رئيس الحكومة: الحق في الحصول على المعلومات يزيد من شفافية الإدارات

دعا رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، الإدارات إلى إعداد النشر الاستباقي للمعلومات التي يحتاجها المرتفقون من مواطنين ومقاولات وفق ما يقتضيه قانون الحق في الحصول على المعلومات 13-31.

وفي افتتاحه اجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس 14 مارس 2019، أوضح رئيس الحكومة أن الإدارات مدعوة إلى إعداد الوثائق التي يحتاجها المرتفق والعمل على توفيرها بشكل استباقي عن طريق مواقعها المؤسساتية أو بواسطة الوسائل المتاحة قانونا، "فما يمكن توفيره من معلومة في الوقت المناسب، سيسهل على المواطن الوصول إليها، حتى قبل التوصل بالطلب".  

وأكد رئيس الحكومة أنه حريص على إنجاح ورش الحق في الحصول على المعلومات الذي دخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 12 مارس 2019، لما له من دور في الرفع من شفافية الإدارات، ملاحظا أن لا شيء يدعو إلى تحفظ أعوان الإدارة أو كتمان الوثائق والقرارات التي تهم المرتفق بصفة عامة.

وأبدى رئيس الحكومة سروره بصدور هذا القانون لأنه يؤسس لحق المرتفق في الحصول على المعلومات وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها، حيث سيكون لهذا تأثير إيجابي على مستقبل العلاقة المتبادلة بين المواطن والإدارة.

وأوضح رئيس الحكومة أن القانون، قد منح سنة، ابتداء من 12 مارس 2019، للهيآت والمؤسسات المعنية بتطبيقه، لكي تتخذ التدابير الكفيلة بتسهيل عملية تقديم المعلومات، ووضع البنيات والإمكانيات الضرورية، خاصة النشر الاستباقي، وتكوين الأشخاص المعنيين بتطبيق القانون. 

وفي هذا الصدد، وعد رئيس الحكومة بمواكبة هذا الورش، ومشددا على ضرورة إنجاحه. كما وجه الشكر إلى جميع المتدخلين الذين ساهموا في جميع مراحل إعداده.

ونوّه، في هذا الصدد، بوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية وبالوزارة المكلفة بالعلاقة مع المجتمع المدني، اللتان أطلقتا ورشين للتكوين، الأول لفائدة الإداريين لتطبيق القانون بمهنية واحترافية سواء تعلق الأمر بإعداد المعلومة أو تصنيفها أو توفيرها، والثاني لفائدة جمعيات المجتمع المدني ".

كما هنأ رئيس الحكومة المجتمع المدني بيومه الوطني، وأشاد بدوره وديناميكيته في عدد من الأوراش الإصلاحية والقضايا الوطنية، معتبرا إياه طرفا أساسيا في إنجاح الديمقراطية التشاركية بصفة عامة، وفي تفعيل الحق في الحصول على المعلومات خصوصا.   

يشار إلى أن رئيس الحكومة، استقبل يوم الأربعاء 13 مارس 2019، أعضاء لجنة الحق في الحصول على المعلومات، التي يرأسها عمر السغروشني، الذي عينه جلالة الملك حفظه الله، رئيسا للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن مؤسسات دستورية وعن إدارات عمومية وعن المجتمع المدني، وتناط بها عدد من المهام، لا سيما السهر على ضمان حسن ممارسة هذا الحق، وتقديم الاستشارة والخبرة، وتلقي الشكايات، والتحسيس، وتقديم الاقتراحات والتوصيات، إضافة إلى إصدار تقرير سنوي يتضمن بصفة خاصة تقييما لحصيلة إعمال مبدأ الحق في الحصول على المعلومات.