تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة 25 يوليوز 2019
استمع
انعقد يوم الخميس 22 من ذي القعدة 1440 الموافق لـ 25 يوليوز 2019 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة والموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وتقديم عرضين: الأول حول حصيلة أعمال اللجنة المكلفة بتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بأشخاص القطاع العام، والثاني حول حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2019 وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2020، بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا.
استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على الرسول الكريم ليتوقف عند أجواء الاستعداد للاحتفال بذكرى عيد العرش المجيد الذي يصادف ويوافق السنة العشرين لاعتلاء جلالة الملك محمد السادس حفظه الله عرش أسلافه المنعمين، حيث شهدت بلادنا خلالها نهضة كبيرة في العديد من المستويات، ليبارك لجلالته هذه المناسبة السعيدة سائلا الله العلي القدير أن يحفظه وينصره ويحفظ بلادنا ويجعله دائما متألقا.
وأشار السيد رئيس الحكومة إلى أنه تم أمس الأربعاء استعراض أحد البرامج التي كان جلالته أطلقها في خطاب العرش لسنة 2015، حيث عقدت الدورة الثانية للجنة الوزارية الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، ويتعلق الأمر ببرنامج تقليص الفوارق المجالية الذي يمتد لسبع سنوات من 2017 إلى 2023 ويهدف إلى تقليص الفقر المتعدد الأبعاد في عدد من الدواوير والقرى والبوادي بجميع الجهات، مضيفا أن اللجنة الوزارية التي هي جزء من نظام حكامة هذا البرنامج، انعقدت أمس للوقوف على سير البرنامج وتقييم ما أنجز منه وتجاوز كل الصعوبات التي تعترضه كي يبلغ الأهداف المرجوة والمسطرة له.
وأبرز السيد رئيس الحكومة أن البرنامج حقق عددا من الأهداف المهمة من بينها صيانة وتزفيت 4900 كلومتر من الطرق القروية، مما يعني فك العزلة عن آلاف القرى بمختلف جهات المغرب وهو ما يعادل %41 من أهداف البرنامج، مؤكدا على أن العمل سيتواصل بالنسبة للقرى والدواوير المبرمجة سنة بعد سنة، حيث سيتم استكمال برنامج السنة الجارية 2019 والسنة المقبلة 2020 وما بعدها وفق ما هو مسطر، مشيرا إلى أنه في آخر سنة 2018، تم بلوغ نسبة 97 % في تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب المدرج في البرنامج، ورفع نسبة الكهربة القروية إلى 99,93 % .
وأكد السيد رئيس الحكومة على أن ما بقي من البرنامج يحتاج إلى جهود كبيرة لإنجازه، وسيتم العمل على تطوير نظام الحكامة لكي يستجيب للحاجيات الحقيقية لساكنة العالم القروي، وقد تكلفت الوزارات المعنية مع وزارة الداخلية بالإشراف والتدقيق فيما تبقى من السنوات 2020-2023 كي تصل هذه الخدمات الخمس: الطرق، الوحدات الصحية، المدارس، الكهربة، الماء الصالح للشرب، إلى أقصى ما يمكن من المواطنين والمواطنات بالعالم القروي.
وأبرز السيد رئيس الحكومة أن مسألة الماء الصالح للشرب حيوية ويوليها جلالة الملك حفظه الله عناية خاصة ويشرف مباشرة على برنامجها، كما أن الحكومة تعطي أولوية واهتماما خاصا للعالم القروي وهي عازمة على تدارك التأخر في التنمية وتجاوز الصعوبات من خلال التعاون والإلتقائية بين كافة المتدخلين، مشيرا إلى وجود برنامج خاص استعجالي تحدث عنه أخيرا في البرلمان، يتعلق بتزويد المناطق التي تعيش الخصاص في الماء الصالح للشرب بهذه المادة الحيوية ورصدت له ميزانية قدرت ب 170 مليون درهم تهم هذا الصيف فقط، وسلمت إلى الأقاليم المعنية التي سطرت سلفا برامج بهذا الخصوص بعد تحديد خريطة الدواوير والمناطق التي تحتاج للماء الصالح للشرب.
ودعا السيد رئيس الحكومة في ختام كلمته جميع القطاعات المعنية والمسؤولين وخاصة على المستوى الإقليمي ليكونوا في مستوى اليقظة لتفادي الخصاص في الماء الصالح للشرب بأي منطقة.
مشاريع مراسيم:
تدارس المجلس وصادق على أربعة مشاريع مراسيم:
النص الأول: يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.575 بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد مستويات المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة قصد الاستجابة لطلبات تمويل الأشخاص الضعفاء من الناحية الاقتصادية من أجل تمويل أنشطتهم المدرة
للدخل وكذا العمليات المنصوص عليها في القانون رقم 97-18 كما تم تغييره وتتميمه، وخصوصا المادة 2 منه.
وينص مشروع هذا المرسوم على الحدود التالية لسقف المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة الذي يستفيد منه الأشخاص الضعفاء من الناحية الاقتصادية كما يلي:
· مبلغ خمسين ألف (50.000) درهم كحد أقصى لتمويل إنشاء أو تطوير نشاط إنتاج أو خدمات خاصة بهم قصد ضمان اندماجهم الاقتصادي؛
· مبلغ مائة ألف (100.000) درهم كحد أقصى من أجل اقتناء أو بناء أو ترميم السكن الخاص
بهم واكتتاب عقود التأمين وكذا تزويد المساكن بالكهرباء والماء الصالح للشرب؛
· مبلغ مائة وخمسين ألف (150.000) درهم كحد أقصى من أجل إنشاء أو تطوير نشاط إنتاج
أو خدمات، ويستهدف الأشخاص الضعفاء من الناحية الاقتصادية الذين تستوفى فيهم إحدى
الشروط التالية: أن يكون مقيدا بالسجل التجاري؛ وحاملا لصفة المقاول الذاتي، وخاضعا للضريبة المهنية؛ وأن يكون مقيدا بسجل التعاونيات في شكل تعاونية فلاحية أو يكون عضوا في إحدى هذه التعاونيات.
النص الثاني: يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.615 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.94.734 الصادر في 28 من رجب 1415 (31 ديسمبر 1994) بفرض رسم شبه ضريبي على الاستيراد يرصد لتمويل عمليات الإنعاش الاقتصادي وتفتيش الصادرات، تقدم به السيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى التنصيص على دفع حصيلة الرسم المذكور أعلاه كل شهر
في حساب كل مؤسسة عمومية من المؤسسات المبينة أدناه، في حدود:
· %45 للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات و4% برسم مساهمة الوكالة في تمويل الجمعيات المهنية المؤسسة بصورة قانونية والجامعة المغربية لغرف التجارة والصناعة والخدمات فيما يتعلق بما تقوم به من أعمال الإنعاش الاقتصادي؛
· %37 للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق عمليات التصدير؟
· %8 للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة؛
· %6 لدار الصانع.
وتجدر الإشارة، إلى أنه سيتم الأداء في حدود المبالغ المحصلة خلال سنة 2018. كما سيتم دفع
المبلغ المتبقي من حصيلة الرسم المذكور بعد القيام بالأداء، السالف الذكر، لفائدة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بغرض تخصيصه طبقا لقرارات مجلس الإدارة.
هذا، وستخصص الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات المبلغ الباقي من حصيلة الرسم شبه الضريبي على الاستيراد المرصود لتمويل عمليات الإنعاش الاقتصادي وتفتيش الصادرات برسم السنوات السابقة لتاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية لفائدة الهيئات، المشار إليها أعلاه طبقا لقرارات مجلسها الإداري.
النص الثالث: يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.519 بتغيير المرسوم رقم 2.08.566 الصادر في 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن قطاع الصناعة التقليدية -مؤسسات التكوين المهني بهدف تحسين جودة التكوين بمؤسسات القطاع المعني وتمكين البعض منها من مداخيل ذاتية في أفق الاستقلالية المالية، تقدمت به السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.
وبمقتضى مشروع هذا المرسوم تنسخ وتعوض مقتضيات المادة الأولى من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.08.566 على النحو التالي: تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي برسم الخدمات المقدمة للإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والأغيار من قبل مؤسسات للتكوين المهني، ويتعلق الأمر بمعهدي فنون الصناعة التقليدية بفاس ومراكش وكذا مراكز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بكل من مكناس، الرباط، ورزازات وإنزكان.
النص الرابع يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.19.574 بتتميم المرسوم رقم 2.17.670 الصادر في 19 من رجب 1439(6 أبريل 2018) بتحديد اختصاصات وتنظم المندوبية السامية للتخطيط، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة،
ويأتي مشروع هذا المرسوم في سياق تطوير ومواكبة مختلف المستجدات التي تعرفها المندوبية السامية للتخطيط،، وبحكم الإحداثات الجديدة والالتزامات الوطنية والدولية التي باشرتها المندوبية السامية للتخطيط، والمتمثلة في :
· توقيع اتفاقية شراكة بتاريخ 22 يناير 2019 من أجل دعم وتتبع أهداف التنمية المستدامة بين
المندوبية و10 وكالات تابعة للأمم المتحدة بالمغرب وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، يهدف وضع
إطار مرجعي لدعم وتتبع وإعداد تقارير حول التنمية المستدامة بالمغرب والمساهمة في تنوير
أصحاب القرار والرأي العام حول الإنجازات الوطنية في هذا المجال.
· التزامات المندوبية السامية للتخطيط مع البنك الدولي والذي أعلن في اجتماعه الأولي المنعقد
بتاريخ 11 و14 مارس 2019 توفير الدعم التقني والمالي من أجل مواكبة المندوبية في مشروع
التحول الرقي للعمليات الإحصائية.
· توقيع وثيقة مع المكتب الإحصائي الدانماركي بتاريخ 30 يناير 2019 بخصوص وضع المخطط التوجيهي للمرحلة التحضيرية لمشروع إطلاق التعاون القطاعي الإستراتيجي للإحصائيات.
· انخراط المندوبية السامية للتخطيط القوي في مسلسل اللاتمركز الإداري وذلك بتسريع وتيرة
نقل الاختصاصات والأنشطة إلى المصالح اللامركزة.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إحداث مديرية نظم المعلومات الإحصائية بالمندوبية، يعهد إليها
الإشراف والسهر على تدبير التحول الرقمي لإنتاج المعلومة الإحصائية وضمان نشرها وتقاسمها مع كافة المتدخلين والمستعملين والفرقاء وذلك من أجل مواكبة التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات، ويعهد إليها القيام بما يلي:
- وضع التصميم المديري لنظم المعلومات الإحصائية وفقا لاستراتيجية المندوبية السامية للتخطيط وتتبع تنفيذه وتطويره؛
- هندسة وصيانة التجهيزات والشبكات والبنيات التحتية المعلوماتية؛
- تصمم وتطوير البرامج المعلوماتية المتعلقة بتجميع واستغلال المعطيات الإحصائية؛
- إدارة واستغلال قواعد المعطيات والمنصات المعلوماتية الإحصائية؛
- إدارة منصات النشر والمواقع الالكترونية للمندوبية؛
- ضمان جودة وجاهزية ونجاعة وأمن نظم المعلومات؛
- السهر على دعم ومواكبة الوحدات الإدارية للمندوبية في عملية التحول الرقي.
اتفاقيات دولية:
تدارس المجلس ووافق على ثلاث مشاريع قوانين يوافق بموجبها على ثلاث اتفاقيات دولية، تقدم بها السيد وزير الخارجية والتعاون الدولي.
الأول يهم مشروع قانون رقم 49.19 يوافق بموجبه على اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البرازيل الفدرالية، موقعة ببرازيليا في 13 يونيو 2019، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، وذلك بتمكين الأشخاص المحكوم عليهم من
قضاء ما تبقى من عقوبة أو تدبير سالبين للحرية محكوم عليهم بها داخل البلد الذي يتمتعون بجنسيته، وذلك تسهيلا لإعادة إدماجهم في المجتمع. كما تهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم شروط نقل المحكوم عليهم وأسباب رفض طلب النقل الإلزامية منها والاختيارية والمسطرة التي تمر بها طلبات النقل. وكذا شكل طلبات النقل والوثائق المعززة لها، والمعلومات المتعلقة بتنفيذ الإدانة.
الثاني: مشروع قانون رقم 50.19 يوافق بموجبه على اتفاق-إطار بشأن التعاون في ميدان الدفاع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البرازيل الفدرالية، موقع ببرازيليا في 13 يونيو 2019، ويهدف اتفاق الإطار هذا إلى تعزيز التعاون المتبادل بين البلدين في مجال الدفاع.
الثالث يهم مشروع قانون رقم 56.19 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون والتسهيل في ميدان الاستثمارات بين المملكة المغربية وجمهورية البرازيل الفدرالية؛ موقع ببرازيليا في 13 يونيو 2019، ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز التعاون بين الطرفين من أجل تسهيل وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وخلق آلية للحوار وتخفيف المخاطر والوقاية من النزاعات.
ويتحدد نطاق تطبيق هذا الاتفاق على جميع الاستثمارات التي أنجزت قبل أو بعد دخوله حيز التنفيذ. ولا يجب أن يحد من الحقوق والمزايا التي يتمتع بها مستثمر أحد الطرفين بمقتضى القانون الوطني أو الدولي فوق تراب الطرف الآخر.
وينظم هذا الاتفاق الإجراءات التنظيمية والتخفيف من المخاطر عبر تشجيع وخلق الظروف المواتية لمستثمري الطرف الآخر من أجل إنجاز استثماراتهم فوق ترابه وقبول دخول تلك الاستثمارات، وكذا عبر ضمان معاملة غير تمييزية لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها، في ظروف مشابهة، لاستثمارات مستثمريه أو لاستثمارات مستثمري دولة ثالثة، ويؤخذ بالمعاملة الأكثر أفضلية.
كما يحظر الاتفاق المذكور على كل طرف اتخاذ إزاء مستثمري الطرف الآخر إجراءات التأميم أو نزع الملكية
