تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة 9 يناير 2020

في بداية الاجتماع، استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بالحمد والثناء على الله عز وجل والصلاة والسلام على رسوله الكريم، ليشير إلى جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، منذ يومين والتي خصصت للبرنامج الأولوي الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.
وأوضح السيد رئيس الحكومة أن هذا الاجتماع الهام يعكس اهتمام جلالة الملك حفظه الله بموضوع الماء، باعتباره موضوعا حيويا وأن الهدف هو التوفر على رؤية واضحة من خلال برنامج أولوي يمتد من 2020-2027 سيمكن من الحصول على تأمين الحاجيات من الماء، خصوصا الماء الشروب لجميع المواطنات والمواطنين وكذا مياه السقي.
وفي هذا الصدد، ذكّر السيد رئيس الحكومة بالمحاور الخمسة التي يركز عليها البرنامج الأولوي والتي تتجلى أولا في تنمية العرض المائي من خلال الاستمرار في نهج سياسة بناء السدود، وتحلية مياه البحر ورفع عدد محطات التحلية، معلنا عن فتح ثلاث محطات كبرى خلال السنوات المقبلة. 
أما المحور الثاني، يضيف السيد رئيس الحكومة، فيرتبط بتدبير الطلب على الماء وتثمينه من خلال آليات الاقتصاد في استغلال الماء بطريقة معقلنة خصوصا في المجال الفلاحي، علما أن هناك برنامجا كاملا بدأ وسيستمر لهذا الغرض.  
هذا إلى جانب تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، كمحور ثالث تطرق إليه السيد الرئيس والذي يروم تعميم شبكة التزويد بالماء الشروب لتشمل مختلف مناطق العالم القروي.  
فيما يتعلق المحور الرابع للبرنامج بإعادة استعمال المياه العادمة، الذي اعتبره السيد رئيس الحكومة مدخلا مهما للاقتصاد في الماء، خصوصا في سقي المناطق الخضراء وسقي جميع مناطق المعنية الموجودة، مشيرا إلى أن ما يقارب 40 في المائة من الملاعب الموجودة الخاصة ببعض الرياضات، والمعنية بالسقي حاليا، تسقى من المياه التي أعيدت معالجتها، فيما أن الهدف، يشدد السيد رئيس الحكومة هو الوصول إلى 100 في المائة، لأن الماء الصالح للشرب، يؤكد السيد رئيس الحكومة، "غال وثمين ولابد من استعماله بطريقة معقلنة".  
ويتعلق المحور الخامس، يضيف السيد الرئيس، بالتواصل والتحسيس، على أساس أن التعاون والشراكة من قبل جميع المتدخلين وأيضا من طرف المجتمع المدني والمواطنين "شيء مهم في مجال تثمين الماء وعلينا المحافظة عليه لأنه ثمين ومهم للحياة".

إلى ذلك، اعتبر السيد رئيس الحكومة أن التوفر على برنامج طموح تم تدقيقه والمصادقة عليه أمام جلالة الملك، سيمكن مثلا على مستوى السدود الزيادة من عدد السدود الكبيرة من 145 سد كبير حاليا إلى 179 سدا، أي بزيادة 14 سدا كبيرا توجد حاليا في طور الإنجاز، ثم بعد ذلك زيادة 20 سدا كبيرا في أفق 2027، وبفضل هذا البرنامج الطموح ستنتقل سعة هذه السدود بالمملكة من 18 مليار متر مكعب إلى 27 مليار متر مكعب من المياه السطحية المعبئة من مياه الأمطار. 
كما أشار السيد رئيس الحكومة إلى السدود الصغيرة والسدود التلية التي سيرتفع عددها في المرحلة المقبلة لما لها من أهمية خصوصا بالنسبة لسكان المناطق الجبلية والقروية البعيدة، مؤكدا دورها في تعبئة المياه المحلية الناتجة عن الأمطار الغزيرة المؤقتة، مذكرا بالدراسة التي حددت ما يقرب من 909 موقع صالح لبناء سدود صغيرة أو سدود تلية التي لها دور كبير في تعبئة المياه المحلية، والتي أعطاها هذا البرنامج عناية خاصة. 
وفي ختام كلمته، طمأن السيد رئيس الحكومة المواطنات والمواطنين بأن موضوع توفير الماء الشروب ومياه السقي مأخوذ بكامل الجدية من خلال البرنامج الأولوي، ووفقا لبرنامج مدقق سيستمر إلى غاية  2027. 
 
 

 تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 62.19 بسن مقتضيات خاصة تتعلق باقتناء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية، تقدم به السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. 

ويهدف مشروع هذا القانون إلى تسهيل الولوج إلى ملكية العقار وجعله أكثر انفتاحا على المستثمرين، سواء الأشخاص الذاتيين أو المعنويين، قصد الرفع من الإنتاج والمردودية والتحفيز على التشغيل في العالم القروي، مع الحفاظ على الطابع الفلاحي للأراضي المعنية، وذلك من خلال تغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.645 بتاريخ 11 ربيع الثاني 1395 (23 أبريل 1975) يتعلق باقتناء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية، عبر السماح لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم باقتناء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة الواقعة كلا أو بعضا خارج المدارات الحضرية.

كما نص مشروع القانون على أنه لتجاوز الإشكالات القانونية المطروحة بالنسبة لتمويل اقتناء العقارات المذكورة من قبل المؤسسات البنكية التشاركية عن طريق عقد المرابحة فقد تم استثناؤها من الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من مشروع هذا القانون. 

وتدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.19.1094 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، تقدم به السيد وزير التجهيز والنقل واللوجسيتك والماء. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إعادة هيكلة المصالح المركزية للوزارة حتى يتسنى لها مواكبة التحولات التي عرفتها الوزارة وكذا الاضطلاع بالمهام والأدوار الجديدة التي أسندت إليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بغية توفير وحدات إدارية ملائمة ومتخصصة كفيلة بمواكبة الأوراش الكبرى ذات الصلة بالقطاعات المعنية، وذلك من خلال تعديل الهيكلة المركزية الخاصة بتنظيم بعض المديريات الوظيفية بالوزارة.

وفي هذا الصدد، تمت مراعاة نقل وإدماج المهام التي كانت تمارس على مستوى كتابة الدولة المكلفة بالماء، تجنبا لازدواجية وتداخل الاختصاصات، وكذا مراعاة إحداث كل من الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التي ستناط بها الاختصاصات المتعلقة بالسلامة الطرقية الموزعة حاليا على عدة مديريات، فضلا عن الأخذ بعين الاعتبار ضرورة إدماج الاختصاصات المتعلقة باللوجيستيك والسكك الحديدية في الهيكلة التنظيمية الجديدة للوزارة. 
ويقترح هذا المرسوم إحداث خمس (5) مديريات عامة تشتمل كل واحدة منها على مديريات تقنية متكاملة، والمتمثلة في المديرية العامة للطرق والنقل البري، والمديرية العامة للمياه، والمديرية العامة للموانئ والملاحة التجارية، والمديرية العامة للأرصاد الجوية، والمديرية العامة للإستراتيجية والموارد والشؤون التقنية والإدارية. 

كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.18.527 بتطبيق أحكام المادة 40 من القانون رقم 68.16 المتعلق بالفنان والمهن الفنية، تقدم به السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة. ويأتي مشروع هذا المرسوم لتطبيق أحكام القانون رقم 68.16 المتعلق بالفنان والمهن الفنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.116 صادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) ولاسيما المادة 40 منه، حيث يحدد مشروع هذا المرسوم تكوين لجنة الاعتماد التي تضم ممثلين عن السلطات الحكومية المعنية بالموضوع، ويحدد كيفية اشتغالها واتخاذ قراراتها، كما يحدد شروط وآجال إيداع طلبات الاعتماد من طرف أطراف المفاوضة الجماعية الراغبين في الحصول على اعتماد وتاريخ الإعلان عن نتائج مداولات لجنة الاعتماد، بالإضافة إلى تحديده لمدة صلاحية هذا الاعتماد في ثلاث سنوات وكيفية تجديده عند انتهاء صلاحيته وطرق سحبه من طرف لجنة الاعتماد بعد تأكدها من انتفاء الشروط التي على أساسها تم منحه.