تقرير عن اشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 4 ماي 2017
استمع
انعقد يوم الخميس 7 شعبان 1438 (4 ماي 2017) الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وتقديم عرض قطاعي، ومدارسة عدد من المستجدات.
كلمة رئيس الحكومة:
في بداية الاجتماع، اكد رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية على وجود دينامية في عدد من القطاعات الحكومية، وإصرار من قبل الجميع على تطبيق مضامين البرنامج الحكومي، مشيرا الى ان هذا الاجتماع سينصب على نقطتين أساسيتين، أولهما ملف الاستثمار ، حيث أن دعم المقاولة وتشجيع الاستثمار وتبسيط المساطر ومواكبة المقاولة يعد ورشا مهما وستعطيه الحكومة الأولوية المطلوبة.
وثانيهما مواكبة الحكومة لسياسة جلالة الملك حفظه الله في افريقيا، وتنفيذ مضامينها، والانخراط فيها باعتبارها سياسة استراتيجية وشراكة متبادلة وربح مشترك، منوها على ان هذا الاجتماع سيتم خلاله الموافقة على 24 اتفاقية في هذا المجال، وداعيا مختلف القطاعات الحكومية إلى رفع مستوى الانخراط في هذا الورش الاستراتيجي .
عرض حول مشروع القانون الإطار المتعلق بالتنمية والنهوض بالاستثمار:
بعد ذلك، تقدم السيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي عرضا حول مشروع قانون الإطار المتعلق بالتنمية والنهوض بالاستثمار، حيث أكد على أن ميثاق الاستثمار الجديد يرتكز اساسا على جعل المواطن المغربي في صلب الاهتمام، وذلك من خلال تحقيق نمو مستدام يستفيد من ثماره كل مواطن في مختلف جهات المملكة. كما اشار السيد الوزير إلى أن ميثاق الاستثمار هذا يتضمن ستة محاور أساسية متجانسة ومرتكزة على خلق فرص الشعل والقيمة للمواطن، وهذه المحاور هي: أولا، الضمانات الممنوحة للمستثمرين، ثانيا، الاجراءات النوعية لاستثمار فرص الإقلاع الاقتصادي، ثالثا، الإجراءات الدعم المباشر لاستثمار، رابعا، الاجراءات الضريبية والجمركية، خامسا، الإجراءات الممنوحة للمقاولات الناشئة، سادسا، إجراءات انعاش الشغل والتكوين المهني.
و اضاف السيد الوزير على ان ميثاق الاستثمار الجديد ذو رؤية واضحة ويتضمن استراتيجيات قطاعية واستراتيجيات جهوية، مشيرا إل أن الرؤية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في إطلاق مبادرات التشغيل، وتحسين جودة الخدمات العمومية والخاصة المقدمة للمواطن، والانفتاح على التكنولوجيا الحديثة.
مشروع قانون تنظيمي رقم 17-21 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور
على إثر ذلك، تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون تنظيمي رقم 17-21 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 20-12-1 بتاريخ 27 من شعبان 1433 الموافق لـ 17 يوليو2012. وينص المشروع الذي، تقدم به السيد الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، إلى استبدال عبارة “الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية “بعبارة “الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية“ وذلك قصد ملائمته مع التعديلات التي أدخلت على القانون رقم 39.16 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 16.09 المتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية“. وكذلك استبدال عبارة “الوكالة المغربية للطاقة الشمسية“ بعبارة “الوكالة المغربية للطاقة المستدامة“ لملائته مع التعديلات التي أدخلت على القانون رقم 37.16 القاضي بتغيير وتتميم القانون 57.09 المحدثة بموجبه الشركة المسماة "الوكالة المغربية للطاقة الشمسية ".
كما تضمن المشروع إضافة مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، وهي مؤسسة عمومية محدثة بموجب الظهير الشريف رقم 1.60.019الصادر في 11جمادى الثانية 1380الموافق لـ فاتح دجنبر 1960والخاضعة للمؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة.
كما نص نفس المشروع على استبدال عبارة المراكز الإستشفائية الخاضعة للقانون رقم 80-37 بعبارة “المراكز الإستشفائية الجامعية“ لملائمته مع القانون رقم70.13 المتعلق بالمراكز الإستشفائية الجامعية، وكذا استبدال عبارة “قائدو السجون العامون“ بعبارة “المراقبون العامون الممتازون للسجون“ لملائمته مع التعديلات التي أدخلت على المرسوم الصادر في 21 من رجب 1437 الموافق 29 أبريل 2016 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إ دارة السجون وإعادة الإدماج .
مشروع قانون رقم 17-20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 814-16-2 الصادر في 28 من ذي الحجة 1437 الموافق لـ 30 سبتمبر 2016 المتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري
بعد ذلك، تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 17-20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 814-16-2 الصادر في 28 من ذي الحجة 1437 الموافق لـ 30 سبتمبر 2016 المتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري. يهدف المشروع، الذي تقدم به السيد وزير الداخلية، إلى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الدستور ولاسيما الفصل 81 الذي ينص في فقرته الأولى على أنه " يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان خلال دورته العادية الموالية"، وذلك بعرض المرسوم بقانون المتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري، على البرلمان قصد المصادقة عليه.
وينص المشروع على إخضاع الموظفين العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري، نظرا للمهام الجسيمة المناطة بهذه الفئة من الموظفين والمرتبطة بالمحافظة على أرواح المواطنين وممتلكاتهم والمحافظة على البيئة من الأخطار الطبيعية والتكنولوجيية والعمرانية. ويستفيد الموظفين العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية من الضمانات الأساسية المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر بتنفيذ القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين
مشروع مرسوم رقم 222-17-2 بتغيير رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته:
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 222-17-2 بتغيير رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، ويهدف هذا المرسوم إلى إعادة النظر في مستوى الرسم على الاستيراد المطبق حاليا على القمح اللين ومشتقاته، وذلك نظرا لمستوى الإنتاج الوطني القياسي من الحبوب للموسم الفلاحي الحالي، وكذلك نظرا لمستويات الأسعار العالمية الحالية وتوقعات هذه الأسواق، ومستوى الحالي لأسعار استيراد القمح اللين وكذا نظرا للأهداف المسطرة لضمان تسويق الإنتاج الوطني من القمح اللين في ظروف ملائمة وضمان مدخول للفلاحين، ويقترح المشروع وضع رسم على الاستيراد يطبق على القمح اللين يقدر بـ 135 بالمائة عوض الرسم الحالي المقدر بـ 30 بالمائة، وذلك ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ إلى غاية 31 دجنبر 2017. كما من شأن المرسوم أن يجعل ثمن خروج الميناء المغرب يتجاوز 350 درهم للقنطار عوض 250 درهم للقنطار حاليا، وهو ما سيضمن بصفة كافية تسويق الإنتاج الوطني والتزويد العادي للسوق الوطني من القمح اللين.
اتفاقيات دولية
كما تدارس المجلس ووافق على عدد من مشاريع القوانين تهم عدد من الاتفاقيات الدولية ومذكرة تفاهم تقدم بها السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. تأتي هذه الاتفاقيات، التي تضم اتفاقيتين متعددة الأطراف و24 اتفاقية ثنائية، في إطار تنفيذ التوجه الملكي المتجدد نحو افريقيا، حيث قام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في المرحلة الأخيرة بزيارة لـ 13 دولة تم خلالها التوقيع على 60 اتفاقية. وتتميز هذه الاتفاقيات بكونها تربط المغرب مع عدد من الدول الافريقية الجديدة التي تنضاف إلى الدول الافريقية الصديقة للمغرب والمتواجدة في غرب القارة، حيث تتواجد هذه الدول الجديدة في جنوب شرق افريقيا وشرق إفريقيا ، وقد تم التوقيع على 5 اتفاقيات مع روندا و5 اتفاقيات مع اثيوبيا، و4 اتفاقيات مع دولة جنوب السودان، و3 اتفاقيات مع مدغشقر، و3 اتفاقيات مع زامبيا، 3 اتفاقيات مع نيجريا، واتفاقية واحدة ع غانا،كما تتميز هذه الاتفاقيات بكونها تمثل جيلا جديدا من الاتفاقيات، حيث أنها تعتبر اتفاقيات ذات طابع عملي وتتضمن مؤشرات مدققة وآليات التنفيذ.
اللائحة:
1. اتفاق تعاون في المجال الفلاحي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مدغشقر، موقع بأنتناناريفو بتاريخ 21 نوفمبر 2016.
2. اتفاق في المجال الفلاحي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، موقع بأديس أبابا بتاريخ 19 نونبر 2016.
3. مذكرة تفاهم في الميدان الفلاحي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية رواندا.
4. مذكرة تفاهم في الميدان الفلاحي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية جنوب السودان.
5. الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015، الموقع بجنيف في 9 أكتوبر 2015 (مشروع قانون رقم 16-79 يوافق بموجبه على الاتفاق)
6. اتفاق إنشاء المركز الاستشاري حول قوانين منظمة التجارة العالمية، الموقع بسياتل (الولايات المتحدة الأمريكية) في 30 نوفمبر 1999 (مشروع قانون رقم 17-02 يوافق بموجبه على الاتفاق)
7. الاتفاقية الموقعة بأديس أبابا في 19 نوفمبر 2016 بين المملكة المغربية وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل (مشروع قانون رقم 17-03 يوافق بموجبه على الاتفاقية)
8. اتفاق بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، موقع بأديس أبابا في 19 نوفمبر 2016 (مشروع قانون رقم 17-04 يوافق بموجبه على الاتفاق)
9. اتفاق بشأن خدمات النقل الجوي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، موقع بأديس أبابا في 19 نوفمبر 2016 (مشروع قانون رقم 17-05 يوافق بموجبه على الاتفاق)
10.اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل بين المملكة المغربية وجمهورية رواندا، موقعة بكيغالي في 19 أكتوبر 2016 (مشروع قانون رقم 17-06 يوافق بموجبه على الاتفاقية)
11.اتفاق بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية رواندا، موقع بكيغالي في 19 أكتوبر 2016 (مشروع قانون رقم 17-07 يوافق بموجبه على الاتفاق)
12.اتفاق بشأن الخدمات الجوبة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية رواندا، موقع بكيغالي في 19 أكتوبر 2016 (مشروع قانون رقم 17-08 يوافق بموجبه على الاتفاق)
13.اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مدغشقر، موقعة بأنتناناريفو في 21 نوفمبر 2016 (مشروع قانون رقم 17-09 يوافق بموجبه على الاتفاقية)
14.اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مدغشقر، موقع بأنتناناريفو في 21 نوفمبر 2016 (مشروع قانون رقم 17-10 يوافق بموجبه على الاتفاق)
15.الاتفاق الثنائي بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية، الموقع بأبوجا في 2 ديسمبر 2016 (مشروع قانون رقم 17-12 يوافق بموجبه على الاتفاق)
16.اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة، موقع بدار السلام في 24 أكتوبر 2016 (مشروع قانون رقم 17-11 يوافق بموجبه على الاتفاق)
17.مذكرة تفاهم في ميدان الصيد البحري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية، موقعة بأبوجا في 2 ديسمبر 2016 (مشروع قانون رقم 17-13 يوافق بموجبه على مذكرة التفاهم)
18.مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التجارة بين حكومة المملكة المغربية وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، موقعة بأديس أبابا في 19 نوفمبر 2016 (مشروع قانون رقم 17-14 يوافق بموجبه على مذكرة التفاهم)
19.اتفاق التعاون في المجال الأمني بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية رواندا، موقع بكيغالي في 19 أكتوبر 2016 (مشروع قانون رقم 17-15 يوافق بموجبه على الاتفاق)
20.اتفاق بشأن الإنعاش والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية، موقع بأبوجا في 3 ديسمبر 2016 (مشروع قانون رقم 17-17 يوافق بموجبه على الاتفاق)
21.اتفاق بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية زامبيا، موقع بلوساكا في 20 فبراير 2017 (مشروع قانون رقم 17-22 يوافق بموجبه على الاتفاق)
22.اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية زامبيا، موقع بلوساكا في 20 فبراير 2017 (مشروع قانون رقم 17-23 يوافق بموجبه على الاتفاق)
23.اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غانا، موقع بأكرا في 17 فبراير 2017 (مشروع قانون رقم 17-24 يوافق بموجبه على الاتفاقية)
24.اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية جنوب السودان، موقعة بجوبا في فاتح فبراير 2017 (مشروع قانون رقم 17-25 يوافق بموجبه على الاتفاقية)
25.اتفاق بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية جنوب السودان، موقع بجوبا في فاتح فبراير 2017 (مشروع قانون رقم 17-26 يوافق بموجبه على الاتفاق)
26.الاتفاق العام للتعاون بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية جنوب السودان، الموقع بجوبا في فاتح فبراير 2017 (مشروع قانون رقم 17-27 يوافق بموجبه على الاتفاق)
اكد رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية على وجود دينامية في عدد من القطاعات الحكومية، وإصرار من قبل الجميع على تطبيق مضامين البرنامج الحكومي، مشيرا الى ان هذا الاجتماع سينصب على نقطتين أساسيتين، أولهما ملف الاستثمار ، حيث أن دعم المقاولة وتشجيع الاستثمار وتبسيط المساطر ومواكبة المقاولة يعد ورشا مهما وستعطيه الحكومة الأولوية المطلوبة.
وثانيهما مواكبة الحكومة لسياسة جلالة الملك حفظه الله في افريقيا، وتنفيذ مضامينها، والانخراط فيها باعتبارها سياسة استراتيجية وشراكة متبادلة وربح مشترك، منوها على ان هذا الاجتماع سيتم خلاله الموافقة على 24 اتفاقية في هذا المجال، وداعيا مختلف القطاعات الحكومية إلى رفع مستوى الانخراط في هذا الورش الاستراتيجي .
عرض حول مشروع القانون الإطار المتعلق بالتنمية والنهوض بالاستثمار
بعد ذلك، تقدم السيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي عرضا حول مشروع قانون الإطار المتعلق بالتنمية والنهوض بالاستثمار، حيث أكد على أن ميثاق الاستثمار الجديد يرتكز اساسا على جعل المواطن المغربي في صلب الاهتمام، وذلك من خلال تحقيق نمو مستدام يستفيد من ثماره كل مواطن في مختلف جهات المملكة. كما اشار السيد الوزير إلى أن ميثاق الاستثمار هذا يتضمن ستة محاور أساسية متجانسة ومرتكزة على خلق فرص الشعل والقيمة للمواطن، وهذه المحاور هي: أولا، الضمانات الممنوحة للمستثمرين، ثانيا، الاجراءات النوعية لاستثمار فرص الإقلاع الاقتصادي، ثالثا، الإجراءات الدعم المباشر لاستثمار، رابعا، الاجراءات الضريبية والجمركية، خامسا، الإجراءات الممنوحة للمقاولات الناشئة، سادسا، إجراءات انعاش الشغل والتكوين المهني.
و اضاف السيد الوزير على ان ميثاق الاستثمار الجديد ذو رؤية واضحة ويتضمن استراتيجيات قطاعية واستراتيجيات جهوية، مشيرا إل أن الرؤية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في إطلاق مبادرات التشغيل، وتحسين جودة الخدمات العمومية والخاصة المقدمة للمواطن، والانفتاح على التكنولوجيا الحديثة.
مشروع قانون تنظيمي رقم 17-21 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور
على إثر ذلك، تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون تنظيمي رقم 17-21 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 20-12-1 بتاريخ 27 من شعبان 1433 الموافق لـ 17 يوليو2012. وينص المشروع الذي، تقدم به السيد الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، إلى استبدال عبارة “الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية “بعبارة “الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية“ وذلك قصد ملائمته مع التعديلات التي أدخلت على القانون رقم 39.16 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 16.09 المتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية“. وكذلك استبدال عبارة “الوكالة المغربية للطاقة الشمسية“ بعبارة “الوكالة المغربية للطاقة المستدامة“ لملائته مع التعديلات التي أدخلت على القانون رقم 37.16 القاضي بتغيير وتتميم القانون 57.09 المحدثة بموجبه الشركة المسماة "الوكالة المغربية للطاقة الشمسية ".
كما تضمن المشروع إضافة مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، وهي مؤسسة عمومية محدثة بموجب الظهير الشريف رقم 1.60.019الصادر في 11جمادى الثانية 1380الموافق لـ فاتح دجنبر 1960والخاضعة للمؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة.
كما نص نفس المشروع على استبدال عبارة المراكز الإستشفائية الخاضعة للقانون رقم 80-37 بعبارة “المراكز الإستشفائية الجامعية“ لملائمته مع القانون رقم70.13 المتعلق بالمراكز الإستشفائية الجامعية، وكذا استبدال عبارة “قائدو السجون العامون“ بعبارة “المراقبون العامون الممتازون للسجون“ لملائمته مع التعديلات التي أدخلت على المرسوم الصادر في 21 من رجب 1437 الموافق 29 أبريل 2016 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إ دارة السجون وإعادة الإدماج .
مشروع قانون رقم 17-20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 814-16-2 الصادر في 28 من ذي الحجة 1437 الموافق لـ 30 سبتمبر 2016 المتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري
بعد ذلك، تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 17-20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 814-16-2 الصادر في 28 من ذي الحجة 1437 الموافق لـ 30 سبتمبر 2016 المتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري. يهدف المشروع، الذي تقدم به السيد وزير الداخلية، إلى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الدستور ولاسيما الفصل 81 الذي ينص في فقرته الأولى على أنه " يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان خلال دورته العادية الموالية"، وذلك بعرض المرسوم بقانون المتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري، على البرلمان قصد المصادقة عليه.
وينص المشروع على إخضاع الموظفين العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري، نظرا للمهام الجسيمة المناطة بهذه الفئة من الموظفين والمرتبطة بالمحافظة على أرواح المواطنين وممتلكاتهم والمحافظة على البيئة من الأخطار الطبيعية والتكنولوجيية والعمرانية. ويستفيد الموظفين العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية من الضمانات الأساسية المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر بتنفيذ القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين
مشروع مرسوم رقم 222-17-2 بتغيير رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 222-17-2 بتغيير رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، ويهدف هذا المرسوم إلى إعادة النظر في مستوى الرسم على الاستيراد المطبق حاليا على القمح اللين ومشتقاته، وذلك نظرا لمستوى الإنتاج الوطني القياسي من الحبوب للموسم الفلاحي الحالي، وكذلك نظرا لمستويات الأسعار العالمية الحالية وتوقعات هذه الأسواق، ومستوى الحالي لأسعار استيراد القمح اللين وكذا نظرا للأهداف المسطرة لضمان تسويق الإنتاج الوطني من القمح اللين في ظروف ملائمة وضمان مدخول للفلاحين، ويقترح المشروع وضع رسم على الاستيراد يطبق على القمح اللين يقدر بـ 135 بالمائة عوض الرسم الحالي المقدر بـ 30 بالمائة، وذلك ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ إلى غاية 31 دجنبر 2017. كما من شأن المرسوم أن يجعل ثمن خروج الميناء المغرب يتجاوز 350 درهم للقنطار عوض 250 درهم للقنطار حاليا، وهو ما سيضمن بصفة كافية تسويق الإنتاج الوطني والتزويد العادي للسوق الوطني من القمح اللين.
كما تدارس المجلس ووافق على عدد من مشاريع القوانين تهم عدد من الاتفاقيات الدولية ومذكرة تفاهم تقدم بها السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. تأتي هذه الاتفاقيات، التي تضم اتفاقيتين متعددة الأطراف و24 اتفاقية ثنائية، في إطار تنفيذ التوجه الملكي المتجدد نحو افريقيا، حيث قام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في المرحلة الأخيرة بزيارة لـ 13 دولة تم خلالها التوقيع على 60 اتفاقية. وتتميز هذه الاتفاقيات بكونها تربط المغرب مع عدد من الدول الافريقية الجديدة التي تنضاف إلى الدول الافريقية الصديقة للمغرب والمتواجدة في غرب القارة، حيث تتواجد هذه الدول الجديدة في جنوب شرق افريقيا وشرق إفريقيا ، وقد تم التوقيع على 5 اتفاقيات مع روندا و5 اتفاقيات مع اثيوبيا، و4 اتفاقيات مع دولة جنوب السودان، و3 اتفاقيات مع مدغشقر، و3 اتفاقيات مع زامبيا، 3 اتفاقيات مع نيجريا، واتفاقية واحدة ع غانا،كما تتميز هذه الاتفاقيات بكونها تمثل جيلا جديدا من الاتفاقيات، حيث أنها تعتبر اتفاقيات ذات طابع عملي وتتضمن مؤشرات مدققة وآليات التنفيذ.
اللائحة:
1. اتفاق تعاون في المجال الفلاحي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مدغشقر، موقع بأنتناناريفو بتاريخ 21 نوفمبر 2016.
2. اتفاق في المجال الفلاحي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، موقع بأديس أبابا بتاريخ 19 نونبر 2016.
3. مذكرة تفاهم في الميدان الفلاحي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية رواندا.
4. مذكرة تفاهم في الميدان الفلاحي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية جنوب السودان.
5. الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015، الموقع بجنيف في 9 أكتوبر 2015 (مشروع قانون رقم 16-79 يوافق بموجبه على الاتفاق)
6. اتفاق إنشاء المركز الاستشاري حول قوانين منظمة التجارة العالمية، الموقع بسياتل (الولايات المتحدة الأمريكية) في 30 نوفمبر 1999 (مشروع قانون رقم 17-02 يوافق بموجبه على الاتفاق)
7. الاتفاقية الموقعة بأديس أبابا في 19 نوفمبر 2016 بين المملكة المغربية وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل (مشروع قانون رقم 17-03 يوافق بموجبه على الاتفاقية)
8. اتفاق بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، موقع بأديس أبابا في 19 نوفمبر 2016 (مشروع قانون رقم 17-04 يوافق بموجبه على الاتفاق)
9. اتفاق بشأن خدمات النقل الجوي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، موقع بأديس أبابا في 19 نوفمبر 2016 (مشروع قانون رقم 17-05 يوافق بموجبه على الاتفاق)
10.اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل بين المملكة المغربية وجمهورية رواندا، موقعة بكيغالي في 19 أكتوبر 2016 (مشروع قانون رقم 17-06 يوافق بموجبه على الاتفاقية)
11.اتفاق بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية رواندا، موقع بكيغالي في 19 أكتوبر 2016 (مشروع قانون رقم 17-07 يوافق بموجبه على الاتفاق)
12.اتفاق بشأن الخدمات الجوبة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية رواندا، موقع بكيغالي في 19 أكتوبر 2016 (مشروع قانون رقم 17-08 يوافق بموجبه على الاتفاق)
13.اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مدغشقر، موقعة بأنتناناريفو في 21 نوفمبر 2016 (مشروع قانون رقم 17-09 يوافق بموجبه على الاتفاقية)
14.اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مدغشقر، موقع بأنتناناريفو في 21 نوفمبر 2016 (مشروع قانون رقم 17-10 يوافق بموجبه على الاتفاق)
15.الاتفاق الثنائي بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية، الموقع بأبوجا في 2 ديسمبر 2016 (مشروع قانون رقم 17-12 يوافق بموجبه على الاتفاق)
16.اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة، موقع بدار السلام في 24 أكتوبر 2016 (مشروع قانون رقم 17-11 يوافق بموجبه على الاتفاق)
17.مذكرة تفاهم في ميدان الصيد البحري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية، موقعة بأبوجا في 2 ديسمبر 2016 (مشروع قانون رقم 17-13 يوافق بموجبه على مذكرة التفاهم)
18.مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التجارة بين حكومة المملكة المغربية وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، موقعة بأديس أبابا في 19 نوفمبر 2016 (مشروع قانون رقم 17-14 يوافق بموجبه على مذكرة التفاهم)
19.اتفاق التعاون في المجال الأمني بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية رواندا، موقع بكيغالي في 19 أكتوبر 2016 (مشروع قانون رقم 17-15 يوافق بموجبه على الاتفاق)
20.اتفاق بشأن الإنعاش والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية، موقع بأبوجا في 3 ديسمبر 2016 (مشروع قانون رقم 17-17 يوافق بموجبه على الاتفاق)
21.اتفاق بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية زامبيا، موقع بلوساكا في 20 فبراير 2017 (مشروع قانون رقم 17-22 يوافق بموجبه على الاتفاق)
22.اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية زامبيا، موقع بلوساكا في 20 فبراير 2017 (مشروع قانون رقم 17-23 يوافق بموجبه على الاتفاق)
23.اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غانا، موقع بأكرا في 17 فبراير 2017 (مشروع قانون رقم 17-24 يوافق بموجبه على الاتفاقية)
24.اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية جنوب السودان، موقعة بجوبا في فاتح فبراير 2017 (مشروع قانون رقم 17-25 يوافق بموجبه على الاتفاقية)
25.اتفاق بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية جنوب السودان، موقع بجوبا في فاتح فبراير 2017 (مشروع قانون رقم 17-26 يوافق بموجبه على الاتفاق)
26.الاتفاق العام للتعاون بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية جنوب السودان، الموقع بجوبا في فاتح فبراير 2017 (مشروع قانون رقم 17-27 يوافق بموجبه على الاتفاق)
