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة إلى تعزيز إمدادات المياه بالنسبة للمنطقة التي تغطي شمال وشمال شرق المملكة، والتي تمتد من طنجة إلى وجدة، حيث سيمكن من تعبئة حجم إجمالي يقدر ب1.350 مليون متر مكعب من المياه والذي يتجاوز حجم الانتاج الوطني الحالي من الماء الشروب.
ويأتي هذا المشروع في إطار تنزيل البرنامج الأولوي للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة الممتدة ما بين 2019 و2026 الذي تم تقديمه أمام أنظار جلالة الملك محمد السادس نصره الله في 18 أبريل 2019.
ومن المنتظر إطلاق طلبات العروض المتعلقة بأشغال إنجاز هذا المشروع خلال السنة المقبلة 2020 حيث ستبلغ مدة إنجازه عشر(10) سنوات، وحجم الاستثمار به ما يناهز 12 مليار درهم.
وتجدر الإشارة إلى أنه بحكم طابعها المؤقت، فإنه سيتم إلغاء هذه الوحدة الإدارية بمجرد انتهاء الأشغال بهذا المشروع.
في نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور حيث تم التعيين:
على مستوى الوزارة المنتدبة لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة:
-السيد فكري سوسان في منصب المفتش العام؛
- السيد فؤاد بوجبير في منصب مدير الموارد البشرية والمالية ونظم المعلومات.
على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التعليم العالي والبحث العلمي:
- السيد علي ازديموسى في منصب عميد الكلية المتعددة التخصصات بالناضور – جامعة محمد الأول بوجدة؛
- السيد محمد البقالي في منصب عميد كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة– جامعة عبد المالك السعدي بتطوان؛
- السيد مصطفى الغاشي في منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان – جامعة عبد المالك السعدي بتطوان؛
- السيد محمد بلاية في منصب مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالحسيمة – جامعة عبد المالك السعدي بتطوان.
