انعقاد لجنة الاستثمارات في دورتها 84

• المصادقة على 7 اتفاقيات وملاحق لمشاريع استثمارية  بأكثر من 7 مليار درهم 
• خلق 1204  منصب شغل مباشر و 3329 منصب غير مباشر 
• المصادقة خلال الاجتماعات الأربعة الأولى للجنة على  31 اتفاقية وملاحق اتفاقية بحوالي 22,5 مليار درهم ستمكن من خلق 11300 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

ترأس رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 5 يناير 2022 بالرباط، اجتماع لجنة الاستثمارات في دورتها الرابعة والثمانون ، الذي انعقد عبر تقنية  التناظر المرئي، وشارك فيه كل من السيد محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، والسيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، والسيد خالد ايت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والسيدة فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والسيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والسيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة،  والسيدة فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الاجتماعي والتضامني، والسيد عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار،  والسيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والسيد محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك، والسيد محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، والسيد محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، والسيد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والسيدة غيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والسيد محمد فوزي الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية. 
وذكر السيد رئيس الحكومة بحصيلة عمل الدورات الثلاثة السابقة للجنة الاستثمارات،  مؤكدا على الدور الأساسي الذي تقوم به اللجنة في تيسير عملية الاستثمار وتشجيع المبادرة العمومية والخاصة في هذا المجال. 
كما شدد السيد رئيس الحكومة على كون لجنة الاستثمارات تشكل آلية للتتبع المنتظم للمشاريع، مما يمكن من استباق أية عوائق محتملة خلال انجاز المشاريع أو معالجتها. 
وقد تدارست لجنة الاستثمارات وصادقت، في دورتها الرابعة والثمانون، على 7 مشاريع اتفاقيات وملاحق بقيمة إجمالية تبلغ  7,19 مليار درهم، ستمكن من خلق اكثر من 4500 منصب شغل مباشر  وغير مباشر.   
ويظهر التوزيع القطاعي للمشاريع، أن قطاع التعليم العالي يأتي في المرتبة الأولى من حيث قيمة الاستثمارات، بمبلغ 6,26  مليار درهم، أي حوالي 87% من الاستثمارات المرتقبة.
 ويحتل قطاع السياحة المرتبة الثانية باستثمارات تبلغ  476,1  مليون درهم  ( 7% )، متبوعا بقطاعات  اللوجستيك ب 155 مليون درهم (2%)  ، والصحة ب 115 مليون درهم  (1,6 % ) ،  وقطاع الصناعة باستثمارات تبلغ  114 مليون درهم (1,6 % ). 
وتتركز مناصب الشغل المتوقعة من خلال الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها، أساسا في قطاع التعليم العالي بخلق 687 منصب شغل مباشر، وقطاع السياحة بخلق 230 منصب شغل مباشر، وقطاع الصحة ب 165 منصب شغل مباشر ، بالإضافة ل 122 منصب شغل مباشر لقطاعي  الصناعة واللوجستيك. 
 وتشكل المشاريع ذات الرساميل الوطنية، الجزء الأوفر من الاستثمارات المرتقبة، بحوالي 6,5 مليار درهم، أي بنسبة أكثر من  90 % . 
ومن جهة أخرى، وفي سياق المجهودات الرامية لتيسير عملة الاستثمار، مكنت هذه الدورة للجنة الاستثمارات من مناقشة مواضيع أساسية مرتبطة بالرفع من دينامية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، من أجل تحرير مؤهلات تنمية الاستثمارات على التراب الوطني. 
كما شكلت هذه الدورة مناسبة للتطرق لمجموعة من الإشكاليات التي تم تسجيلها على مستوى القطاع الخاص والتعبير عنها من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وفي هذا الإطار أعطى السيد رئيس الحكومة تعليماته لمختلف المشاركين من أجل التفاعل الناجع والملموس مع الفاعلين الخواص قصد تشجيع الاستثمار. 
وتجدر الإشارة إلى أن الدورات الأربعة الأولى للجنة الاستثمارات، المنعقدة في الولاية الحكومية الحالية، قد مكنت من المصادقة على 31 مشاريع اتفاقيات وملاحق، بقيمة اجمالية تفوق 22,5  مليار درهم مع خلق حوالي 11300 منصب شغل مباشر وغير مباشر.