تقرير عن شغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 5 اكتوبر2017

أكد السيد رئيس الحكومة على أن مسألة الماء انتقلت إلى مستوى استراتيجي بالنسبة للحكومة عقب تعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في المجلس الوزاري الأخير والقاضية بأن تجتمع لجنة تتكون من وزراء القطاعات المعنية لتواكب الملف بطريقة مستمرة ومستديمة وعميقة لإيجاد الحلول لأي حالة وحيثما كانت، وأيضا مواكبة مجهودات كتابة الدولة المكلفة بالماء في وضع المخطط الوطني للماء الذي يمثل مخططا استراتيجيا مهما من شأنه أن يحقق الأمن المائي لبلادنا في المستقبل.
كما تحدث السيد رئيس الحكومة عن الوعي الكامل لدى الحكومة بالأهمية البالغة لموضوع الماء وجدد التأكيد على عزمها السهر عليه بالجدية المطلوبة وأعلن أن اللجنة الوزارية المعنية ستجتمع ابتداء من الأسبوع المقبل لبدء اشتغالها في الموضوع.
السيد رئيس الحكومة أشار في كلمته أيضا إلى أهمية مشروع قانون يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية الذي سيقدم في المجلس الحكومي اليوم باعتباره ينظم بطريقة أفضل عمل شريحة مختلفة ومتنوعة من المواطنات والمواطنين الذين يزاولون عددا من حرف الصناعة التقليدية، ويروم تثمين منتوجات هذه الفئة ومواكبتها عبر التعريف والتسويق وإعطائها بعدا قويا يمكنها من الاستفادة أكثر من الأعمال التي تنتجها.
كما أكد السيد رئيس الحكومة أن لمشروع القانون المذكور بعد آخر مرتبط بتمكين هذه الفئة لتكون من أوائل المستفيدين من التغطية الصحية الخاصة بالعمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة وأيضا من التقاعد بالنسبة لهذه الفئات بعد مصادقة البرلمان على القوانين المتعلقة بذلك؛ حيث سيتمكن المغرب على المدى المتوسط (أربع أو خمس سنوات) من الرفع من مستوى التغطية الصحية ببلادنا إلى حوالي 90 % كجزء أساسي من أنظمة الحماية الاجتماعية المعمول بها لفائدة أوسع الشرائح من المواطنين.

 تدارس المجلس مشروع قانون رقم 60.17 يتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات المستخدمين والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ، تقدم به السيد كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني لدى السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وقرر تعميق التشاور مع الشركاء بشأنه وأرجأ المصادقة  عليه إلى حين انتهاء المشاورات بشأنه. ويهدف هذا المشروع إلى إصلاح شامل لمنظومة التكوين المستمر على مستوى الهيكلة والتنظيم، باعتماد مقاربة تشاركية مبنية على المساهمة الجماعية والحكامة في التدبير، كما يهدف الى تنمية التكوين المستمر من خلال رفع عدد المقاولات المستفيدة ،كبرى أو صغرى أو متوسطة وتوسيع مجال التكوين المستمر ليشمل الأجراء في حالة تغيير أو فقدان أو تحويل العمل وكذلك المهنيين غير الأجراء غير المستفيدين حاليا من نظام التكوين المستمر(الحرفيين والمزارعين والصيادين...)  تفعيلا لمقتضيات الفصل 31 من الدستور؛ ووضع نظام حكامة فعال وناجع ومرن لتدبير التكوين المستمر لجعله أكثر جاذبية.
كما تدارس المجلس وأرجأ المصادقة على مشروع قانون رقم 50.17 يتعلق بتنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، تقدم به السيدة كاتب الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي لدى السيد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي. ويهدف هذا المشروع إلى تنظيم وتقنين مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، تثمينا لعمل الصناع التقليديين وتجويد المنتجات الحرفية والرفع من تنافسيتها من جهة، وحماية للزبائن وتعزيز ثقتهم في المنتوج الوطني واستجابة لانتظارات القطاع الحقيقية من جهة ثانية. وذلك من خلال تعريف الصناعة التقليدية، بصنفيها الإنتاجي والخدماتي، والصانع والصانع المعلم، وتعاونية الصناعة التقليدية، ومقاولة الصناعة التقليدية، كما يتم بموجب هذا القانون تحديد شروط المزاولة لأنشطة الصناعة التقليدية بالنسبة للأشخاص الذاتيين والاعتباريين.

صادق المجلس، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، على ثلاث مقترحات تعيينات في مناصب عليا تهم كل من:
السيد جمال رمضان في منصب مدير صندوق تمويل الطرق على مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء؛ والسيد عبد المومن طالب في منصب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات؛ والسيد توفيق بنزيان في منصب مدير المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس.