رئيس الحكومة يترأس اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، صباح يوم الخميس 29 يوليوز 2021 بالرباط، الاجتماع الثالث للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والذي خصص للوقوف على ما تم إنجازه في مجال حماية حقوق هذه الفئة الاجتماعية المهمة، في إطار البرامج التي تنجزها بعض القطاعات والمؤسسات. 

وسجل السيد رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية للاجتماع أن المغرب حقق تقدما مهما في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بفضل العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، للنهوض بأوضاع هذه الشريحة من المجتمع، حيث حظيت إشكالية الإعاقة باهتمام بالغ في دستور 2011، والذي ألزم السلطات العمومية "بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص في وضعية إعاقة"، ودعا إلى "تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو حسية أو حركية أو عقلية وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع".

كما كرست بلادنا هذا الالتزام عبر المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري الملحق بها في 08 مايو 2009 ، بالإضافة إلى الالتزامات ذات الصلة الواردة في البرنامج الحكومي، والتي عملت الحكومة على تنزيلها، ومن بينها تفعيل السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأوضح السيد رئيس الحكومة بهذا الصدد أن الحكومة عملت على تنزيل السياسة العمومية المندمجة، من خلال مخطط العمل الوطني 2017-2021، الذي ساهم في إعداده 24 قطاعا حكوميا، وتضمن 6 محاور للتدخل و24 ورشا و150 مشروعا و419 تدبيرا، مع مؤشرات لقياس الإنجاز والأثر وتحديد القطاع المسؤول عن التنزيل والبرمجة الزمنية، بما يترجم كافة الالتزامات المعلنة في البرنامج الحكومي. 

وفي هذا الإطار، أعطت الحكومة في 26 يونيو 2019 الانطلاقة الرسمية للبرنامج الوطني للتربية الدامجة، الذي يهدف إلى توفير المستلزمات الكفيلة بضمان إنصاف الأشخاص في وضعية إعاقة، وتحقيق شروط نجاحهم الدراسي؛ ومحاربة التمثلات السلبية والتصورات النمطية عن الإعاقة من خلال التربية على القيم وحقوق الإنسان. 
كما تم إصدار مجموعة من النصوص التنظيمية التي مكنت من تنظيم مباريات موحدة خاصة بهذه الفئة الاجتماعية لولوج لمختلف أسلاك الوظيفة العمومية، حيث ارتفع عدد الأشخاص في وضعية إعاقة الحاملين للشهادات الجامعية، الذين استفادوا من التوظيف في أسلاك الإدارات العمومية إلى حوالي 650 شخصا، وذلك منذ دجنبر 2018، تاريخ إجراء أول مباراة خصصت لهذه الفئة في تاريخ المغرب. 

وعملت الحكومة على تنزيل برامج صندوق دعم التماسك الاجتماعي المتعلقة بالنهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة، كآلية جديدة لدعم تيسير الاندماج الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة، حيث بلغ اجمالي الدعم الذي قدمه هذا الصندوق في مجال الإعاقة أزيد من 920 مليون درهم ما بين 2015 – 2020. 

وأكد السيد رئيس الحكومة بأن إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، كورش وطني هام بقيادة جلالة الملك حفظه الله، والذي يحظى بإجماع كافة القوى الحية للأمة، ستكون له آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامتهم، وتحصين الفئات الهشة، من بينها فئة الأشخاص في وضعية إعاقة. 

وتابع أعضاء اللجنة خلال هذا الاجتماع عرضا مفصلا للسيدة جميلة المصلي وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، تناولت فيه الحصيلة العامة لتنزيل مختلف أوراش ومشاريع مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2017 – 2021 . 

كما تابعت اللجنة عرضا لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حول حصيلة إنجاز البرنامج الوطني للتربية الدامجة، وعرضا لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حول حصيلة المباريات الموحدة للأشخاص في وضعية إعاقة لسنوات 2018 – 2021، وكذا عرضا لوزارة الصحة حول حصيلة مخطط العمل الوطني للصحة والإعاقة 2015 – 2021 . 

وبعد مناقشة مختلف جوانب هذه العروض، صادقت اللجنة على مجموعة من التوصيات المرتبطة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها في عدد من المجالات.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص، السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة، والسيدة  وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، والكتاب العامون وممثلون عن مختلف القطاعات الأعضاء في اللجنة.