تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة 5 شتنبر 2019

استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسوله الكريم، ليتوقف بعد ذلك عند ورش تنزيل التغطية الصحية والاجتماعية الخاصة بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، حيث سيتم خلال المجلس المناقشة والمصادقة على أولى المراسيم التطبيقية لهذا الورش، المرسوم الأول يتعلق بالقوابل والمروضين الطبيين والمرسوم الثاني يهم العدول.

وأبرز السيد رئيس الحكومة أنه بالمصادقة على هذين المرسومين سيتم الشروع في تطبيق مقتضيات قانون التغطية الصحية الأساسية بعد أربعة عشر سنة من المصادقة عليه سنة 2005، مشيرا إلى أنها بداية مهمة سيكون لها أثر بالغ على مستوى توفير التغطية الصحية لشريحة واسعة من المواطنات والمواطنين وكذا إمكانية الاستفادة من التقاعد خصوصا وأن عددا من المهنيين الذين يبلغون من العمر سبعين سنة أو أكثر ويجدون مشاكل في مواصلة العمل وليست لهم أية حماية اجتماعية أو تقاعد، ولذلك يضيف السيد رئيس الحكومة، فإن توفير التقاعد والتغطية الصحية لهذه الفئة أمر مهم جدا، ولذلك كان الحرص منه شخصيا ومن جميع الوزراء والقطاعات المتدخلة  على الاشتغال على هذا الملف.

وقدم السيد رئيس الحكومة، بالمناسبة، التحية والشكر لجميع المتدخلين سواء قطاعات حكومية أو في إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو المهنيين أنفسهم، الذين عبروا عن انخراط جدي وتفاعل ايجابي لتسهيل بداية هذا الورش الهام.

وأبرز السيد رئيس الحكومة أنه بعد البداية بهذين المرسومين، توجد عدد من المراسيم على طاولة المناقشة، وحث جميع القطاعات الحكومية والوزراء على إعطاء هذا الورش الأهمية التي يستحقها من أجل تسريع إنجازه، والمصادقة على عدد من المراسيم تهم مهن أخرى قبل نهاية سنة 2019، مبرزا أنه بعد سنتين إن شاء الله سيتم تعميم التغطية الصحية لتشمل أزيد من 90 في المئة من المواطنات والمواطنين، حيث لا تتجاوز النسبة حاليا 62 في المائة.

وأكد السيد رئيس الحكومة على أهمية إصلاح المنظومة الصحية وتطوير الخدمات الصحية وإدخال عدد من التعديلات على مستويات أخرى، مشيرا إلى أن هناك إصلاحات جديدة في الطريق، خصوصا ما يتعلق بإصلاح نظام المساعدة الطبية "راميد" والذي توجد اليوم خارطة واضحة حوله، وكذا تعديل القانون المنظم للوكالة الوطنية للتأمين الصحي الذي سيمكن من امتلاك رؤية أكثر وضوحا فيما يخص تطوير التغطية الصحية.

وأشار السيد رئيس الحكومة إلى أن الدخول السياسي لهذه السنة، كان بطعم اجتماعي، ففي الأسبوع الماضي تمت المصادقة على مشروع قانون ومراسيم مرتبطة بالملف الاجتماعي، واليوم أيضا ستتم مناقشة والمصادقة على مراسيم أخرى مرتبطة بهذا الملف، وأيضا على مشروع قانون تعديلي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لرجال السلطة، من أجل توسيع الاستفادة بإدماج جميع موظفي وزارة الداخلية وليس فقط رجال السلطة.

من جانب أخر توقف السيد رئيس الحكومة عند الدخول المدرسي الحالي متمنيا لأسرة التعليم بمختلف مكوناتها وأطرها التوفيق، وللتلميذات والتلاميذ وذويهم سنة دراسية موفقة، مشيرا إلى أنه أمامنا إصلاح مهم جدا، فبعد الرؤية الاستراتيجية هناك قانون الإطار الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا، داعيا الجميع إلى الالتزام بمقتضياته على جميع المستويات، وسيتم الحرص على ذلك، منوها إلى أنه لا يحق لأحد اتخاذ قرارات انفرادية بعد التوافق عليه، كما أن تنزيله يجب أن يتم وفقا للرؤية وللقانون، وبالطريقة التي ستفيد وطننا وبلدنا وأبناءنا وبناتنا.

 وفي ختام كلمته أشار السيد رئيس الحكومة إلى أن الهدف هو رفع جودة التعليم وصنع التفوق والامتياز في المدرسة المغربية سواء عمومية أو خاصة، مؤكدا أن ذلك سيأتي إن شاء الله بعدد من الآليات التي بدأت تؤتي أكلها وفي مقدمتها محاربة الهدر المدرسي وتقليصه إلى أدنى حد ممكن، كما أنه ما يزال هناك عمل لابد من إنجازه.

مشروع قانون

 تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 38.18 بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، تقدم به السيد وزير الداخلية، ويهدف مشروع هذا القانون إلى مراجعة وتحديث الإطار القانوني المنظم لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، الذي تم إقراره بداية الثمانينات؛ وذلك من أجل الرفع من مستوى فعالية ونجاعة المؤسسة في الارتقاء بالخدمات الاجتماعية التي تقدمها لفائدة منخرطيها. كما يتوخى مشروع هذا القانون ملاءمة الإطار القانوني السالف الذكر مع المستجدات القانونية التي عرفتها بلادنا ومسايرة التطور الذي يشهده مرفق الأعمال الاجتماعية، فضلا عن مواكبة الحياة المهنية والعائلية لأطر الإدارة الترابية.

وبمقتضى هذا المشروع، أصبحت المؤسسة مفتوحة في وجه كافة الموظفين العاملين بوزارة الداخلية بمختلف فئاتهم وأصنافهم ودرجاتهم، عوض الاقتصار على رجال السلطة، ولذلك تم تحديد تسمية جديدة لها وهي "مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة والموظفين التابعين لوزارة الداخلية".

كما ينص مشروع القانون على المقتضيات التالية:

 -اعتماد مبدأ الانخراط الإلزامي لموظفي وزارة الداخلية المزاولين مهامهم، مع فتح باب الانخراط أمام الموظفين الموضوعين رهن إشارتها أو الملحقين لديها أو المتعاقدين معها، وكذا استمرار المنخرطين المحالين على التقاعد وأزواجهم وأبنائهم في الاستفادة من خدمات المؤسسة؛

- توسيع مجال الخدمات التي تقدمها المؤسسة لمواكبة المنخرطين في حياتهم المهنية والعائلية، لتشمل التغطية الصحية، والتأمين الصحي، وتشجيع السكن، والترفيه والاصطياف وكذا التواصل والشراكة.

- إمكانية إحداث مؤسسات فرعية أو هيئات تابعة لها، يكون الغرض منها القيام بأنشطة لتحقيق أهداف المؤسسة وتطوير مهامها لاسيما في المجالات الاجتماعية والصحية والترفيهية.

- توفر المؤسسة على جهازين، يتمثلان في مجلس التوجيه والتتبع ورئيس المؤسسة. ويعد مجلس التوجيه والتتبع أعلى جهاز تنظيمي للمؤسسة يتولى التقرير في القضايا الاستراتيجية فضلا عن اتخاذ القرارات الكفيلة بتنمية الأعمال الاجتماعية لفائدة المنخرطين وعائلاتهم.

- يتم تعيين رئيس المؤسسة وفق التشريع الجاري به العمل. كما يتم تعيين مدير المؤسسة، من لدن وزير الداخلية، لمساعدة الرئيس في الاضطلاع بمهامه؛

- إحداث فروع للمؤسسة على صعيد جهات المملكة بهدف تقريب إدارة المؤسسة من المنخرطين، ويحدد النظام الداخلي للمؤسسة كيفيات إحداث هذه الفروع وتنظيمها وتسييرها، وكذا إحداث لجنة جهوية للتتبع على صعيد كل جهة يحدد تأليفها وكيفيات سيرها ومهامها في النظام الداخلي.

- إمكانية تعزيز قدرات المؤسسة بموارد بشرية عن طريق الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة، فضلا عن تخويلها إمكانية توظيف مستخدمين وإبرام اتفاقيات مع الخبراء للقيام بمهام محددة وكذا اللجوء إلى التعاقد مع أطر مختصة أو أعوان كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

- تخضع المؤسسة لمراقبة المفتشية العامة للمالية ولأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما يمكن للمفتشية العامة للإدارة الترابية القيام بمهام لتدقيق العمليات المالية أو المحاسبية للمؤسسة وكذا لافتحاص تدبيرها.

-إخضاع المؤسسة لافتحاص سنوي لحساباتها من طرف مكتب للخبرة وتقديم تقرير في شأن ذلك لمجلس التوجيه والتتبع.

وأخذا بعين الاعتبار إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، والتي ينخرط فيها لزوما موظفو وأعوان الجماعات الترابية، فإن مشروع القانون ينص على أنه سيتم بموجب قرار لوزير الداخلية تحديد أجل وشروط وكيفيات نقل انخراط موظفي الجماعات الترابية المنخرطين، في تاريخ صدور هذا القانون، في مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، إلى مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاته.

مشاريع مراسيم:

كما تدارس المجلس وصادق على عدد من نصوص مشاريع مراسيم:

مشروع مرسوم رقم 2.19.744 بتغيير المرسوم رقم 2.10.337 الصادر في 16 من جمادى الأولى 1432 (20 أبريل 2011) بإحداث المنطقة الحرة للتصدير "طنجة أطوموتيف سيتي"، تقدم به السيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى توسعة المنطقة الحرة للتصدير طنجة أوطوموتيف سيتي لتصل مساحتها الإجمالية لـ517 هكتارا و 55 آر  و33 سنتيارا، وذلك استجابة للطلب الهام على العقار الصناعي بالمنطقة الحرة للتصدير ومن أجل إرضاء متطلبات المستثمرين المغاربة والأجانب، وقد تقررت التوسعة بعد مدارسة ومصادقة أعضاء اللجنة الوطنية للمناطق الحرة للتصدير على مستوى الوزارة في اجتماعها بتاريخ 24 ماي 2019 .

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء المنطقة الحرة للتصدير طنجة أوطوموتيف سيتي بموجب المرسوم رقم 2.10.337 الصادر بتاريخ 16 جمادى الأولى 1432 (20 أبريل 2011) والذي تم نشره بالجريدة الرسمية رقم 5944 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1432 (19 ماي 2011). وتقع هذه المنطقة بجماعة الجوامعة، على بعد حوالي 22 كلم من ميناء طنجة المتوسط و25 كلم من مدينة طنجة، على مساحة 178 هكتار، كما تم منح امتياز تهييئ وإدارة المنطقة لشركة طنجة أوطوموتيف سيتي بموجب المرسوم رقم 2.12.587 الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 2012 والذي تم نشره بالجريدة الرسمية رقم 6100 بتاريخ 15 نونبر 2012.

مشروع مرسوم رقم 2.19.37 بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء للإشراف على إنجاز ميناء الداخلة الأطلسي، تقدم به السيد كاتب الدولة في النقل نيابة عن السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وتناط بهذه المديرية مهام تتبع إنجاز بناء هذا الميناء والسهر على جودة مختلف الأشغال وإعداد التقارير حول تقدمها وحول وضعيتها الحسابية وكذا تدبير الصفقات المبرمة مع المقاولات ومكاتب الدراسات والمختبرات. وسيتم إنهاء مهام هذه البنية الإدارية بمجرد انتهاء أشغال بناء ميناء الداخلة الأطلسي.

وسيمكن هذا الميناء من تعزيز العرض المينائي لهذا القطب الهام، ومن المنتظر إطلاق طلبات العروض المتعلقة بالأشغال في غضون الثلاثة أشهر الأخيرة من 2019، حيث ستكون مدة إنجازه حوالي سبع (7) سنوات؛ وحجم الاستثمار به ما يناهز عشرة ملايير درهم (10.000.000.000 درهم).

ويأتي هذا المشروع في إطار تنزيل النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية وبعد اعتماد الرؤية الاستراتيجية المينائية الوطنية في أفق 2030، والتي اقترحت ستة أقطاب مينائية تتلاءم مع خيار الجهوية، إذ سيتأتى لكل جهة الاستفادة من الدور المحرك للأنشطة المينائية ومن الدور الهيكلي للأوراش الكبرى عند إنشاء بنيات تحتية جديدة.

كما تدارس المجلس وصادق على مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير الشغل والإدماج المهني يتعلقان بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا:

 الأول مشروع مرسوم رقم 2.19.719 يتعلق بالقوابل والمروضين الطبيين، تم إعداده بعد إجراء مشاورات مع الفئات المعنية والفرقاء الاجتماعيين، حيث تم عقد اجتماعات مع ممثلي القوابل والمروضين الطبيين بحضور ممثلي وزارتي الصحة والشغل والإدماج المهني وكذا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وقد أسفرت هذه اللقاءات على تحديد هيئة الاتصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن تبادل المعلومات المتعلقة بالقوابل والمروضين الطبيين، وكذا المداخيل الجزافية ودورية أداء الاشتراكات.

وينص مشروع هذا المرسوم على ما يلي:

·       تحديد وزارة الصحة لموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها واللازمة لتسجيل الأشخاص المعنيين بالأمر؛

·        تصنيف الأشخاص المعنيين إلى صنفين: صنف أول يزاول نشاطه المهني لمدة خمس (5) سنوات أو أقل وصنف آخر يزاول نشاطه المهني لمدة تفوق خمس (5) سنوات؛

·        تحديد الدخل الجزافي لكل صنف؛

·        تحديد دورية أداء الاشتراكات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

الثاني مشروع مرسوم رقم2.19.769  يتعلق بالعدول، تم إعداده بعد مشاورات مع ممثلي هيئة العدول وبحضور ممثلي وزارتي العدل والشغل والادماج المهني والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بشأن كيفيات تطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعاشات لهذه الفئة، وقد أسفرت اللقاءات على تحديد هيئة الاتصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن تبادل المعلومات والاتفاق بخصوص الدخل الجزافي لهذه الفئة.

 وينص مشروع هذا المرسوم على ما يلي:

·       تحديد الهيئة الوطنية للعدول لموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة لتسجيل العدول؛

·       تحديد الدخل الجزافي للعدول؛

·       أداء الاشتراكات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة شهرية ابتداء من اليوم الأول من كل شهر مستحق.

 صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور حيث تم التعيين:

 بالوزارة المنتدبة لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة:

- السيدة مونية حودي   في منصب مدير التواصل وتعبئة كفاءات مغاربة العالم،

- السيد جواد الدقيوق   في منصب مدير التعاون والدراسات والتنسيق القطاعي.

على مستوى وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة – قطاع الطاقة والمعادن:

-         السيدة إيمان منصورين في منصب مدير المعادن والهيدروكاربورات؛

بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات - قطاع المياه والغابات:

-         السيد أهبري عصام   في منصب مدير البرمجة ونظام الإعلام والتعاون؛

-         السيد بنسويبة حميد في منصب مدير محاربة التصحر والمحافظة على الطبيعة.

بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي:

-         السيد عبد الغني بوعياد في منصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس – جامعة مولاي إسماعيل بمكناس؛

-         السيد بنعاشر الحدادي في منصب عميد الكلية المتعددة التخصصات ببني ملال– جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال؛

-         السيد المصطفى إجاعلي في منصب عميد كلية العلوم والتقنيات بفاس - جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.