تقرير عن أشغال مجلس الحكومة ليوم الخميس 5 يوليوز 2018
استمع
انعقد يوم الخميس 21 شوال 1439 الموافق لـ 05 يوليوز 2018 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة والموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وعرض حول البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة 2018، والتعيين في مناصب عليا.
استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على رسول الله ليتوقف بعد ذلك عند وثيقة "تنفيذ البرنامج الحكومي برسم السنة الأولى" التي تم نشرها قبل أيام ونظم حولها لقاء صحفي، وتتضمن عددا من الإجراءات التي قامت بها الحكومة خلال السنة الماضية. وهي وثيقة ملخصة ساهمت فيها جميع القطاعات، ولقيت صدى طيبا، وتبين أن الحكومة تبذل كل ما في جهدها من أجل الوفاء للشعار الذي رفعته منذ تعيينها والمتمثل في "الإنصات والإنجاز"، مؤكدا أن الحكومة واعية بصعوبة الظروف بالنسبة لشرائح مهمة من المواطنات والمواطنين، وكذا بانتظاراتهم الكبيرة وهي تعمل من أجل الاستجابة لها في إطار فريق حكومي يعمل جاهدا ليكون منسجما. وتقدم السيد رئيس الحكومة بالشكر، إلى كل أعضاء الحكومة وإلى الإدارة على الجهود التي بذلت والانجازات المهمة التي تحققت، رغم ما يوجد من نقص، وأشار إلى أنه تم الإعلان عن أهم الأوراش التي ستشتغل عليها الحكومة في السنة الثانية من عمرها والتي يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أوراش أساسية محور اقتصادي ومحور اجتماعي ومحور الإدارة والحكامة؛
ففيما يخص الإدارة والحكامة والمحور السياسي العام ستشرع الحكومة في تنفيذ الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الانسان التي وضعت برنامجها التنفيذي؛ كما ستشرع عمليا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مبرزا أن جلالة الملك حفظه الله أشار في رسالته إلى القمة الافريقية إلى أن المغرب يعتني بموضوع مكافحة الفساد ويوليه اهتماما كبيرا.
وعلى المستوى الاقتصادي، هناك ورشين مهمين يتعلقان بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار واخراج الميثاق الجديد للاستثمار؛ وهما ورشان تشتغل الحكومة عليهما بجد منذ فترة، وهي بصدد وضع اللمسات الأخيرة عليهما على أمل إعطاء دفعة قوية للاستثمار الوطني والاستثمار الأجنبي في بلادنا.
أما بالنسبة للشق الاجتماعي، فقد أوضح السيد رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة تباشر إصلاحات مهمة فيه وستواصل الاهتمام بقطاعي التعليم والصحة؛ حيث تم الشروع عمليا في تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين 2015 - 2030 وسيتواصل تطبيقها على غرار ما سبق أن أعلنت عنه الحكومة، في إطار تفعيل توصيات ومقتضيات الرؤية الاستراتيجية المذكورة، من إطلاق برنامج الإجازة المهنية في التربية التي تعتبر من أعمدة رفع جودة التعليم شاكرا الوزارة الوصية والجامعات التي انخرطت في هذا الورش الذي سيمكن من تخريج "مدرس المستقبل" بناء على مسار معين في التكوين المهني الخاص؛ كما أن الحكومة ملتزمة بمواصلة الدعم المادي والدعم بالموارد البشرية ورفع الجودة في قطاعي التعليم والصحة.
وعلاقة بالشق الاجتماعي أيضا، أكد السيد رئيس الحكومة وجود منظومة لإصلاح الحماية الاجتماعية ومختلف البرامج الاجتماعية بغرض التوفر على صورة واضحة عن هذه البرامج الاجتماعية الموجهة لفئات مختلفة وضمان التقائيتها والرفع من فعاليتها؛ ثم ورش تعميم التغطية الصحية على المهن الحرة وعلى غير الأجراء الذي ستعطى انطلاقته العملية خلال شهر يوليوز الجاري باستفادة المهن المنظمة، في أفق استفادة قرابة 10 ملايين شخص خلال بضع سنوات؛
كما أن هناك أيضا استمرار تنزيل برامج تقليص الفوارق المجالية الذي أعطيت انطلاقته في يوليوز2017 وخصص له مبلغ 8 مليار درهم سنة 2018 وهو مرتبط بالطرق والمستشفيات والتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية بالنسبة للمجالات.
وأوضح السيد رئيس الحكومة أن الحكومة تتوفر على برنامج واضح ومشاريع واضحة للسنة الثانية للعمل منها ما سيتم إعطاء انطلاقتها ومنها ما سينتهي تنفيذها والتي تهم إصلاحات أفقية تتداخل فيها عدد من القطاعات وتتطلب تعبأة الجميع من الإدارة العمومية والقطاع الخاص الذي يبقى شريكا، وأيضا النقابات التي ستعمل الحكومة على إنجاح ورش الحوار الاجتماعي الذي انطلق معها ولم تبق نقاط اختلاف كثيرة وسيتم العمل من أجل الوصول الى اتفاق في القريب.
وأكد السيد رئيس الحكومة أنه يحق لكل مواطن الافتخار بكونه مغربي، مبرزا أن مساحات الإصلاح ومساحات الإنجاز ومساحات التعبير عن الرأي متاحة، ومساحات الفعاليات المكلفة بالوساطة والتأطير من أحزاب سياسية ونقابات وغيرها أيضا متاحة، داعيا مسؤولي هذه الفعاليات إلى التحلي بالفعالية للقيام بأدوارهم كاملة ومعبرا عن استعداد الحكومة لدعم كل جهود الإصلاح في بلادنا.
تدارس مجلس الحكومة وصادق على ثلاثة نصوص مشاريع مراسيم:
النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.504 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، تقدم به السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إضافة اختصاص التكوين في التربية للمؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح والمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود حيث تتولى هذه المؤسسات تحضير وتسليم شهادة الإجازة في التربية في علاقتها بمختلف التخصصات؛ وذلك قصد تكوين أطر تربوية لتلبية الحاجيات الآنية والمستقبلية منها في مجال التربية؛ كما يهدف إلى التنصيص على الشهادات والديبلومات التي ستتولى تحضيرها وتسليمها مدرسة الملك فهد العليا للترجمة.
النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.589 بتطبيق القانون رقم 70.13 المتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية الذي جاء ليعزز دور هذه المراكز عبر مراجعة المهام المنوطة بها وإعادة تنظيم مجالسها الإدارية ، تقدم به السيد وزير الصحة، ويهدف مشروع هذا المرسوم إسناد وصاية الدولة على المراكز الاستشفائية الجامعية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، وتحديد تسمية كل مركز استشفائي جامعي ومقره والمؤسسات المكونة له، وتحديد تركيبة المجالس الإدارية للمراكز الاستشفائية الجامعية، وكذا التنصيص على تشكيل لجنة لتحديد قائمة الأملاك العقارية والمنقولة التابعة لها.
النص الثالث يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.610 بإحداث جائزة المقاومة والتحرير، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إحداث جائزة المقاومة والتحرير، وذلك بغاية توفير الإطار القانوني الملائم لما دأبت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير القيام به بخصوص صيانة وخدمة الذاكرة التاريخية والتراث النضالي، وإشاعة قيم التضحية والفداء وإذكاء روح الوطنية الإيجابية، عبر تنظيمها مسابقات علمية وبحثية، وكذا إجراء مباريات وطنية في كتابة قصص حول الحركة الوطنية والمقاومة، وكذا مبادرات لتنظيم حملات ومسابقات للحصول على معروضات متحفية تتعلق بمسار الحركة الوطنية. وهذا كله، يتطلب تقنينا لما يصرف من اعتمادات مرصودة لذلك الاجتهاد التاريخي والعمل البحثي والعلمي المتصل بصيانة الذاكرة الوطنية، عن طريق وضع النمط الكيفي الذي يخضع له إحداث جوائز وتنظيم مسابقات ذات المرامي المعرفية والتاريخية والأبعاد الوطنية.
تدارس مجلس الحكومة ووافق على مشروع قانون رقم 18-49 يوافق بموجبه على اتفاق للتعاون في ميدان الأمن ومكافحة الجريمة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية أذريبجان، موقع بباكو في 5 مارس 2018، تقدم به السيد الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة نيابة عن السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين في حدود اختصاصاتهما، ووفقا لتشريعاتهما الوطنية والاتفاقيات الدولية في ميدان الأمن ومكافحة الجريمة. كما يهدف إلى الوقاية والحد من الأعمال الإرهابية، وتمويل الإرهاب والجرائم، والاتجار في المخدرات، وتزوير العملة وبطائق الائتمان، والجرائم ضد الممتلكات ذات القيمة الثقافية والتاريخية، والجرائم المعلوماتية، وتزوير جوازات السفر والتأشيرات والوثائق الأخرى، والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
صادق مجلس الحكومة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور حيت تم تعيين كل من:
- السيد عبد العالي البقالي في منصب مفتش عام بالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية؛
- السيد محمد غزالي في منصب الكاتب العام لوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة - قطاع الطاقة والمعادن؛
- السيد عبد الله بوراق في منصب مدير وكالة الحوض المائي لأم الربيع، على مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء – قطاع الماء؛
- السيد محمد عزيز الوهابي في منصب مدير المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة - قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير.
على مستوى المندوبية السامية للتخطيط:
- السيد عياش خلاف في منصب مدير التوقعات والمستقبلية؛
- السيدة نادية عنوز في منصب المفتش العام.
وعلى مستوى وزارة الثقافة والاتصال- قطاع الاتصال:
- السيد عبر العزيز البوجدايني في منصب مدير الموارد البشرية والمالية؛
- السيدة السعدية عطاوي في منصب مديرة البوابة الوطنية والتوثيق.
