رئيس الحكومة: تقدم مهم في مكافحة الفساد ولتحقيق المزيد لابد من تعاون الجميع

أكد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن تحسن ترتيب المغرب في مؤشر إدراك الفساد بثمان درجات وتحسن تنقيطه بثلاث نقاط خلال السنة الماضية مشرف جد، تحقق على مدى سنتين متتاليتين وليس ظرفي. 

واعتبر رئيس الحكومة، في افتتاح اجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس 31 يناير 2019، استنادا لتقرير منظمة الشفافية الدولية، صدر يوم الثلاثاء 29 يناير 2019، أنه لأول مرة، حقق المغرب ترتيبا مشرفا على المستويين العربي والإفريقي، وتجاوز معدل ترتيب مجموعات البلدان الإفريقية والعربية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أن المغرب خلال سنتي 2017 و2018، تقدم من نقطة 37 /100 إلى 40/100 ثم إلى 43/100.

وبعد أن نوّه بمجهودات مختلف المتدخلين، شدد رئيس الحكومة على أن ملف مكافحة الفساد "بنيوي"، لا يمكن أن يحقق فيه المغرب أي تقدم إلا بتعاون الجميع، حكومة ومؤسسات دستورية وسلطات قضائية وتشريعية ومجتمع مدني ورجال الأعمال والإعلام... " كل من موقعه"، المهم يضيف رئيس الحكومة، " لدينا إرادة وعزم لتحسن أفضل، ولن نقف عند ما تحقق إلى حدود الساعة، كما أن محاربة الفساد عملية تحتاج تعاون الجميع يدا في يد".

وفي هذا الصدد، توقف رئيس الحكومة عند دور اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، التي بدأ عملها سنة 2017، وستعقد اجتماعها الثاني في الأيام المقبلة، حيث سيتم تقييم عمل الفترة الماضية وتدقيق برنامج عمل سنة 2019.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذا اللقاء سيشكل مجالا للنقاش في الأوراش المستقبلية بهدف تحقيق إنجازات أكبر للمغرب في مجال محاربة الفساد، لما لها من تأثير على حياة المواطن والمقاولة، " وهدفنا أن تنعكس آثار هذه الإجراءات على أرض الواقع إيجابا، وأن يحس بذلك المواطن والمقاولة" يوضح رئيس الحكومة.
كما حث الدكتور سعد الدين العثماني جميع القطاعات الحكومية للمضي قدما في الأوراش الإصلاحية المهمة ذات الصلة "لنكون في مستوى انتظارات جلالة الملك والمواطنات والمواطنين الذين يتطلعون إلى تقدم ملموس وحقيقي"، مشيدا  بعدد من الأوراش والإنجازات من قبيل إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومة، وورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار لجعلها مؤسسات عمومية خاضعة للمراقبة المالية، وورش الرقمنة عبر إنشاء وكالة التنمية الرقمية التي ينتظر منها أن تقود التحول الرقمي ورقمنة مختلف الخدمات لأنها من أهم وسائل محاربة الفساد، كما أنها توفر الجهد والوقت على المواطن وتسهل تقديم الخدمات بشفافية.  
وطالب رئيس الحكومة القطاعات الحكومية للاستعداد الجيد من أجل الاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات، كما ينص على ذلك قانون الحق في الحصول على المعلومات، الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 12 مارس 2019، داعيا الجميع إلى تملك القدرة على حسن تنفيذ مضمونه على أرض الواقع.