تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة 26 دجنبر 2019

في بداية الاجتماع، استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بالحمد والثناء على الله عز وجل والصلاة والسلام على رسوله الكريم، ليتوقف عند أهمية اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي التي عقدت اجتماعها الأول أمس الأربعاء 25 دجنبر 2019، مبرزا أن الحكومة سبق أن صادقت على المرسوم المتعلق بهذه اللجنة المحدثة بمقتضى القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، المنبثق عن الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المنظومة 2015-2030. 

وأبرز السيد الرئيس أن أهمية انعقاد اجتماع اللجنة تتجلى في كونه يعطي الانطلاقة للإصلاح الهيكلي الشامل والاستراتيجي والمهم لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مشددا على أن التعليم هو مفتاح رقي المجتمع، ومفتاح الإنصاف والعدالة الاجتماعية أو المجالية، وأنه يؤدي إلى الارتقاء الاجتماعي وارتقاء الوطن وتقدمه، وأن التعليم الجيّد من شأنه معالجة الإشكالات التي يعيشها مجتمعنا. 
ونظرا للأهمية الاستراتيجية لهذا الموضوع، أوضح السيد رئيس الحكومة أن عقد أول لقاء للجنة يبقى حدثا مهما، سيما وأنها تداولت وناقشت مشروع لوحة قيادة لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على مدى ثلاث سنوات المقبلة والإجراءات ذات الأولوية التي يجب التركيز عليها لإصلاح التعليم، كي يصبح تعليما جيدا ومنصفا، يمكن التلاميذ والطلبة المغاربة من الارتقاء في مجال العلم والمعرفة والبحث العلمي.  

كما تطرق السيد رئيس الحكومة إلى مصادقة اللجنة على لائحة مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات المرتبطة بالمنظومة التشريعية التي يستلزمها الإصلاح والواردة في القانون الإطار والضرورية لتنفيذه وتنزيله على أرض الواقع، وأشار إلى أن نقاش اللجنة والاقتراحات التي قدمها أعضاؤها، ستسهم في إخراج الصيغة النهائية للوحة القيادة، التي ستكون واضحة بالنسبة لكل القطاعات، لأن إنجاح هذا الورش مسؤولية الجميع، وليس فقط مسؤولية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. 

وعلاقة بهذا الورش، أوضح السيد رئيس الحكومة أنه منذ إصدار المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الرؤية الاستراتيجية للإصلاح وتسليمها لجلالة الملك حفظه الله، تم إطلاق مجموعة من الأوراش، منها ورش تعميم التعليم الأولي الذي مكّن خلال السنة الماضية والسنة الجارية 56 في المائة من الأطفال، المتراوحة أعمارهم بين أربع وست سنوات، من الالتحاق بالتعليم الأولي، علما أن الهدف هو تعميم التعليم الأولي، ولبلوغ ذلك، فقد تم تحديد هدف 100 ألف طفل كل سنة خلال السنوات المقبلة.

كما أطلقت الوزارة المعنية، يضيف السيد رئيس الحكومة، عدة مشاريع أخرى إلى جانب برمجة مشاريع أخرى ستطلق قريبا، على أساس إعطاء كل محور من محاور الإصلاح الأهمية التي يستحقها، معتبرا أن المنظومة تضم حاليا أزيد من عشرة ملايين من تلاميذ وطلبة ومتدربين في التكوين المهني، "ونحن مطالبون بتلبية حاجياتهم على مستوى الأساتذة والمكونين والمؤطرين، وأيضا على مستوى البنيات والمحتويات العلمية والبيداغوجية"، يؤكد السيد الرئيس، الذي وصف هذا العمل بالكبير والمهم.

وفي ختام كلمته، تقدم السيد الرئيس بالشكر لكل الجهات التي تساهم وتتعبأ لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بدءا بالوزارة الوصية ومختلف القطاعات الحكومية المعنية الأخرى، وكذا المؤسسات غير الحكومية الأخرى التي حضرت اجتماع اللجنة بمقتضى منطوق المرسوم، منوها بالمساهمة في النقاش الفعّال والديناميكي، وخصّ بالذكر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمندوبية السامية للتخطيط، إلى جانب متدخلين آخرين سيتم ضمهم للجنة في المرحلة المقبلة. 

    مراسيم

بعد ذلك، تدارس المجلس وصادقعلى نصي مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير الداخلية:
-    النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم2.19.1070 بتغيير المرسوم، رقم 2.94.100 الصادر في 6محرم 1415 (16يونيو1994)،بشأن النظام الأساسي الخاص بالمفتشية العامة للإدارة الترابية، ويهدف إلى إدراج الخريجين الحاصلين على دبلوم المدرسة الوطنية العليا للإدارة ضمن الفئات التي يمكن توظيفها وتعيينها، بناء على المؤهلات وفي حدود ربع المناصب الشاغرة المقيدة في الميزانية، في درجة مفتش بالإدارة.

-    النص الثاني يتعلق بمشروع مرسوم رقم2.19.973 تطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وينص مشروع هذا المرسوم على عدد من التدابير التنظيمية منها:
-    كيفية إعداد لوائح أعضاء الجماعات السلالية، والشروط التي يجب توفرها في نواب الجماعات وطرق اختيارهم، والقواعد المتعلقة بكيفية اشتغال جماعة النواب؛
-    تنظيم كيفية الانتفاع بالأراضي المملوكة للجماعات السلالية ومن القواعد التطبيقية المتعلقة بتوزيع الانتفاع على أعضاء الجماعة وكيفية البت في النزاعات التي قد تنتج عن هذا التوزيع؛
-    تحديد الشروط الواجب توفرها في العقارات الممكن إسنادها على وجه الملكية والشروط الواجب توفرها في المستفيدين؛
-    الإجراءات المتعلقة بمعاينة إنجاز مشاريع الاستثمار من طرف المستفيدين مع إمكانية فسخ عقد الإسناد في حالة عدم إنجاز المشروع؛
-    تنظيم عملية كراء عقارات الجماعات السلالية أو تفويتها من أجل إنجاز مشاريع الاستثمار ومن القواعد التطبيقية والتفصيلية المتعلقة بذلك؛
-    تنظيم عملية بيع المنتوج الغابوي والغلال والمواد المتأتية من أملاك الجماعات السلالية؛
-    تحديد القواعد التطبيقية في شأن تدبير الموارد المالية للجماعات السلالية؛
-    تحديد تشكيل مجلس الوصاية المركزي وكيفية تعيين أعضائه ومدة انتدابهم وكيفية اشتغال المجلس.
وتدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.19.1071 بتغيير المرسوم رقم 2.04.534 الصادر في 16من ذي القعدة 1425 (29 دجنبر 2004) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، تقدم به السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ويهدف إلى تغيير المادة 18 من المرسوم سالف الذكر بإدراج الخريجين الحاصلين على دبلوم المدرسة الوطنية العليا للإدارة ضمن الفئات التي يمكن توظيفها وتعيينها بناء على المؤهلات في إطار مستشاري الشؤون الخارجية.

كما تدارس المجلس وصادق على أربعة نصوص مشاريع مراسيم تقدم بها السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة:
النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.1069 بتطبيق أحكام المادة 19 من القانون رقم 038.13 المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، وحدد مشروع المرسوم الهيئات العليا للوظيفة العمومية التي يوظف ويعين بها خريجو المدرسة وهي: هيئة التفتيش العام للمالية وإطار مستشاري الشؤون الخارجية، وهيئة مفتشي المفتشية العامة للإدارة الترابية والملحقون القضائيون بالمحاكم المالية؛ بالإضافة إلى وضع مقتضيات تخص تعيين هؤلاء الخريجين في الهيئات المذكورة سعيا إلى تزويد هذه الهيئات بأجود الخريجين.

النص الثاني:مشروع مرسوم رقم 2.19.1072 بتغيير المرسوم رقم 2.93.807 الصادر في 6 محرم 1415 (16يونيو 1994) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية، ويهدف إلى تغيير المادة 9 من المرسوم سالف الذكر بإدراج الخريجين الحاصلين على دبلوم المدرسة الوطنية العليا للإدارة ضمن الفئات التي يمكن توظيفها بناء على المؤهلات بعد اختيارهم بحسب الاستحقاق من الخريجين العشرة الأوائل لكل فوج من المدرسة المذكورة في درجة مفتش للمالية.

النص الثالث: مشروع مرسوم رقم  2.19.1065 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته خلال الفترة الممتدة من 2 يناير إلى غاية 30 أبريل 2020، قصد توفير الشروط الملائمة لتزويد السوق الوطنية بأثمنة مناسبة، وذلك بعد أن سجلت أسعاره عند الخروج من الميناء ارتفاعا يتراوح بين 12 و15 دولارا، بسبب ارتفاع أسعاره على الصعيد العالمي منذ بداية أكتوبر 2019، وكذا بسبب نسبة 35% من رسم الاستيراد المطبقة حاليا.النص الرابع يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.848 بتغيير وتتميم المرسوم 2.06.574 الصادر في 10ذي الحجة 1427 (31دجنبر 2006)في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب؛ وذلك بناء على التدابير التي جاء بها قانون المالية لسنة 2020 والمتمثلة في:
-إعفاء أموال الاستثمار المشار اليه في المادة   6-I-92 من المدونة العامة للضرائب من الضريبة على القيمة المضافة حين يتم اقتناؤها في إطار عقود المرابحة؛
- توضيح إعفاء المعدات والمواد المخصصة للسقي من الضريبة على القيمة المضافة.

صادق المجلسُ على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور حيث تم تعيين:

-    السيد بنسالم أوديجا، مديرا للتشريع بوزارة العدل؛

-    السيدة عائشة الهوزلي،  مديرة للوكالة الحضرية للصخيرات تمارة، بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسية المدينة؛

-    السيد سعيد لقمان، مديرا للوكالة الحضرية لمراكش، بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسية المدينة؛

-    السيدة العلوي المزيان لالة كنزة، مديرة لصناعة السيارات،  بوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي؛

-    السيد محمد حابا، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة؛ بوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بقطاع التربية الوطنية؛

-    السيد محمد آيت يوسف، مديرا للوكالة الحضرية لكلميم – واد نون، بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسية المدينة.