نتائج مشرّفة للسياسة الحكومية في مجال التشغيل

إيمانا منها بالدور الرئيسي للشغل في ضمان كرامة المواطن واستقراره النفسي والاجتماعي، ودعم التنمية الاقتصادية، جعلت الحكومة من التشغيل أولوية كبرى، إذ اعتمدت لأول مرة بالمغرب مخططا وطنيا للنهوض بالتشغيل 2017 -2021، بطريقة تشاركية مع جهات المملكة ومع القطاع الخاص.
ويهدف هذا المخطط إلى النهوض بالتشغيل، وتعزيز بعده الجهوي، وتوسيع وتنويع برامج التشغيل، بما فيها تلك الموجهة لحاملي الشهادات والشباب، والساكنة القروية، والنساء في وضعية هشة، والأشخاص في وضعية إعاقة.
كما أطلقت الحكومة برامج مندمجة ومتكاملة لضمان ملاءمة أكبر بين التكوين والتشغيل، وتوفير التأهيل والمواكبة للباحثين عن الشغل، وإطلاق مبادرات لإحداث فرص الشغل، وتطوير البرامج النشيطة للتشغيل، ودعم المقاولات المشغلة، وتقوية حماية الشغيلة.
ومن أجل تأهيل أفضل لخريجي منظومة التربية والتكوين والتعليم العالي لولوج سوق الشغل، تم اتخاذ عدد من الإجراءات منها إحداث الباكالوريا المهنية، وتطوير المهننة في التعليم العالي، وإطلاق إصلاح النظام البيداغوجي بالجامعات أسفر عن تبني نظام الباشلور، وتحديث عرض التكوين المهني من خلال توفير حوالي140 شعبة جديدة سنة 2020-2021، كما تم البدء الفعلي، وفقا للتعليمات الملكية السامية، في إحداث مدن المهن والكفاءات.
وقد تم تحسين قابلية التشغيل لـ 770 ألف باحث عن الشغل خلال الفترة 2017-2020، وإدماج 406 ألف منهم في إطار برنامج التشغيل المأجور، أي بنسبة إنجاز بلغت 80 بالمائة مقارنة مع الأهداف المسطرة. 
كما حققت الحكومة تحسنا في نتائج البرامج الثلاثة (إدماج، تأهيل، تحفيز) الموجهة لتعزيز التشغيل لفائدة الشباب وحاملي الشهادات، بتجاوز سقف 100 ألف إدماج سنويا، إذ انتقل عدد المستفيدين من 92 ألف سنة 2017 إلى حوالي 109 ألف سنة 2018، وأكثر من 118 ألف سنة 2019. 
وفي السياق نفسه، عملت الحكومة على تعزيز منظومة التشغيل الذاتي، وتمكين المقاول الذاتي من تحفيزات ضريبية، ومن الولوج للصفقات العمومية، وقد ارتفع عدد المسجلين بهذا النظام من أقل من 29 ألف سنة 2016، إلى 277 ألف إلى حدود نونبر 2020، 54% منهم شباب. 
ولدعم حماية الشغيلة، انكبت الحكومة على تطوير منظومة الصحة والسلامة في عالم الشغل، وكذا الرفع من قدرات وأداء آلية مفتشي الشغل. وقد عملت الحكومة على تعزيز مفتشية الشغل، التي لا تضم أكثر من 320 مفتشا، ب 182مفتشا جديدا خلال 2021، وهو عدد غير مسبوق في تاريخ هذه الهيئة. 
كما عززت الحكومة نظام التعويض عن فقدان الشغل وتبسيط إجراءات الاستفادة منه، مع تسجيل حوالي 74 ألف مستفيد من هذا النظام خلال الفترة 2016-2020، بتكلفة مالية تجاوزت 977 مليون درهم.
وقد أسهمت مختلف البرامج والاستراتيجيات القطاعية في إحداث أكثر من 121.000 منصب صافي سنويًا في المتوسط، ما بين 2017 و2019، بتقدم ملحوظ مقارنة مع أقل من 27 ألف وأقل من 114 ألف خلال الولايتين الحكوميتين السابقتين على التوالي. كما تم إحداث قرابة 243 ألف منصب شغل مؤدى عنه سنة 2019، وهو رقم قياسي لم يسجل منذ سنة 2008. 
كما بذلت الحكومة مجهودا غير مسبوق في مجال التشغيل العمومي، بإحداث أكثر من 212 ألف منصب مالي خلال الفترة 2017-2021، بمعدل سنوي يتجاوز 42 ألف منصب، مقابل أقل من 21 ألف ما بين 2007 و2016.
هذه النماذج من الإنجازات، أسهمت في تعزيز دينامية سوق الشغل الوطني، وتسجيل منحى تنازلي لمعدل البطالة، إذ انخفض بنقطة منذ سنة 2017، ليصل سنة 2019 إلى 9.2%، بالموازاة مع إطلاق دينامية إيجابية في سوق الشغل ودعم المبادرة المقاولاتية مطلع سنة 2020.
 ورغم أن تداعيات جائحة كوفيد-19 كانت سلبية جدا على سوق الشغل سنة 2020، فإن الحكومة واجهت هذا الوضع باعتماد آليات وتدابير اقتصادية واجتماعية استثنائية، جنَّبَتْ عددا من المقاولات الإفلاس ومَكَّنَتْها من الحفاظ على جزء كبير من أُجَرائها، مما حال دون تسجيل ارتفاع كبير في نسبة البطالة، كما حصل بعدد من البلدان المجاورة، إذ تم احتواء نسبة البطالة في 11.9% عوض أكثر من 14% حسب عدد من التوقعات، لو لم يتم اتخاذ الآليات والتدابير السالف ذكرها.

وهكذا، فإن استراتيجية الحكومة في مجال التشغيل مكنت بلادنا من تحقيق تطور إيجابي واضح ما بين 2017 و2019، والتخفيف من آثار الجائحة على سوق الشغل، وبدأت –ولله الحمد- تظهر بوادر مشجعة للإقلاع الاقتصادي من جديد، وستواصل الحكومة بذل الجهد، في تعاون مع شركائها، للحفاظ على مناصب الشغل الحالية، وإحداث فرص أكثر للتشغيل، لاسيما لفائدة الشباب وحاملي الشهادات. 

رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬

سعد‭ ‬الدين‭ ‬العثماني