تقرير عن أشغال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة ليوم الخميس 17 ماي 2018
استمع
انعقد يوم الخميس فاتح رمضان 1439 الموافق لـ 17 ماي2018 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والتعيين في مناصب عليا.
سيترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس 17 ماي 2018، مجلسا للحكومة. سيتدارس في بدايته مشروع قانون بتغيير الظهير الشريف بمثابة قانون المخول بموجبه تعويض إجمالي لبعض قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهم. ويتدارس المجلس إثر ذلك مشروعي مرسومين يتعلقان بالموافقة على التغييرات المتعلقة بدفتر التحملات الخاص بإنجاز مهام الخدمة الأساسية من طرف كل من اتصالات المغرب وميدي تيليكوم. ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة على رسول الله، وتقدم بالتهنئة إلى أمير المؤمنين الملك محمد السادس حفظه الله وإلى الشعب المغربي وإلى جميع أعضاء الحكومة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلا الله عز وجل أن يدخله علينا بالخير والبركات، مذكرا بأن شهر رمضان هو شهر التوبة وشهر التسامح والتغافر والتعاون، ومتمنيا للشعب المغربي الاستمرار في التألق والنهضة والاستقرار والازدهار في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
بعد ذلك توقف السيد رئيس الحكومة عند الجريمة المروعة التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني والتي ذهب ضحيتها أزيد من 60 شهيدا فلسطينا وأزيد من 2000 جريح، وأكد على المواقف الثابتة للمغرب ملكا وحكومة وشعبا مبرزا مواقف صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي كان سباقا إلى التأكيد على موقف حازم إزاء خطوة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس ورسائله ومواقفه الواضحة في هذا المجال وإلى الدعوة إلى الوقوف إلى جانب القدس الشريف وإلى جانب المقدسيين وإلى جانب الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة، وذكر السيد رئيس الحكومة بالموقف الواضح للحكومة المغربية والذي عبرت عنه وزارة الشؤون الخارجية أمس حيث أعربت عن استنكارها وإدانتها الشديدتين لهذه الجريمة البشعة والتأكيد على المواقف المستمرة للمغرب الداعمة للقضية الفلسطينية، موجها التحية إلى جميع المؤسسات المدنية وإلى جميع الأفراد الذين عبروا عن مواقفهم المؤكدة للمواقف الأصيلة للشعب المغربي الذي تربطه علاقات تاريخية عميقة بفلسطين وبالقدس وهي علاقات مستمرة إلى أن ينعم الفلسطينيون بدولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وتوقف السيد رئيس الحكومة، أيضا، عند تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول المحروقات، وحيى بالمناسبة كل المبادرات التي يقوم بها البرلمان، وأوضح أن الحكومة ساهمت بواسطة أعضائها المعنيين في أشغال هذه اللجنة ومكنتها من المعطيات المطلوبة كما أنها أخذت علما بالخلاصات العامة التي انتهت إليها اللجنة وستتابع باقي أشغالها خاصة عندما تعرض تقريرها على أنظار جلسة عامة وجدد التأكيد على وعي الحكومة بأهمية موضوع المحروقات وعلى انها عازمة على إيجاد الحلول الضرورية واتخاذ القرارات اللازمة وبالشكل الذي يراعي هموم المواطنات والمواطنين ويحفظ قدرتهم الشرائية عندما تتوصل بتقرير اللجنة المذكورة بشكل رسمي. وكشف السيد رئيس الحكومة انها بدأت في دراسة تطورات ملف المحروقات والبحث عن حلول للإشكالات التي ترتبت عن تحرير سوق المحروقات قبل أن تبدأ لجنة تقصي الحقائق البرلمانية أشغالها؛ وأكد بأن المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين خاصة خلال شهر رمضان المعظم كانت موضوع اجتماعات متتالية والحكومة تتوفر على آليات للتتبع وآليات للتدخل واضحة كما أنها وضعت آلية للتفاعل المستمر والمباشر مع المواطنين تتمثل في الخط الهاتفي 5757 للتبليغ عن الاختلالات المتعلقة بالغش أو الاحتكار أو الارتفاع غير المنطقي للأسعار أو غيرها من الاختلالات التي قد يلاحظها المواطن، والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى السلطات الإقليمية والمحلية المعنية لإخراج لجان للتقصي في عين المكان فورا؛ كما أن الحكومة لها أيضا برنامج مراقبة منتظم للضرب على أيدي المضاربين والمتلاعبين في أثمنة أو جودة المواد التي يزداد الإقبال عليها خلال شهر رمضان.
انعقد يوم الخميس فاتح رمضان 1439 الموافق لـ 17 ماي2018 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والتعيين في مناصب عليا. كلمة السيد رئيس الحكومة في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة على رسول الله، وتقدم بالتهنئة إلى أمير المؤمنين الملك محمد السادس حفظه الله وإلى الشعب المغربي وإلى جميع أعضاء الحكومة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلا الله عز وجل أن يدخله علينا بالخير والبركات، مذكرا بأن شهر رمضان هو شهر التوبة وشهر التسامح والتغافر والتعاون، ومتمنيا للشعب المغربي الاستمرار في التألق والنهضة والاستقرار والازدهار في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. بعد ذلك توقف السيد رئيس الحكومة عند الجريمة المروعة التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني والتي ذهب ضحيتها أزيد من 60 شهيدا فلسطينا وأزيد من 2000 جريح، وأكد على المواقف الثابتة للمغرب ملكا وحكومة وشعبا مبرزا مواقف صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي كان سباقا إلى التأكيد على موقف حازم إزاء خطوة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس ورسائله ومواقفه الواضحة في هذا المجال وإلى الدعوة إلى الوقوف إلى جانب القدس الشريف وإلى جانب المقدسيين وإلى جانب الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة، وذكر السيد رئيس الحكومة بالموقف الواضح للحكومة المغربية والذي عبرت عنه وزارة الشؤون الخارجية أمس حيث أعربت عن استنكارها وإدانتها الشديدتين لهذه الجريمة البشعة والتأكيد على المواقف المستمرة للمغرب الداعمة للقضية الفلسطينية، موجها التحية إلى جميع المؤسسات المدنية وإلى جميع الأفراد الذين عبروا عن مواقفهم المؤكدة للمواقف الأصيلة للشعب المغربي الذي تربطه علاقات تاريخية عميقة بفلسطين وبالقدس وهي علاقات مستمرة إلى أن ينعم الفلسطينيون بدولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وتوقف السيد رئيس الحكومة، أيضا، عند تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول المحروقات، وحيى بالمناسبة كل المبادرات التي يقوم بها البرلمان، وأوضح أن الحكومة ساهمت بواسطة أعضائها المعنيين في أشغال هذه اللجنة ومكنتها من المعطيات المطلوبة كما أنها أخذت علما بالخلاصات العامة التي انتهت إليها اللجنة وستتابع باقي أشغالها خاصة عندما تعرض تقريرها على أنظار جلسة عامة وجدد التأكيد على وعي الحكومة بأهمية موضوع المحروقات وعلى انها عازمة على إيجاد الحلول الضرورية واتخاذ القرارات اللازمة وبالشكل الذي يراعي هموم المواطنات والمواطنين ويحفظ قدرتهم الشرائية عندما تتوصل بتقرير اللجنة المذكورة بشكل رسمي. وكشف السيد رئيس الحكومة انها بدأت في دراسة تطورات ملف المحروقات والبحث عن حلول للإشكالات التي ترتبت عن تحرير سوق المحروقات قبل أن تبدأ لجنة تقصي الحقائق البرلمانية أشغالها؛ وأكد بأن المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين خاصة خلال شهر رمضان المعظم كانت موضوع اجتماعات متتالية والحكومة تتوفر على آليات للتتبع وآليات للتدخل واضحة كما أنها وضعت آلية للتفاعل المستمر والمباشر مع المواطنين تتمثل في الخط الهاتفي 5757 للتبليغ عن الاختلالات المتعلقة بالغش أو الاحتكار أو الارتفاع غير المنطقي للأسعار أو غيرها من الاختلالات التي قد يلاحظها المواطن، والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى السلطات الإقليمية والمحلية المعنية لإخراج لجان للتقصي في عين المكان فورا؛ كما أن الحكومة لها أيضا برنامج مراقبة منتظم للضرب على أيدي المضاربين والمتلاعبين في أثمنة أو جودة المواد التي يزداد الإقبال عليها خلال شهر رمضان. مشروع قانون إثر ذلك تدارس المجلس مشروع قانون رقم 36.18 بتغيير الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.534 المخول بموجبه تعويض إجمالي لبعض قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهم، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، ويهدف مشروع هذا القانون إلى رفع سقف الدخل المخول على أساسه منحة التعويض الإجمالي، لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، من المبلغ المطابق للرسم الاستدلالي 148 الذي يساوي 1142 درهما شهريا، إلى المبلغ المطابق للرسم الاستدلالي 235 ليصبح أساس تقدير الحالة الاجتماعية للمنتمين إلى أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير المستحقين لها يتحدد في 1516.18 درهم، والتي يبلغ تعدادها 3495 منتمية ومنتميا منهم 1546 من المقاومين و1925 من أرامل المتوفى منهم و24 من أبنائهم، بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 25 مليونا و406 ألف و640 درهما. مشروعا مرسومين كما تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومين، تقدم بهما السيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي: النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.337 ، بالموافقة على التغييرات المتعلقة بدفتر التحملات الخاص بإنجاز مهام الخدمة الأساسية من طرف اتصالات المغرب؛ والنص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.338 بالموافقة على التغييرات المتعلقة بدفتر التحملات الخاص بإنجاز مهام الخدمة الأساسية من طرف ميدي تيليكوم، ويهدف مشروعا المرسومين إلى تعديل دفتر التحملات الخاص بإنجاز مهام الخدمة الأساسية من طرف اتصالات المغرب وميدي تيليكوم من أجل تدارك وإصلاح التفاوت الملحوظ بين مدة صلاحية دفتر التحملات المذكورة ومدة صلاحية الاتفاقيات المعتمدة لإنجاز برامج الخدمة الأساسية، كما يهدف الى التمكين من اتخاذ إجراءات بغية تحديد الكيفيات العملية لمراجعتها وتجديدها، كما ينص في حالة نقل التجهيزات والمعدات المقامة من أجل تقديم الخدمات، على أن المتعهد المعني بالأمر ملزم بمواصلة استغلال وتوفير هذه الخدمات إلى غاية النقل الفعلي للتجهيزات والمعدات المعنية لفائدة متعهد جديد معين. إفادة حول وضعية مشاريع ومقترحات القوانين بالبرلمان بعد ذلك استمع المجلس إلى إفادة للسيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة حول وضعية مشاريع القوانين ومقترحات القوانين بمجلسي البرلمان، بعد حوالي شهر من انطلاق دورة أبريل 2018، ليبسط التقدم المسجل على مستوى مناقشة المشاريع والحاجة إلى مضاعفة المجهود من أجل مناقشة مقترحات القوانين بالإضافة إلى الدعوة لعقد اجتماع مجلس للحكومة، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي لعمل الحكومة من أجل تحديد الموقف من عدد من مقترحات القوانين. وأشار السيد الوزير إلى ان هناك حاليا 54 مشروع قانون بالمجلسين من أصل 130 نص قانوني تم الاشتغال عليه، وهناك تقدم في اعتماد مشاريع القوانين وعدد منها جاهزة للبث على مستوى الجلسة العامة منها 24 بمجلس النواب و30 بمجلس المستشارين. وفيما يخص وضعية مقترحات القوانين إلى غاية اليوم فقد بلغ عددها 113 مقترح قانون من بينها 52 مقترح قانون برسم السنة التشريعية الثانية، وهناك تقدم على مستوى برمجة ودراسة هذه المقترحات. تعيينات في مناصب عليا وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور حيث تم تعيين: - السيد عبد المجيد الناعمي (تجديد التعيين) في منصب مدير وكالة الحوض المائي لتانسيفت بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء؛ - السيد سمير إسارة (تجديد التعيين) في منصب مدير الموارد البشرية والشؤون العامة بالمندوبية السامية للتخطيط؛ - السيد مصطفى السليفاني في منصب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال – خنيفرة (وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التربية الوطنية) - السيد محمد بنزرهوني في منصب مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر (وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التربية الوطنية) - السيد حكيم فيرادي في منصب مدير مؤسسة الاعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية؛ - السيد عبد الإله عفيفي في منصب الكاتب العام قطاع الثقافة بوزارة الثقافة والاتصال - السيد أحمد موسى في منصب مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة (جامعة عبد المالك السعدي بتطوان) - السيد هشام محمد حمري مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بأكادير (جامعة ابن زهر بأكادير
تدارس المجلس مشروع قانون رقم 36.18 بتغيير الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.534 المخول بموجبه تعويض إجمالي لبعض قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهم، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، ويهدف مشروع هذا القانون إلى رفع سقف الدخل المخول على أساسه منحة التعويض الإجمالي، لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، من المبلغ المطابق للرسم الاستدلالي 148 الذي يساوي 1142 درهما شهريا، إلى المبلغ المطابق للرسم الاستدلالي 235 ليصبح أساس تقدير الحالة الاجتماعية للمنتمين إلى أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير المستحقين لها يتحدد في 1516.18 درهم، والتي يبلغ تعدادها 3495 منتمية ومنتميا منهم 1546 من المقاومين و1925 من أرامل المتوفى منهم و24 من أبنائهم، بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 25 مليونا و406 ألف و640 درهما.
كما تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومين، تقدم بهما السيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي:
النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.337 ، بالموافقة على التغييرات المتعلقة بدفتر التحملات الخاص بإنجاز مهام الخدمة الأساسية من طرف اتصالات المغرب؛ والنص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.338 بالموافقة على التغييرات المتعلقة بدفتر التحملات الخاص بإنجاز مهام الخدمة الأساسية من طرف ميدي تيليكوم، ويهدف مشروعا المرسومين إلى تعديل دفتر التحملات الخاص بإنجاز مهام الخدمة الأساسية من طرف اتصالات المغرب وميدي تيليكوم من أجل تدارك وإصلاح التفاوت الملحوظ بين مدة صلاحية دفتر التحملات المذكورة ومدة صلاحية الاتفاقيات المعتمدة لإنجاز برامج الخدمة الأساسية، كما يهدف الى التمكين من اتخاذ إجراءات بغية تحديد الكيفيات العملية لمراجعتها وتجديدها، كما ينص في حالة نقل التجهيزات والمعدات المقامة من أجل تقديم الخدمات، على أن المتعهد المعني بالأمر ملزم بمواصلة استغلال وتوفير هذه الخدمات إلى غاية النقل الفعلي للتجهيزات والمعدات المعنية لفائدة متعهد جديد معين.
