رئيس الحكومة: ذكرى المسيرة الخضراء غالية علينا إحياءها بوهج

وصف رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، ذكرى المسيرة الخضراء بالذكرى "ّالوطنية العزيزة والغالية التي تحتاج أن نحييها بوهج وأن نتذكرها جميعا حكومة ومواطنين وجميع فئات الشعب المغربي".
وقال رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية للاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 5 نونبر 2020، إن حلول الذكرى ال45 للمسيرة الخضراء، التي تصادف السادس من نونبر من كل عام، "يذكرنا بالقضية الوطنية الأولى التي ضحى من أجلها الشعب المغربي بقيادة جلالة الملك المغفور له محمد الخامس ثم جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني والآن بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الذي أكد في مختلف خطبه بهذه المناسبة على قداسة وأهمية هذه القضية".
وأوضح الرئيس أن المغرب ثابت على مبادئه المرتبطة بالوحدة الوطنية والترابية، مستحضرا مقولة جلالة الملك محمد السادس نصره الله الشهيرة التي شدد فيها على أن "المغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها".
إنه المبدأ الثابت، يضيف رئيس الحكومة، الذي "يعطي الوضوح الكامل، ويحقق التفاف الشعب المغربي وراء جلالة الملك، ويُبَيِّن الثبات على المبادئ الوطنية العليا".
وسجل رئيس الحكومة، كيف استطاع المغرب أن "يحقق المزيد من الانتصارات المتتالية لصالح قضيته الوطنية ومصالحه العليا، بفضل الإرادة والصمود المستمرين للشعب المغربي في هذا الاتجاه، وبفضل تلاحم الملك والشعب"، مذكرا بعدد مهم من الإنجازات والانتصارات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، وأيضا في هذه السنة.
وبشأن الفتح المستمر لقنصليات عدد من الدول الشقيقة والصديقة في الأقاليم الجنوبية، سبع قنصليات (7) في مدينة الداخلة، وثمان قنصليات أخرى (8) في مدينة العيون، آخرها قنصلية دولة الإمارات العربية المتحدة، اعتبر رئيس الحكومة أن "هذا يدل على الاعتراف العميق والمتنامي بالحق التاريخي والقانوني والوطني والسياسي والمبدئي للمغرب في صحرائه"، شاكرا جميع الدول الصديقة والشقيقة صاحبة هذه الخطوة، التي أكدت من خلالها دعمها للمملكة المغربية في قضيتها العادلة.
إلى ذلك، أشاد رئيس الحكومة بالقرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2548 بشأن قضية الصحراء المغربية، والذي يمثل استمرارا لما سبق أن أكده مجلس الأمن في عدد من قراراته خلال السنوات الماضية، خصوصا فيما يتعلق بإشادته بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس متين وقوي لأي مفاوضات في أفق إيجاد حل نهائي لهذا النزاع المفتعل. حيث أكد قرار مجلس الأمن مرة أخرى، بما لا يدع مجالا للشك "التزامه من أجل حل سياسي واقعي براغماتي ومستدام، يقوم على التوافق بشأن الثوابت التي حددها مجلس الأمن منذ سنوات لإيجاد حل لهذا النزاع المفتعل".
 واعتبر رئيس الحكومة أن قرار مجلس الأمن الأخير جدد الدعوة مرة أخرى للدولة المضيفة بأن تبادر إلى تسجيل اللاجئين في مخيمات تندوف وإحصائهم، وهو الطلب الذي صدر عن مجلس الأمن منذ سنوات، لكن الطرف الآخر لا يزال، مع الأسف الشديد، يماطل في تنفيذه، في حين أن عملية الإحصاء والتسجيل تُعَدُّ من أسس تعامل المجتمع الدولي مع اللاجئين في كل مكان وحيثما وُجِدُوا.
ولفت رئيس الحكومة الانتباه إلى أن هذه المعركة تبين مرة أخرى، أولا وقبل كل شيء، ثبات المغرب في الحفاظ على مكتسباته وفي الدفاع عن حقوقه تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، مشددا على أن الحكومة لن تدخر جهدا في الانخراط في هذا الورش الوطني الكبير المتعلق بدعم الوحدة الوطنية والترابية.