تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة 7 ماي 2020
استمع
عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي يومه الخميس 13 رمضان 1441، الموافق لـ 7 ماي 2020 عبر تقنية المناظرة المرئية، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، تم خلاله تقديم عروض حول تداعيات جائحة كورونا "كوفيد 19" والحجر الصحي بعد تمديد حالة الطوارئ الصحية، كما خصصت أشغاله لتدارس والمصادقة على مشروع قانون رقم 63.18 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392(29 دجنبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص ومشروع مرسوم رقم 2.20.345 بتمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته.
بعد حمد الله والصلاة على رسوله الكريم، جدد السيد رئيس الحكومة، في بداية أشغال المجلس، التعبير عن اعتزاز الحكومة وكافة مكونات الشعب المغربي، بالتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، وكذا بالتلاحم القوي للمواطنات والمواطنين في مواجهة جائحة كورونا وتداعياتها.
وأشار السيد الرئيس، أنه في الوقت الذي تعرف فيه بلادنا إكراهات وصعوبات حقيقية بسبب هذه الوضعية، كلنا إرادة وعزم لمواجهتها، فإننا والحمد لله نعرف تحسنا في بعض المؤشرات، من مثل الارتفاع المطرد لعدد المتعافين، وانخفاض نسبة الوفيات، والتحكم أكثر في البروتكول الدوائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المستلزمات الطبية مثل المطهرات والكمامات.
وقد تحققت هذه النتائج، بفضل المجهودات التي يبذلها كافة المتدخلين في مواجهة الجائحة، وفي مقدمتهم مهنيو الصحة ومختلف الأجهزة الأمنية، والذين يستحقون كل التنويه والتقدير.
كما سجل السيد الرئيس أن العروض المبرمجة في اجتماع المجلس الحكومي ليومه الخميس، ستمكن المجلس من مواصلة الوقوف على مختلف تداعيات جائحة كورونا والحجر الصحي، خاصة بعد تمديد حالة الطوارئ الصحية.
المصادقة على مشروع قانون رقم 63.18 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392(29 دجنبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
يأتي مشروع هذا القانون، الذي تقدم به السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لتجاوز الإشكالات التي يطرحها الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر ومن أجل تحرير قطاع الإصلاح الزراعي من كل قيد أو شرط حيث تمت تصفية %50 من الأراضي وستتم بفضل هذا المشروع تصفية ما تبقى من الأراضي بصفة نهائية.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى :
- فتح المجال أمام الورثة ليحلوا محل مورثهم المستفيد من التوزيع، وفق قواعد الإرث، بدل استفادة وارث واحد في القانون الجاري به العمل.
- إعفاء المستفيدين من التوزيع من أداء ما تبقى من ثمن البيع والفوائد المترتبة عن ذلك.
- تبسيط شروط الاستفادة من أجل تسوية الوضعية الإدارية والقانونية لبعض الحالات العالقة.
- رفع الموانع والالتزامات الملقاة على عاتق المستفيدين.
وللإشارة، فإن مشروع هذا القانون يهم صغار الفلاحين وينطبق على القطع الأرضية المتواجدة خارج المدار الحضري ولا يخص منح قطع فلاحية جديدة تابعة للدولة.
المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.345 بتمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته.
ويسعى مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى منح الفاعلين المغاربة إمكانية التزود من السوق العالمي والاستفادة من الفرص التي ستتيحها المستويات المرتقبة للإنتاج الزراعي العالمي من حيث الأسعار وحجم العرض، وبالتالي ضمان تزويد السوق الوطني بهذا المنتوج في أفضل الظروف، وذلك من خلال تمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته إلى غاية 31 دجنبر 2020 عوض 16 يونيو 2020.
وسيمكن هذا الإجراء من خفض سعر القمح اللين عند الخروج من الميناء من 310-305 درهم للقنطار إلى 260 درهم للقنطار، مما سينعكس إيجابا على سعر القمح الطري في السوق المحلي.
