رئيس الحكومة: الحكومة ستتفاعل جديا مع تقرير النموذج التنموي

أكد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن حكومته ستقوم بدراسة التقرير العام الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الذي قدم لجلالة الملك حفظه الله الأربعاء 26 ماي 2021 بالقصر الملكي بفاس. 
وأوضح رئيس الحكومة، خلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 27 ماي 2021، أن الحكومة ستتجاوب بشكل فعّال مع التقرير الذي تمتد رؤيته إلى غاية 2035، في مجال اختصاصاتها، وفي علاقته بمختلف الأوراش التي تباشرها، واصفا هذه اللحظة ب"اللحظة التاريخية، فهنيئا لعموم المواطنات والمواطنين وجميع القوى المدنية والسياسية والمجتمعية التي شاركت فيه".
وذكّر رئيس الحكومة بدعوة جلالة الملك إلى التفاعل الجدي مع خلاصات هذا العمل، وجعلها في خدمة تنمية البلاد ورفاهية المواطنات والمواطنين، كما حث جلالته الحكومة ومختلف الفاعلين والمؤسسات، كل في مجال اختصاصه، للمشاركة والمساهمة الفعالة في تنفيذ التوصيات الوجيهة الواردة في هذا التقرير. 
كما سجل رئيس الحكومة أن هذه المناسبة شكلت لحظة مهمة، انتظرها جميع المغاربة، ذلك أن جلالة الملك حفظه الله أناط برئيس اللجنة وأعضائها، لدى تعيينهم، مسؤولية فتح نقاش موسع مع مختلف الفاعلين، سواء كانوا مؤسساتيين أو حزبيين أو مدنيين أو عموم المواطنات والمواطنين، في أفق بلورة تقرير حول النموذج التنموي الجديد، بالنظر إلى أن النموذج الذي سار عليه المغرب إلى حد الساعة، والذي تحققت بفضله عدد من الإنجازات والمكاسب، يحتاج إلى تجديد لمواكبة التحولات والتطورات التي عرفتها بلادنا وعرفها العالم ولتجاوز المعيقات والتحديات الحالية.
وفي موضوع آخر، وجه رئيس الحكومة الشكر لجميع القطاعات التي أسهمت في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاع الصحة التي تم عرضها في اجتماع مجلس الحكومة ليوم 27 ماي 2021، والتي تسير كلها في اتجاه التأهيل القانوني للقطاع، والعناية بموارده البشرية، وكذا الوفاء بالتزامات حكومية سابقة. 
وأشار رئيس الحكومة إلى التقدم الذي عرفه قطاع الصحة خلال العقود الأخيرة من حيث البنيات التحتية وكذا الموارد المخصصة له، وهو ما أسهمت فيه الحكومة الحالية، لا سيما بالرفع في الموارد المخصصة للقطاع، بطريقة مطردة وبشكل غير مسبوق، سواء على مستوى الميزانيات المخصصة أو على مستوى المناصب المالية الموجهة للقطاع والتي تضاعفت لتصل إلى 4000 منصب مالي، ثم 5500 منصب برسم سنة 2021. 
وأوضح رئيس الحكومة أن هذه المجهودات ساهمت في تحسين منظومة الخدمات الصحية، مسجلا أنه بالرغم من ذلك، لا يزال القطاع يواجه تحديات حقيقية، ويحتاج إلى جهود نوعية، خاصة فيما يتعلق بالموارد البشرية وبالحكامة، بهدف تحسين وتعميم الخدمات الصحية للجميع، وضمان جودتها، وهو ما تأكدت جلياً الحاجة إليه خلال الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة كوفيد-19.
كما أشار الرئيس إلى أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك حفظه الله، يتطلب عناية مضاعفة بمنظومة الصحة ببلادنا لتنجح في رفع التحدي، تحدي تنمية الموارد البشرية، وتجويد حكامة هذه المنظومة، وتوسيع عرضها الصحي وتحسين خدماتها.
وعبّر رئيس الحكومة عن اعتزازه الكبير بمستوى المهنية والتضحية التي تميزت بها الأطر الصحية وخريجو المنظومة التكوينية، من أطباء، وممرضين، وتقنيين، وإداريين وغيرهم، لاسيما في مواجهة جائحة كوفيد-19، مؤكدا أن الإنجازات والمكاسب التي تحققت في القطاع ستتكرس أكثر بتطبيق النصوص المبرمجة في هذا الاجتماع، وسيكون لها آثار إيجابية في الاتجاه الصحيح، مع "استشعارنا ووعينا بضرورة استمرار الحوار والتفكير الجماعي والتعاون لتحقيق المزيد، ولتأهيل المنظومة الصحية بما يعود على بلدنا وعلى المواطنين بالخير العميم".