تقرير عن أشغال مجلس الحكومة ليوم 15 فبراير 2018

استهل رئيس الحكومة كلمته بحمد الله وشكره على أمطار الخير والثلوج التي شهدتها عدد من مناطق المغرب وخصوصا بعض المناطق التي لم تشهد لها مثيلا منذ سنوات، مبرزا العناية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وتعليماته السامية لتكون جميع المؤسسات والإدارات في مستوى تنزيل برنامج فك العزلة عن المناطق المحاصرة بالثلوج ونجدة المواطنات والمواطنين. وجدد رئيس الحكومة توجيه التحية إلى جميع الموظفين والعاملين الذين اشتغلوا في هذه المرحلة الحرجة في عدد من المناطق سواء من السلطات الإقليمية والمحلية، ومن المصالح الخارجية لعدد من الوزارات خاصة التجهيز والمياه والصحة والتعليم والفلاحة وقوات الدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة وغيرها، وأيضا الوزارات التي أشرفت على هذا الورش مركزيا وعلى رأسها وزارة الداخلية، وأكد أنهم جميعا يستحقون الشكر على الجهد الكبير الذي بذلوه لفك العزلة وإيصال المساعدات والاعتناء بعدد من المناطق التي حاصرتها الثلوج. مذكرا بالبرنامج الذي تم وضعه مسبقا لمواجهة هذه المرحلة والذي يشمل 22 إقليما وأكثر من 1200 دوارا مما مكن من القيام بعمل دؤوب بالرغم من تسجيل بعض الخسائر، مع الأسف، وانقطاعات الطرق لفترة معينة، والتي تكون طبيعية نظرا لتساقط ضعف، وأحيانا ثلاثة أضعاف، كميات الثلوج المألوفة في بعض المناطق؛ كما قدم تحية خاصة لجنود الخفاء والعاملين على الأرض والذين اشتغلوا في نفس الظروف الصعبة بالمناطق المحاصرة من أجل فك العزلة وإغاثة إخوانهم المواطنين المحاصرين ، وترحم على روح موظف التجهيز الذي توفي أثناء قيامه بعمله في تلك الظروف الصعبة.

وتوقف رئيس الحكومة عند الزيارة التي قام بها وفد حكومي هام لجهة الشرق خلال هذا الأسبوع في إطار الزيارات التي بدأتها الحكومة، وأكد أنها مرت في ظروف جيدة وشهدت حوارا راقيا مع المنتخبين والمجتمع المدني وممثلي رجال الأعمال وأيضا البرلمانيين وعددا من المسؤولين، حيث تم استعراض البرنامج التنموي الاقتصادي والاجتماعي لجهة الشرق، وتم الخروج بخريطة طريق مهمة، كما تم إبراز توجهات البرنامج الحكومي في عدد من المجالات لتنمية الجهة والاعتناء بها بدءا بالبرامج الكبيرة المهيكلة للمرحلة المقبلة، كما تم تسجيل عدد من ملاحظات واقتراحات المنتخبين وتم استلام عدد من الملفات التي تقدم تشخيصا لوضعية بعض المناطق وبعض الأقاليم والتي سيتم الاعتناء بها حيث تقوم لجنة بفرزها وتدقيقها لتتم متابعتها والعمل على إيجاد الحلول اللازمة في إطار العناية الكاملة للحكومة.

وأشار رئيس الحكومة  إلى أن مجلس الحكومة اليوم، يتدارس عددا من مشاريع القوانين ذات الأهمية الاستراتيجية لأنها تهم إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية وهو أمر يدخل في عملية التحديث والرقمنة التي تعمل الحكومة على تطويرها في عدد من المجالات وعلى مستوى عدد من الخدمات لتحقيق اقتصاد في الجهد وفي إنفاق المال سواء بالنسبة للمقبلين على إحداث المقاولات أو العاملين في مجال الخدمات مثل العدول والمحامين والموثقين أو غيرهم في أفق تشجيع خلق المقاولات وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين في إطار هدف تحسين مناخ الأعمال، ورفع مستوى تنافسية الاقتصاد الوطني وتنافسية المقاولة.  

كما تطرق رئيس الحكومة إلى ملف ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم 2026 وعبر عن اعتزاز الحكومة بهذه المبادرة التي أذن بها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وأعلن أن الحكومة مجندة إلى جانب اللجنة المكلفة بهذا الترشيح والتي أعدت برنامجا غنيا جدا، للوفاء بجميع الالتزامات الضرورية لتفوز بلادنا بهذا التنظيم، ودعا في ختام كلمته جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات المنتخبة والفعاليات الرياضية والثقافية والمدنية والإعلامية إلى المشاركة في هذا الورش.

مشاريع قوانين

 تدارس المجلس وصادق، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات، على مشروع قانون رقم 88.17 يتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، تقدم به السيد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي. ويهدف إلى تبسيط المساطر وتقليص الآجال المتعلقة بمختلف مراحل إحداث المقاولات بغية تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتشجيعها وإنعاشها وخلق فرص الشغل وتحسين مناخ الأعمال، وكذا تحسين ترتيب المغرب في تقارير الهيئات الدولية لاسيما في مؤشر إحداث المقاولة المعتمد من طرف البنك الدولي الخاص بمناخ الأعمال، وذلك من خلال مراجعة مجموعة من المقتضيات التشريعية المؤطرة لإحداث المقاولات لاسيما الكتاب الأول من مدونة التجارة، وكذا القانون القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. كما يهدف مشروع هذا القانون إلى اعتماد الطريقة الالكترونية كوسيلة وحيدة للقيام بالإجراءات والمساطر المتعلقة بإحداث المقاولات وذلك بوجوب إيداع جميع العقود والقرارات والقوائم التركيبية ومحاضر المداولات والوثائق وكذا المقررات القضائية، المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، عبر المنصة الالكترونية. كما يهدف مشروع هذا القانون إلى إحداث (المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية) ويمنح مشروع هذا القانون إمكانية مباشرة الإجراءات القانونية عبر المراكز الجهوية للاستثمار أو عن طريق المهنيين أو من خلال المعنيين أنفسهم أو بواسطة وكيل.

كما تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 87.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 99.13 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ويهدف مشروع هذا القانون إلى تكليف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية للقيام بالاختصاصات التي أسندت إليه فيما يخص القيام، بتدبير المنصة الإلكترونية لحساب الدولة، لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية وتمكينه من استغلال ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة بها، وضمان استعمالها من قبل جميع المتدخلين بطريقة آمنة. كما يهدف مشروع هذا القانون إلى تولي المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية استيفاء جميع المستحقات المتعلقة بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية من رسوم وأجور، لحسابه ولحساب باقي الإدارات والهيئات المعنية، وكذا تلك المتعلقة بالتقييدات اللاحقة في السجل التجاري الإلكتروني المنصوص عليها في القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.

وتدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 89.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، تقدم به وزير العدل، ويهدف مشروع هذا القانون إلى ملائمة مقتضيات مدونة التجارة وفي تناسق مع مقتضيات المشاريع الأخرى، عبر إحداث سجل الكتروني يتكون من سجل تجاري مركزي يقوم بتدبيره المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وسجلات تجارية محلية تقوم بتدبيرها مصالح كتابة الضبط بسائر المحاكم المختصة، مما سيكون له انعكاس إيجابي على مسلسل عصرنة كتابة الضبط بالمحاكم المختصة، كما يهدف مشروع هذا القانون إلى تنظيم نشاط توطين المقاولات لمساهمته في إحداث وتطوير وتبسيط مسطرة إحداث المقاولات لاسيما الصغرى والمتوسطة منها.

اتفاق دولي

 تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 08.18 حول تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، المعتمد بكيغالي-رواندا بتاريخ 15/10/2016، بإدراج غاز الهيدروفلوروكاربون ضمن قائمة المواد المنظم استعمالها، تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ويهدف هذا التعديل إلى التخفيف التدريجي من ظاهرة الاحتباس الحراري بمعدل 0.5 درجة بحلول العام 2100، باعتماد جدول زمني تلتزم من خلاله الدول المتقدمة بتخفيض إنتاج واستهلاك مركبات الهيدروفلوروكاربون ترتفع بنسبة 10% سنة 2019 إلى 85% سنة 2036، وتلتزم الدول المصنفة بالبلدان "النامية" مجموعة أولى تضم الصين والبلدان الإفريقية بتخفيض إنتاج واستهلاك هذه المركبات من 10% سنة 2024 إلى 85% سنة 2045، والمجموعة الثانية تضم الهند وباكستان والعراق وايران وبلدان الخليج الإفريقية بتخفيض إنتاج واستهلاك هذه المركبات من 10% سنة 2032 إلى 85% سنة 2047.

 صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين، على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي كل من:

• شفيقة الهبطي في منصب مدير الديبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين؛
• لحسن العسري في منصب مدير الشؤون القانونية والمعاهدات؛
• عمر أمغار في منصب مدير الاتحاد الأوروبي والمسلسلات المتوسطية.