الحكومة حسنت الوضعية الماكرو اقتصادية وحافظت عليها

حافظت الحكومة  على استقرار معظم المؤشرات الماكرو اقتصادية الرئيسية، وعملت على تحسينها رغم الظرفية الاقتصادية العالمية الصعبة.

واستطاع الاقتصاد الوطني بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والإصلاحات التي باشرتها  الصمود في وجه  تداعيات أزمة كورونا "كوفيد-19" بل والحد من آثارها،  وبداية استعادة نشاطه وعافيته، حيث  يعد  المغرب من بين البلدان التي تتوفر على مؤشرات ماكرو-اقتصادية الأكثر استقرارًا في منطقة شمال إفريقيا.

وبفضل الجهود الاستثمارية غير المسبوقة والإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها الحكومة خلال هذه الولاية، واصلت الحكومة الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية  والاقتصادية تجاه المواطنين، وهو الأمر الذي أشادت به مؤسسات وطنية ودولية من خلال تقاريرها التي تشهد على الإنجازات الحكومية المحققة.