تقرير عن اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 9 نونبر2017

توقف السيد رئيس الحكومة عند خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى 42 للمسيرة الخضراء الذي حدد فيه الموجهات الكبرى التي تؤطر السياسة الوطنية إزاء الوحدة الوطنية والترابية للمملكة معتبرا أن هذه الموجهات واضحة وناصعة، استندت على إعادة التذكير بالمشروعية التاريخية للمملكة في دفاعها عن وحدتها الوطنية والترابية  وعن التشبث القوي لبلدنا بهذه الوحدة، مذكرا بنداء صاحب الجلالة المغفور له محمد الخامس رحمه الله في محاميد الغزلان، والذي نخلد هذه السنة الذكرى الستون له، والذي شهد إصرارا على استكمال الوحدة الترابية.
وأبرز السيد رئيس الحكومة أن هذا الإصرار على الوحدة الوطنية والترابية في بلد لا يقبل أي مساومة على حقوقه التاريخية والمشروعة والتي هي حقوق وطنية تاريخية مسنودة بالقانون الدولي ومجمع عليها من طرف كافة القوى الحية ببلدنا. وأكد السيد رئيس الحكومة أن المغرب لن يقف مكتوف الأيدي، فقد انطلق على الأرض دون انتظار لأي حل لأجل إرساء نموذج تنموي، مقدما ردا عمليا إنسانيا تنمويا واقتصاديا، ومبرزا بذلك مقاربة المغرب من أجل البناء والاندماج، وأن الحكومة تقف بقوة وراء هذه التوجهات الملكية السامية ومعبئة من أجل إنجاز هذه المشاريع.
وأكد السيد رئيس الحكومة أن هذه التعبئة تمثلت في عدد من الإجراءات، وفود وزارية تقوم بتتبع المشاريع المقررة في إطار هذا النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية وغيرها من المشاريع المنطلقة في عدد من مناطق المملكة.
بعد ذلك توقف السيد رئيس الحكومة عند حوادث العنف في المدارس التي شهدتها عدد من المؤسسات التعليمية، وأبرز أنه اتصل بالسيد كاتب الدولة الذي كان موجودا خارج تراب المملكة، وأكد أن هذه الحوادث مرفوضة بغض النظر عن الجهة الصادرة عنها، ودعا الى ضرورة احترام رجال ونساء التعليم وترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل، لافتا أن هذه الحالات ستتابع قانونيا بالصرامة اللازمة وأن هذه المتابعة القانونية ستتابع بمعالجة شمولية تربوية اجتماعية ينخرط فيها الجميع، الأسرة والاعلام والمدرسة وكافة المتدخلين، وأنه سيعقد لهذا الغرض اجتماع خاص يضع الإجراءات التي ينبغي أن تضطلع بها كل جهة، وفي هذا الصدد أخبر السيد رئيس الحكومة أن عملية صياغة القانون الإطار تتم على قدم وساق من أجل إخراجه قبل بداية السنة المقبلة بإذن الله تعالى، والذي سيضع أسس معالجة استراتيجية وعميقة.
ولم يفت السيد رئيس الحكومة أن يهنئ فريق الوداد البيضاوي بهذا التتويج الافريقي، كما تمنى النجاح للفريق الوطني في المقابلة القادمة من أجل تتويج ثان.

مشروع قانون:

إثر ذلك تدارس المجلس وقرر إرجاء المصادقة على مشروع قانون رقم 48.17 بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، تقدم به السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ويهدف إلى تحويل الإطار المؤسساتي لمديرية التجهيزات العامة التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، إلى وكالة وطنية، تسمى: "الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة"، وذلك لأجل ترسيخ مبدأ الحكامة الجيدة في التدبير العمومي، من خلال عقلنة وترشيد الهياكل الإدارية، وتفادي تداخل الاختصاصات وتضخيم مصالح الدولة، وذلك عبر الاستفادة من خبرة مديرية التجهيزات العامة في مجال إنجاز المشاريع الكبرى، وتخفيف العبء على القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية لتركيز اهتمامها وعملها على المهام الأساسية المنوطة بها، وكذا تطوير البنيات التحتية للمملكة وتثمين تراثها الإداري.

مشروع دراسة الأثر
كما تدارس المجلس وصادق على  مشروع مرسوم رقم 2.17.585 بشأن دراسة الأثر الواجب إرفاقها ببعض مشاريع القوانين، تقدم به السيد الأمين العام للحكومة، تطبيقا لمقتضيات المادة 19 من القانون التنظيمي رقم 13-065 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، ويهدف إلى تحديد كيفيات إعداد دراسة آثار بعض مشاريع القوانين والمعطيات التي يجب أن يتضمنها؛ وذلك بالنظر إلى أهمية دراسة الأثر في معرفة الانعكاسات المالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسساتية المتوقعة لتلك المشاريع المنجزة أو المزمع إنجازها، وكذا من أجل استجلاء الإكراهات والعراقيل المختلفة التي يتعين أخذها بعين الاعتبار قبل اعتماد القانون.

استكمال مشاريع مراسيم الجهوية

كما عرف المجلس استكمال المصادقة على المراسيم التي تهم الجهات، ليبلغ عددها في ستة أشهر 38 مرسوما ويتم الوفاء بإنجازها قبل أسابيع من نهاية الأجل القانوني المقرر في يناير 2018، مع بقاء مرسوم واحد.
وفي هذا الصدد صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 667-17-2 بتحديد معايير توزيع مداخيل صندوق التضامن بين الجهات، تقدم به السيد وزير الداخلية، وهو الصندوق المحدث بموجب المادة 234 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات، ويهدف إلى تحديد معايير توزيع مداخيل صندوق التضامن بين الجهات، حسب مؤشر التنمية البشرية، والناتج الداخلي الخام الفردي، وعدد العاطلين، وعدد الساكنة القروية، وعدد الساكنة في الهوامش الحضرية، وطبيعة المشاريع الممولة حسب أولويات السياسات العمومية. كما تحدد النسب المئوية لكل معيار من المعايير المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار لوزير الداخلية بعد التشاور مع رؤساء الجهات.

وصادق على مشروع مرسوم رقم 598-17-2 بتطبيق أحكام المادة 231 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات فيما يخص صندوق التأهيل الاجتماعي، تقدم به السيد وزير الداخلية، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد معايير استفادة الجهات من مداخيل صندوق التأهيل الاجتماعي بناء على الناتج الداخلي الخام الفردي، وعدد الساكنة بالعالم القروي، وحجم استثمارات الدولة والمؤسسات العمومية المنجزة بالجهة، ونسبة الهشاشة بالجهة، وطبيعة المشاريع الممولة حسب أولويات السياسات العمومية. كما يهدف إلى تحديد البرامج السنوية والقطاعية والمتعددة السنوات، وكذا آليات التشخيص، من طرف لجنة تقنية، وذلك بناء على الموارد المخصصة للجهة، وكيفيات تتبع وتقييم البرامج وافتحاصها وتحيينها مرحليا.
 

اتفاق دولي:
بعد ذلك تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 74.17 يوافق بموجبه على اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الصربية، وقع ببلغراد في 15 سبتمبر 2017، تقدم به السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ويهدف  هذا الاتفاق إلى تعزيز نظام نقل جوي دولي مبني على المنافسة بين مؤسسات النقل الجوي، وتيسير إقامة شبكة النقل الجوي التي توفر خدمات جوية وفقا لاحتياجات المسافرين والشاحنين، وكذا تمكين مؤسسات النقل الجوي من منح المسافرين والشاحنين أسعارا وخدمات تنافسية بأسواق مفتوحة.
 

في نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم التعيين بوزارة الشغل والإدماج المهني كل من:
- السيد مصطفى ملياني في منصب المفتش العام لوزارة الشغل والإدماج المهني
- السيد محمد حزيم في منصب مدير المرصد الوطني لسوق الشغل
وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تم تعيين كل من:
- بلال حجوجي في منصب مدير التعليم والتكوين والبحث لقطاع الفلاحة
- السيد المهدي الريفي في منصب المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية
- السيد عزيز بلوطي مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالغرب