أولويات اجتماعية واقتصادية في إعداد مشروع قانون مالية 2022

أصدر رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، يوم الاثنين 9 غشت 2021 المنشور رقم 14/2021 المتعلق بإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022.
 واستحضر المنشور السياق المرتبط بتفشي جائحة كورونا، والمجهودات التي قامت بها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله التي مكنت من المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين ودعم المقاولات.
كما توقف المنشور عند الحصيلة التي حققتها الحكومة خلال مدة ولايتها وكبرى الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها التي كان لها الأثر الملموس على المواطن وعلى المقاولة، مبرزا ظهور بوادر إيجابية لمرحلة ما بعد أزمة كورونا واعتماد النموذج التنموي الجديد الذي قدمت بشأنه اللجنة الخاصة تقريرا بين يدي جلالة الملك حفظه الله، والذي يؤسس لإطلاق مرحلة جديدة لتسريع الإقلاع الاقتصادي، وتوطيد المشروع المجتمعي الذي تطمح إليه بلادنا.
وحدّد المنشور مرتكزات مشروع قانون مالية 2022 في أربع أولويات تتمثل في توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز آليات الإدماج والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية، وتقوية الرأسمال البشري، إضافة إلى إصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة. 
ولتوطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، وللحد من تداعيات أزمة كورونا على القطاعات الاقتصادية، اقترح المنشور مواصلة الحكومة لمجهوداتها الرامية إلى تمكين القطاعات الإنتاجية من استعادة حيويتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، وإنتاج القيمة المضافة، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار عبر تمويل مجموعة من المشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. 
كما يوجه المنشور إلى تشجيع المبادرة المقاولاتية، ومواصلة برنامج "انطلاقة" مع إعطائه دينامية جديدة في إطار التعاون مع كل الشركاء، مع مواصلة تحسين مناخ الأعمال بصفة عامة، لاسيما عبر مواصلة تنزيل السياسة الوطنية المندمجة لتحسين مناخ الأعمال 2021-2025.
وتضمنت أيضا هذه الأولوية، تدابير تهم مواصلة اعتماد ميثاق الاستثمار ومراجعة الإطار التحفيزي للاستثمار لحمل المقاولات والمستثمرين على القطع مع الممارسات الريعية والاستثمار في أنشطة جديدة ذات قيمة مضافة عالية، تماشيا مع توجهات النموذج التنموي الجديد الرامية إلى تحديث النسيج الاقتصادي الحالي.
كما دعا المنشور لإيلاء اهتمام خاص لتنزيل القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي لتحقيق العدالة الجبائية وضمان المساواة، وتعزيز الحقوق المتبادلة بين الملزمين والإدارة، وتعبئة كامل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية، وإصلاح منظومة الجبايات المحلية والرسوم شبه الضريبية إلى جانب تعزيز نظام الحكامة الفعالة والناجعة.
وبخصوص أولوية تعزيز آليات الإدماج والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية، شدد المنشور على مواصلة تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية باتخاذ كافة التدابير ذات الطابع القانوني والمالي والتنظيمي لضمان تنزيل سلس وفعال، مع تسريع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد لتحقيق استهداف أكثر فعالية، والعمل على الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة، بهدف توفير هوامش مالية لتمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وفيما يتعلق بأولوية تقوية الرأسمال البشري، دعا المنشور إلى مواصلة المجهودات الرامية إلى إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والاستمرار في تنزيل القانون الإطار المتعلق بهذا الإصلاح، لكونه أول إطار تعاقدي لإصلاح منظومة التربية والتكوين عرفته بلادنا منذ الاستقلال. وبالنسبة للجانب الصحي، دعا المنشور إلى تكثيف الجهود لتأهيل المنظومة الصحية وتعبئة مواردها المالية والعناية بالموارد البشرية وتجويد الحكامة والعمل على توفير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات الصحية.
وبشأن الأولوية الرابعة المرتبطة بإصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة، استحضرت المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون مالية 2022 مخرجات تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، ودعوة جلالة الملك " الحكومة ومختلف الفاعلين والمؤسسات، كل في مجال اختصاصه، للمشاركة والمساهمة الفعالة في تنفيذ التوصيات الوجيهة الواردة في هذا التقرير".
 كما وجه المنشور إلى تسريع الأوراش الكبرى لإصلاح الإدارة، مع إيلاء عناية خاصة لمجالات الحكامة الجيدة، وتبسيط المساطر، والرقمنة، وكذا تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري لتأهيل الإدارة، وجعلها أداة فعالة من أجل التنمية على مختلف مستوياتها، وفي خدمة المرتفق سواء تعلق الأمر بالمواطنين والمواطنات أو بالمقاولة.