تقرير عن اشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 23 نونبر2017

استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بتقديم التعازي مرة أخرى لأسر جميع ضحايا فاجعة إقليم الصويرة متمنيا الشفاء العاجل للنساء الجريحات، وأشار إلى أنه تابع الحدث وهو في سفر خارج أرض الوطن وظل في اتصال مستمر مع السيد وزير الداخلية، وأن جلالة الملك محمد السادس نصره الله أعطى توجيهاته وتكفل بضحايا هذه الفاجعة.
وأكد السيد رئيس الحكومة على ثلاثة أمور بخصوص هذه الفاجعة:
أولها: وجود تحقيق إداري وبحث قضائي جاريان وسيعلن عن نتائجهما للرأي العام الوطني بمجرد التوصل بها وسيتم استخلاص الدروس الضرورية في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة؛
وثانيها تتعلق بالعمل الإحساني والعمل الطوعي والإغاثي في بلادنا، والذي هو عمل متأصل ومتجذر ببلادنا وجدير بالاعتزاز به كما أكد ذلك جلالة الملك، وحيا السيد رئيس الحكومة جميع جمعيات المجتمع المدني وجميع كفاءات الوطن التي تشتغل في هذا المجال، مشيرا إلى أن هذا العمل الإحساني وجد ببلادنا باستمرار، وهو متجذر منذ عقود من الزمن، ولم يسبق أن وقعت مثل هذه الفاجعة مما يستوجب تحديد المسؤولين والبحث عن الأخطاء التي ارتكبت للإصلاح ولتفادي تكرارها، كما لا ينبغي اتخاذ هذه الفاجعة التي وقعت مبررا أو سببا لتحميل المسؤولية للعمل الإحساني والإغاثي، بل بالعكس يجب المحافظة عليه بالطريقة التي تضمن كرامة المواطن وأمنه، وأنه لن يكون هناك أي حد أو تقليص أو تضييق على هذا العمل.
ثالثا: لابد من تنظيم العمل الإحساني بالطريقة اللائقة التي تحقق أهدافه بدون أن يؤدي إلى فواجع أو نتائج سلبية؛ وذكر السيد رئيس الحكومة بانعقاد اجتماع للجنة وزارية بحضور السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والسيد وزير الداخلية والسيد وزير العدل والسيدة وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية والسيد الأمين العام للحكومة والسيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، لمدارسة كيفية تنظيم العمل الإحساني من الناحية القانونية بالطريقة الإيجابية، وتوجد الآن لدى الأمانة العامة للحكومة لجنة تقنية منبثقة عن هذه اللجنة الوزارية تشتغل على هذا الموضوع .
وقد أكد السيد رئيس الحكومة اعتزازه بالعمل الإحساني الذي سيستمر في أداء رسالته وأنه سيتم تنظيمه بطرقة أفضل. كما أشار أيضا إلى أن الحكومة بصدد إعداد دراسة حول جميع البرامج الاجتماعية للحكومة من أجل تحقيق أعلى درجات الالتقائية والتنسيق والفعالية والنجاعة والتأثير الإيجابي لمختلف البرامج الاجتماعية وضمان حسن توجيهها وبلوغها للفئات والشرائح المستهدفة؛ وأعلن أن هذه الدراسة قطعت شوطا مهما وستصل في القريب العاجل بمشيئة الله إلى نتيجتها.

مشاريع مراسيم:

إثر ذلك تدارس المجلس وصادق على أربعة مشاريع مراسيم:
النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 696-17-2 بتحديد كيفيات سير مرصد آجال الأداء وتأليفه، تقدم به السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تطبيق أحكام المادة الخامسة من القانون رقم 15-49 بتغيير وتتميم القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام خاصة تتعلق بآجال الأداء، وهو المرصد المكلف ـ بطلب من السلطات الحكومية المختصة ـ بمهمة القيام بالتحاليل والدراسات المبنية على الملاحظات الإحصائية المتعلقة بممارسات المقاولات في مجال آجال الأداء، وكذا بإبداء الرأي للسلطات المذكورة بشأن كافة المسائل المرتبطة بآجال الأداء بين المقاولات، كما ينص مشروع المرسوم على أن يعد المرصد تقريرا سنويا يعرض على الخصوص حصيلة تطور ممارسات المقاولات في مجال آجال الأداء.
النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 556-17-2 بتحديد لائحة الإجازات والشروط اللازمة لممارسة مهام القيادة ومهام ضابط على متن سفن الصيد البحري، تطبيقا للفصلان 54 و 55 من الظهير الشريف الصادر في 28 جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية كما تم تعديله وتتميمه، تقدم به السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد لائحة الإجازات والشروط اللازمة لممارسة مهام القيادة ومهام ضابط على متن سفن الصيد البحري تطبيقا لأحكام الفصلين 54 و 55 من الظهير الشريف السالف الذكر، مع مراعات الاتفاقية الدولية لعام 1995 لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للعاملين على متن سفن الصيد. وذلك بغاية تعزيز سلامة الأرواح والممتلكات في البحر وحماية البيئة البحرية.
النص الثالث يهم مشروع مرسوم رقم 672-17-2 بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بوجدة، تقدم به السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة، ويأتي مشروع هذا المرسوم في سياق مواكبة الاستراتيجية الوطنية للطاقة بهدف تلبية الطلب المتنامي للمغرب على الطاقة، وتنفيذا لبنود اتفاقية إحداث معاهد للتكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بوجدة، والتي أسند تدبيرها في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص، إلى شركة "IFMEREE-SA".، ويهدف مشروع هذا المرسوم بالإضافة لإحداث هذا المعهد إلى  تمكينه من إطار قانوني يحدد تنظيمه، في أفق تنمية التكوين المهني في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وتوفير الحاجيات من اليد العاملة والكفاءات المؤهلة في هذا المجال.

النص الرابع يهم مشروع مرسوم رقم 369-17-2 بتطبيق مقتضيات القانون رقم 13-27 المتعلق بالمقالع الصادر في 2015 والذي ألغى قانون 1914 تقدم به السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ويهدف مشروع هذا المرسوم، إلى تحديد كيفية الإعداد والتصديق على مشروع مخطط تدبير المقالع وكذا الوثائق التي يتضمنها، وذلك بغاية تنظيم وعقلنة استغلال المقالع في إطار من الشفافية والمسؤولية، وبما يراعي حاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا.
ويتضمن هذا المشروع عدة مقتضيات تهدف إلى تحديد الكيفية والشروط التطبيقية للقانون منها:
-         مخططات تدبير المقالع حيث تقدم مشاريعها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز إلى لجنة جهوية خاصة يرأسها والي الجهة المعنية؛
-         اعتماد نظام التصريح بالاستغلال والحصول على وصل التصريح؛
-         الضمانات المالية بحيث يقوم المستغل الكفالة لضمان إعادة تهيئة موقع المقلع جزئيا أو كليا؛
-         مراقبة استغلال المقالع ومعاينة المخالفات والمساهمة في المحافظة على البيئة، واستعمال أدوات قياس أو أجهزة تقنية تعمل بطريقة آلية لمراقبة المقالع.

 

اتفقيات دولية:

إثر ذلك تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 80.17 يوافق بموجبه على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية زامبيا. موقعة بلوساكا في 11 أكتوبر 2017، تقدم بهما السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ويأتي ذلك في إطار رغبة حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية زامبيا في تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بينهما، ويهدف مشروع القانون إلى الموافقة على هذه الاتفاقية، بعد التوقيع عليها بين البلدين والهادفة إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، وفقا لمقتضيات الاتفاقية، وعلى أساس المنفعة العامة.