تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة 20 يونيو 2019

في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى وشكره على نعمه الظاهرة والباطنة والصلاة على الرسول الكريم، ليتوقف عند الاستعدادات التي تجري سنويا في مثل هذه الفترة من السنة لاستقبال مغاربة العالم مشيرا إلى أن هذه العملية هي الوحيدة في العالم من حيث الحجم والأهمية التي يتم خلالها عبور هذا العدد الكبير من المواطنات والمواطنين بين قارتين في فترة زمنية محدودة لا تتجاوز شهرين ونصف، وهو ما يعكس تشبث هؤلاء المغاربة ببلدهم وغيرتهم عليه أينما كانوا داخله أو خارجه.

وأبرز السيد رئيس الحكومة أن عدد المغاربة الذين يعودون إلى أرض الوطن بمناسبة عطلة الصيف يزداد سنة بعد أخرى حيث انتقل من 2.790.000 شخص سنة 2017 إلى 2.870.000 بزيادة حوالي 80000 شخص، ويرتقب زيادة نفس العدد أو أكثر خلال السنة الجارية علما أن عملية العبور تتم إيابا وذهابا حيث يتم عبور أزيد من 5.500.000 شخص خلال هذه الفترة و776.000 عربة على الأقل، وهي أرقام تجعل منها أكبر عملية عبور في العالم.

وأكد السيد رئيس الحكومة أن بلادنا عملت على تطوير عملية الاستقبال التي أصبحت تتم أساسا في 20 مطارا وأربعة موانئ ، خصوصا ميناء طنجة المتوسط الذي عرف خلال سنة 2018 دخول 49000 مسافر و12000 سيارة في يوم واحد مما يبين حجم اللوجستيك وحجم الإعدادات التي يحتاجها هذا العمل الضخم بشكل يومي، موضحا أنه بالرغم من بعض الإشكالات التي تحصل في بعض الأحيان، فعملية العبور تتم عموما في سلاسة وبطريقة جيدة، وأنه يتم في كل سنة تطوير بنيات الاستقبال وتطوير الاستعدادات لتمكين هؤلاء المغاربة من استقبال جيد ومن دخول مشرف إلى بلدهم.

وأشار السيد رئيس الحكومة إلى أن مؤسسة محمد الخامس للتضامن والمؤسسات الأخرى الشريكة التي تتعاون معها تقوم عادة بتكليف أزيد من 1100 شخص في الاستقبال منهم 291 طاقم طبي و 800 مساعد اجتماعي، منهم قرابة 150 متطوع؛ فضلا عن الاستنفار الذي تقوم به مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة التي تستنفر أزيد من 5000 من عناصرها لتوفير ظروف جيدة للدخول إلى أرض الوطن، بالإضافة إلى إعداد 15 فضاء للاستراحة داخل المغرب و 5 فضاءات أخرى خارجه ليكون المغرب بذلك البلد الوحيد الذي يوفر مثل هذه الفضاءات للاستراحة خارج أرض البلد.

وأعلن السيد رئيس الحكومة أن مجموع القطاعات الحكومية معبأة لإنجاح عملية العبور لهذه السنة، وستكون هناك استعدادات أكبر بحيث يتم خلال كل سنة الاستفادة من السنوات السابقة لتطوير عمليات الاستقبال.

واختتم السيد رئيس الحكومة كلمته بمطالبة الإدارة بالرفع من جاهزيتها وتعبئتها من أجل توفير الخدمات لمغاربة العالم أخذا بعين الاعتبار ضيق الوقت الذي يقضونه داخل أرض الوطن حتى يبقوا دائما معتزين فخورين ببلدهم، ووجه بالمناسبة رسالة شكر إلى جميع المتدخلين بمختلف الأجهزة والمؤسسات والهيئات الرسمية وغير الرسمية والمدنية على ما يبذلونه من جهد لإنجاح عملية العبور.

مشروع قانون

تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون 39.19 بتغيير تتميم  مقتضيات المواد 172 و174 و198 و206 و232 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) كما تم تغييره تتميمه، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، وتهم مجموع  التغييرات المقترحة في مشروع القانون فقط المواد المتضمنة بالكتاب الثالث من مدونة المحاكم المالية والذي هو بمثابة النظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية، وتهدف بالأساس إلى تحقيق الملاءمة والانسجام مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ولاسيما فيما يخص "حد السن القانوني للإحالة على التقاعد" و"مدة الرخصة الإدارية السنوية" وكذا "مدة رخصة الولادة".

كما تتوخى تلك التغييرات تحقيق الملاءمة والانسجام مع التغييرات التي طالت بعض المقتضيات التي تحيل عليها المادتان 172 و174 ويتعلق الأمر بتسمية المعهد العالي للإدارة والذي حلت محله "المدرسة الوطنية العليا للإدارة".

مشاريع مراسيم:

تدارس المجلس وصادق على ثلاث مشاريع مراسيم:

النص الأول: مشروع مرسوم رقم 2.19.435، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.84 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 17) أبريل 2010) بتحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى السيد وزير الداخلية، ويأتي مشروع هذا المرسوم تجسيدا للإرادة المولوية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وحرص الجناب الشريف على تعزيز جهاز الأمن الوطني بالوسائل والآليات القانونية والإدارية الضرورية لمواكبة التطورات المستجدة في محيطه الوظيفي العام من جهة، ومن جهة أخرى الرفع من أداء ومردودية هذه المديرية العامة حتى يتأتى لها القيام بمهامها ومواجهة الأعباء الاستثنائية التي تتحملها في إطار النهوض بالأدوار المنوطة بها، والمتمثلة في المحافظة على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات.

وتتمثل أهم مستجدات الهيكلة المقترحة في إطار مشروع هذا المرسوم في النقط التالية:

·        تقوية دور مديرية الشرطة القضائية في ميدان تنسيق الجهود الوطنية والدولية لمواجهة ومحاربة الجريمة بكافة أشكالها مع المنظمات والهيئات العاملة في الميدان؛

·         إعادة هيكلة مديرية نظم المعلوميات والاتصال والتشخيص والتي ستحمل اسم " مديرية نظام المعلومات والاتصال" في إطار الرفع من جودة وكفاءة الوظائف والمهام الموكولة إليها؛

·         تكليف مديرية الاستعلامات العامة بمهام تدبير المعطيات البيومترية والديمغرافية والإشراف على تسيير مراكز التوثيق والوثائق التعريفية في إطار توحيد وتحديث المساطر المتبعة في تسلم الوثائق التعريفية المؤمنة للمواطنين المغارية والأجانب المقيمين فوق التراب الوطني.

النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.324، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.13.820 الصادر في 16 من محرم 1436 (10نونبر 2014) المتعلق بالكفالة عن حسن تنفيذ عمليات استيراد الحبوب والقطاني، تقدم به السيد كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات نيابة عن السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى اقتراح حصر لائحة الحبوب والقطاني الخاضعة لتصريح قبلي بالاستيراد والتصدير لدى المكتب المهني للحبوب والقطاني (المؤسسة المكلفة بتنظيم سوق الحبوب والقطاني). وذلك، حتى لا تدرج ضمن اختصاصات هذا المكتب، المواد التي لا يمكن تصنيفها كحبوب أو قطاني، أو لا تمثل سوى استهلاكا ضعيفا لا يبرر تخصيص موارد المكتب لتتبع استيرادها عن كثب.

كما يهدف مشروع هذا المرسوم كذلك، إلى إعادة النظر في طريقة تنفيذ مجموع مبلغ كفالة حسن تنفيذ الاستيراد، التي يودعها المستوردون عند قيامهم بالتصريح القبلي لدى المكتب، هذه الكفالة التي أضحت تشكل إكراها مبالغا فيه وغير ذي جدوى بالنسبة للمستوردين في حالة التجاوز القليل للهامش المسموح به قانونا (+/-10 في المائة). وهي الكفالة التي يشترط لإرجاعها احترام هؤلاء المستوردين للأجل المحدد وللكمية المصرح بها.

يتضمن مشروع هذا المرسوم الإجراءات الأساسية التالية:

·        اقتراح حصر لائحة الحبوب والقطاني ـ غير الموجهة للبذور ـ الخاضعة لتصريح قبلي بالاستيراد والتصدير لدى المكتب المهني للحبوب والقطاني، في ملحق تابع لهذا المرسوم؛

·        بالنسبة لتنفيذ مبلغ كفالة حسن تنفيذ الاستيراد، يقترح مشروع هذا المرسوم بالنسبة للشحنات التي تفوق حمولتها 50000 قنطار (التي تكون بكفالاتها مرتفعة)، تنفيذا جزئيا (25 في المائة) طالما أن تجاوز الكمية أو الأجل المحدد يظل ضعيفا نسبيا. وفي حالة تجاوز هامش 15 في المائة من الكمية المصرحة بها أو إذا تعدى تأخير الإنجاز 7 أيام تنفذ عندئذ الكفالة برمتها لفائدة المكتب.

ويسمح هذا التنفيذ الجزئي للمكتب باحتواء الكميات المزمع استيرادها، ويدفع بالمستوردين إلى الحرص على احترام الهامش المسموح به قانونا (+/-10 في المائة)، وذلك دون مغالاة في تغريمهم في حالة التجاوز القليل لهذا الهامش.

النص الثالث يهم مشروع مرسوم رقم2.19.407 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 ابريل 2006) بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، تقدم به السيد كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي لدى السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ويهدف إلى إدراج المعهد الوطني للفنون الجميلة ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات المحددة بموجب المرسوم رم 203.201 الصادر في 21 أبريل 2006, وكذا تعويض تسمية مدرسة علوم الإعلام بمدرسة علوم المعلومات طبقا لمقتضيات المرسوم  رقم 2.15.943 الصادر في 17 من جمادى الأولى 1437( 26 فبراير 2016 ).

اتفاقان دوليان:

تدارس المجلس ووافق على نصي مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على اتفاقين دوليين تقدمت بهما كاتبة الدولة لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي:

النص الأول يهم مشروع قانون رقم 44.19 يوافق بموجبه على اتفاق على شكل تبادل رسائل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية لتفادي الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة عن النقل الجوي والبحري، موقع ببرازيليا في 13 يونيو 2019، ويهدف هذا الاتفاق، إلى تفادي الازدواج الضريبي، بناء على المعاملة بالمثل، على الأرباح الناتجة عن النقل الجوي والبحري وتشجيع النقل البحري والطيران التجاري بين البلدين. 

يتضمن هذا الاتفاق المقتضيات الأساسية التالية:

·        تعفي حكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية من الضريبة عن الدخل والمساهمة الاجتماعية، الشركة المملوكة من طرف مقيم بالمملكة المغربية، بالنسبة للأرباح الناتجة عن استغلال طائرة أو سفينة في نقل دولي والأرباح الناتجة عن نقل ملكية سفينة أو طائرة تستغل في النقل الدولي الجوي أو البحري وعن المنقولات المخصصة لاستغلال تلك السفينة أو الطائرة؛

·        تعفي حكومة المملكة المغربية من الضريبة على الشركات، الشركة المملوكة من طرف مقيم بجمهورية البرازيل الفيدرالية، بالنسبة للأرباح الناتجة عن استغلال طائرة أو سفينة في نقل دولي والأرباح الناتجة عن نقل ملكية سفينة أو طائرة تستغل في النقل الدولي الجوي أو البحري وعن المنقولات المخصصة لاستغلال تلك السفينة أو الطائرة.

النص الثاني يهم مشروع قانون رقم 45.19 يوافق بموجبه على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة، تم التوقيع عليه بمدينة مراكش بتاريخ 25 مارس 2019. ويهدف هذا الاتفاق إلى تسهيل السير الطرقي فوق تراب البلدين وذلك من خلال الاعتراف المتبادل برخص السياقة الوطنية الصالحة المسلمة من طرف سلطات البلدين.

ويخول هذا الاتفاق لحامل رخصة سياقة سارية الصلاحية مسلمة من قبل إحدى الدولتين قيادة العربات من الأصناف التي تصلح تلك الرخصة لقيادتها فوق تراب الدولة الأخرى لمدة سنة ابتداء من تاريخ الحصول على الإقامة من قبل صاحبها لدى الدولة المعنية، كما ينص الاتفاق أيضا على ضرورة استبدال رخصة السياقة الوطنية برخصة سياقة مطابقة لها لدى الطرف الآخر دون الخضوع لاختبار السياقة النظري والتطبيقي.

صادق المجلس على مقترح تعيين في منصب عال، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين السيدة خديجة الصافي في منصب رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات