تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة 23 يناير 2020

في بداية كلمته، وبعد الحمد والثناء على الله عز وجل والصلاة والسلام على سيد الخلق نبينا عليه الصلاة والسلام، ذكّر السيد رئيس الحكومة بتكليف جلالة الملك حفظه الله له بداية هذا الأسبوع برئاسة وفد مهم للمشاركة في القمة البريطانية الإفريقية، التي تعد أول قمة من هذا النوع نظمت بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مستحضرا العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة التي تعود إلى ما يقرب من 800 سنة.

وأوضح السيد رئيس الحكومة أن المغرب كان له طيلة هذه العقود سفراء وازنين ومميزين لدى المملكة البريطانية، مبرزا أنه خلال السنتين الأخيرتين، تعززت العلاقات المغربية البريطانية، أولا باتفاقية ذات طابع استراتيجي وقعت سنة 2018، ثم باتفاقية شراكة سنة 2019، شبيهة بتلك التي أبرمت مع الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي عزز العلاقات الثنائية.

وخلال مشاركته في أشغال القمة البريطانية الإفريقية، أوضح السيد رئيس الحكومة أنه لمس التقدير والترحيب من جميع المسؤولين البريطانيين الذين التقى بهم، والذين شددوا على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية، ومؤكدين في ذات الوقت أن المغرب يعتبر بوابة إفريقيا، وأن المرحلة الراهنة متميزة في علاقات التعاون بين البلدين.

كما أشار السيد رئيس الحكومة إلى كون مشاركة المغرب في القمة كانت عملية وخلصت  إلى خطوات واقعية في العلاقات الثنائية، إذ انعقد على هامش هذه القمة، المنتدى الاقتصادي المغربي البريطاني، بحضور حوالي 120 مقاولة مغربية و 200 مقاولة بريطانية بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية. كما نظم المنتدى العالمي للتربية والتعليم الذي حضره السيدان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي  والوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ودار نقاش بشأن دعم اللغة الإنجليزية في التعليم الوطني، وعلى أن تكون هناك رؤية واضحة على المدى المتوسط فيما يخص هذا المجال، وتم الاتفاق أيضا على رفع درجة التعاون العلمي والتقني والبحث العلمي في المراحل المقبلة.  

كل هذا، يضيف السيد رئيس الحكومة، يؤشر على دفعة جديدة للعلاقات الثنائية على المستوى الاقتصادي والتربوي التعليمي والبحث العلمي، متمنيا أن تكون له تأثيرات إيجابية في المستقبل القريب.   

وفي ختام كلمته، هنأ السيد رئيس الحكومة الوفد المغربي الذي ضم وزراء ومدراء مؤسسات عمومية، ورجال أعمال، ومسؤولي التربية والتعليم ورؤساء جامعات وفاعلين بالقطاع الخاص وغيرهم، لأن الهدف هو الرقي بالعلاقات الثنائية إلى أعلى المستويات، وليس فقط الاقتصار على الجوانب الرسمية أو السياسية، بل أيضا العلاقات التربوية والعلمية، مؤكدا أن المغرب يحرص دائما على أن تكون علاقاته الخارجية متوازنة مع مختلف القوى الفاعلة في العالم. 

 تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير الصحة، النص الأول يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.19.830 بتطبيق القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض، ويهدف إلى تحديد الإجراءات التالية: الوثائق المكونة لملف طلب الإذن بالمزاولة، سواء تعلق الأمر بمواطن مغربي أم أجنبي، ومكان إيداعه؛ السلطة الحكومية المانحة للإذن؛ الإجراءات الإدارية المتعلقة بفتح المحل المهني وكيفية تفتيشه؛ الوثائق المكونة لملف طلب الإذن بالنيابة في المحال المهنية.

كما نص مشروع المرسوم على مقتضيات تفوض لوزير الصحة إصدار قرارات بتحديد معايير الصحة والسلامة والنظافة وكذا المعايير التقنية للتجهيزات الضرورية والمستخدمين لإنجاز أعمال مهن التمريض؛ مصنف الاعمال الخاصة بالممرضين والاعمال التي لا يمكن إنجازها إلا بناء على وصفة طبيب أو بتأطير منه؛ قائمة الأدوية أو المستلزمات الطبية أو المنتجات الصيدلية غير الدوائية التي يمكن استعمالها من قبل الأشخاص المأذون لهم بمزاولة إحدى المهن المذكورة بصفة حرة في القطاع الخاص؛ قائمة أعمال مهن التمريض التي يمكن للأشخاص المنصوص عليهم في المادة 53 من القانون 43.13 القيام بها كأجراء في القطاع الخاص.   

 النص الثاني يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.19.794 بتطبيق القانون رقم 44.13 المتعلق بمزاولة مهنة القبالة، ويهدف مشروع المرسوم إلى تحديد مكونات ملف طلب الحصول على إذن بمزاولة مهنة القبالة وكيفية إيداعه؛ والتنصيص على كيفيات تسليمه؛ تحديد شروط استغلال دار الولادة وكذا تكوين وكيفيات إيداع ملف طلب فتحها أو إعادة فتحها أو استغلالها وتوضيح آجال تسليم الإذن؛
كما تضمن مشروع المرسوم مقتضيات تفوض لوزير الصحة إصدار قرارات تتعلق بتحديد مصنف الأعمال الخاصة بالقوابل والأعمال التي لا يمكن للقوابل إنجازها إلا بناء على وصفة طبيب أو بتأطير منه، وكذا المعايير التقنية الواجب احترامها لفتح عيادة قابلة أو دار الولادة.

 وتدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.19.1078 يتعلق بإعادة تنظيم معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي تقدم به السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، ويهدف إلى تجاوز بعض الصعوبات في تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.14.666 الصادر في فاتح دجنبر 2015 والمتعلق بتنظيم معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي، وخصوصا تلك المتعلقة بتعيين مدير المعهد الوطني والمعاهد الجهوية.

وجاء مشروع هذا المرسوم بعدة مقتضيات جديدة منها تحديد عدد المعاهد وأصنافها ومقارها يتم بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛ تحديد مهام التكوين بالمعاهد وأسلاك التكوين والشعب وكذا محتوى دفتر الضوابط البيداغوجية الذي يعد من قبل اللجنة الوطنية للإشراف والتوجيه البيداغوجي؛ كيفية تسيير إدارة المعاهد وكذا الموارد البشرية المتوفرة لديها وكيفية التعيين في منصب مدير المعهد الوطني أو المعاهد الجهوية للموسيقى والفن الكوريغرافي؛ كما ينص مشروع المرسوم على إمكانية ولوج المرشحين الأجانب إلى المعاهد بنفس الشروط المطبقة على المواطنين المغاربة في حدود 10 في المائة من المقاعد المتوفرة.  

وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترحات التعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور حيث تم تعيين:

السيد عبد الرحمان عافي، مديرا للمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين بسلا، بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

السيد ياسين زغلول، رئيسا لجامعة محمد الأول بوجدة، بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.