تقرير عن أشغال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة ليوم الخميس 3 ماي 2018

 في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والثناء عليه، ليتوقف بعد ذلك عند تطورات قضية الوحدة التربية للمملكة، باعتبارها تشكل بالنسبة لكل المغاربة قضية ثوابت وسيادة وطنية، حيث تعامل المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله خلال المرحلة الأخيرة مع هذه التطورات بالصرامة اللازمة خاصة مع استفزازات الانفصاليين الذين حاولوا تغيير طبيعة المنطقة شرق الجدار، وقد كان من نتائج تلك الصرامة في الموقف المغربي صدور قرار مجلس الأمن منصفا للمغرب في عمومه؛ حيث طالب جبهة الانفصاليين بالحفاظ على طبيعة المنطقة العازلة، وأشار صراحة إلى ضرورة عدم تحويل أي بنيات إدارية أو غيرها إلى منطقة بئر لحلو، كما طالب الانفصاليين بالانسحاب الفوري من الكركرات، مما يؤكد جدية وواقعية ناقوس الخطر الذي دقه المغرب بخصوص مجمل التجاوزات والاستفزازات التي قام بها الانفصاليون، كما أن المجتمع الدولي أنصت للمغرب الذي أوضح، بالصرامة اللازمة، استعداده لحماية حدوده وأراضيه كما تقوم بذلك سائر البلدان في العالم.

كما تطرق السيد رئيس الحكومة إلى الموقف الحازم الذي اتخذه المغرب خلال الأيام الثلاثة الأخيرة علاقة بتطورات قضية وحدتنا الترابية، حيث قام بقطع علاقاته مع إيران ليؤكد على أن أي اعتداء على ثوابت الوطن وعلى سيادة المغرب لا يمكن للمغرب أن يتساهل أو أن يتسامح معه بأي وجه كان.

ونوه السيد رئيس الحكومة، بالمناسبة، بالتعبئة الوطنية الشاملة حول الموضوع والتي شاركت فيها جميع شرائح الشعب المغربي من قدماء المحاربين وأعيان وشيوخ القبائل بالأقاليم الجنوبية والأحزاب والنقابات والمنتخبين وجمعيات المجتمع المدني بسائر ربوع ومناطق الوطن والتي نظمت العديد من الأنشطة وأصدرت عدة بيانات حول الموضوع؛ حيث كان لموقف جلالة الملك الصارم والصلب والقوي، وموقف الشعب المغربي الذي أكد أنها قضية إجماع وطني، أدت إلى أن العالم تفاعل مع صرخة المغرب الذي أعلن استعداده للدفاع عن حقوقه متحدا وقويا.

من جهة ثانية توقف السيد رئيس الحكومة عند قضية الحوار الاجتماعي وأكد أن الحكومة انخرطت في حوار جدي مع المركزيات النقابية وتقدمت بعرض حكومي سبق الإعلان عنه، وسعت إلى توقيع اتفاق يغطي الثلاثة سنوات المقبلة قبل احتفالات فاتح ماي غير أنها لم تتمكن من توقيعه بالرغم من المجهودات التي بذلتها جميع الأطراف؛ حيث ارتأت المركزيات النقابية تأخير التوقيع على الاتفاق إلى حين التوافق على عدد من النقط التي ما تزال خاضعة للنقاش. وأعلن السيد رئيس الحكومة عن تشبث الحكومة بعرضها الذي سبق أن قدمته وتمسكها أيضا بالحوار بغية حل إشكالات المواطنات والمواطنين العاملين سواء بالقطاع العام أو القطاع الخاص أو بالمؤسسات العمومية أو بالجماعات الترابية، كما نوه بعمل المركزيات النقابية التي عبرت خلال احتفالات فاتح ماي عن استعدادها للاستمرار في الحوار، مؤكدا رغبة الحكومة الصادقة في التوصل إلى اتفاق كبير ومهم.

 تدارس مجلس الحكومة وصادق على أربعة نصوص مشاريع مراسيم:

النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.249 الصادر في 07 شوال 1432 (06 شتنبر 2011) بتطبيق أحكام القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، تقدم به السيد وزير العدل، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى توسيع دائرة المستفيدين من التسبيقات المالية  لصندوق التكافل العائلي لتشمل الزوجة المعوزة والأولاد مستحقي النفقة خلال قيام العلاقة الزوجية، إلى جانب الأولاد مستحقي النفقة بعد انحلال ميثاق الزوجية، وكذا مستحقي النفقة من الأطفال المكفولين؛ وكذا تبسيط مسطرة الاستفادة من هذه التسبيقات عن طريق تقليص عدد الوثائق المطلوبة.

 كما يهدف مشروع هذا المرسوم الى الزيادة في سقف المبلغ الشهري المستحق للأسرة الواحدة، عندما يتعلق الأمر بأسرة مكونة من زوجة معوزة مستحقة للنفقة وأولادها القاصرين مستحقي النفقة، وتحديده في مبلغ 1400 درهم عوض 1050 درهم. 

النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.44 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.389 الصادر في 11 من جمادى الأخرة 1434 (22 أبريل 2013) بتحديد شروط وكيفيات عنونة المنتجات الغذائية، تقدم به السيد كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات لدى السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى مواصلة عملية ملاءمة القانون رقم 88-17 المتعلق بإثبات مدة صلاحية المصبرات وشبه المصبرات والمشروبات المعلبة المخصصة لاستهلاك الإنسان أو الحيوانات، الذي هو الآن في طور النسخ، باقتراح تعديل أحكام المواد 2 و4 و5 و11 و24 من المرسوم رقم 2.12.389  من أجل إدخال المقتضيات التي لها علاقة بالتواريخ الأقصى للاستهلاك على النحو المنصوص عليه في القانون الأوروبي رقم 1169/ 2011 بشأن عنونة المنتجات الغذائية؛ وذلك من أجل السماح لبلدنا بالتوفر على تنظيم محين، مطبق دون تمييز على المنتجات المستوردة والمنتجات المصنعة محليا، وتزويد المستهلكين بمعلومات مفيدة تخبرهم بشأن صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة في السوق، وأيضا لتسهيل المبادلات بين المغرب وشركائه التجاريين.  

 النص الثالث يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.346 بتغيير مقدار رسم الاستيراد المطبق على القمح الطري ومشتقاته، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية؛ ويهدف إلى الرفع من الرسوم الجمركية المطبقة حاليا على استيراد القمح الطري إلى 135% عِوَض 30 % الحالية، وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 أكتوبر 2018.

وسيمكن هذا الإجراء من الحد من الكميات المستوردة وذلك بجعل الثمن المرجعي عند الاستيراد يتجاوز 360 درهم للقنطار عوض 255 درهم المطبقة حاليا، وهو ما سيضمن تسويق الإنتاج الوطني والتزويد العادي للسوق الداخلي من القمح الطري، كما سيحافظ في الوقت ذاته على مدخول الفلاحين.

 وللإشارة فإن حجم المخزون عند منتصف شهر أبريل 2018 قدر بحوالي 16 مليون قنطار، أي حوالي 4 أشهر من احتياجات المطاحن الصناعية.

أما النص الرابع فيهم مشروع مرسوم رقم 2.18.293 بإقرار تدابير خاصة تتعلق بوضعية بعض الحاصلين على شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية والناجحين في مباريات توظيف أطر هيئة التدريس، تقدم به السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى استفادة أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الذين تم توظيفهم ابتداء من فاتح يناير 2017 بعد اجتيازهم بنجاح مباراة التوظيف المنظمة لفائدة الحاصلين على شهادة التأهيل التربوي، من أقدمية اعتبارية تساوي مدتها الفترة الممتدة من 02 شتنبر 2016 إلى 31 دجنبر 2016، كما يهدف الى استفادة المعنيين بالأمر من الأقدمية المذكورة من الترسيم والترقي في الرتبة والدرجة وبدون مفعول مادي.

تدارس مجلس الحكومة ووافق على مشروع قانون رقم 14.18 يوافق بموجبه على اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين الحكومة المغربية وحكومة جمهورية بنما، الذي وقع بالرباط في 19 يناير 2018، تقدمت به السيد كاتبة الدولة لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ويهدف إلى تعزيز نظام نقل جوي دولي مبني على المنافسة بين مؤسسات النقل الجوي، وتيسير إقامة شبكة نقل جوي توفر خدمات وفقا لاحتياجات المسافرين والشاحنين وكذا تمكين مؤسسات النقل الجوي من منح جمهور المسافرين والشاحنين أسعارا وخدمات تنافسية بأسواق مفتوحة. كما يهدف إلى العمل على ضمان أعلى درجات السلامة والأمن في النقل الجوي الدولي.

صادق مجلس الحكومة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين كل من:

- السيد محمد الناصر في منصب المفتش العام لوزارة العدل؛

- السيد محيي فؤاد في منصب مدير الموارد البشرية بوزارة العدل؛

- السيد عثمان كاير في منصب مدير الشباب والطفولة والشؤون النسوية بوزارة الشباب والرياضة؛

- السيدة نعيمة بن يحيى في منصب مديرة مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة.