اجتماع مجلس الحكومة ليومه الخميس 31 مارس 2022

• وفي إطار متابعة الإصلاح التنظيمي المتعلق بمهنة الإرشاد السياحي، وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من أجل إحداث فرص شغل للشباب ومنح الأشخاص الذين يتوفرون على تجربة في القطاع غير المهيكل فرصة الاندماج في القطاع المهيكل عبر تثمين خبراتهم ومهاراتهم، تداول مجلس الحكومة في مشروع قانون رقم 19-22 بتغيير القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، قدمته السيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
  وصادق المجلس على هذا المشروع الهادف إلى نسخ أحكام الفقرة الثانية من المادة 31 من القانون 05.12، بما يمكن من تمديد الفترة الانتقالية التي تتم خلالها تسوية وضعية الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية دون شرط التكوين المنصوص عليه في القانون من سنتين (2) إلى ثمان (8) سنوات، أي إلى غاية 7 مارس 2024، حتى يتسنى للإدارة تنظيم الامتحان المهني في أحسن الظروف مع مراعاة الرهانات المتعلقة بالمهنة والعودة التدريجية للنشاط السياحي ببلادنا.
  وكانت الفترة السابقة التي استوفت أجلها في 7 مارس 2022، قد مددت بموجب القانون رقم 93.18 بتغيير القانون رقم 05.12، من سنتين إلى ست سنوات، غير أن الظرفية الوبائية لجائحة "كوفيد-19" وتبعاتها على قطاع السياحة عامة ومهنة الإرشاد السياحي خاصة حالت دون توافر الظروف الملائمة من أجل تنظيم عملية تسوية وضعية الأشخاص المعنيين.
  وسبق لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن قامت، داخل الفترة الانتقالية الأولى البالغة مدتها سنتين والتي استوفت أجلها في 7 مارس 2018، بتنظيم امتحان مهني مكن من تسليم 1108 اعتمادات لمزاولة مهنة مرشد سياحي، استفاد منها 905 من المرشدين داخل المدن والمدارات السياحية، و203 من المرشدين في الفضاءات الطبيعية.
• وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.22.228 بتتميم المرسوم رقم 2.07.1263 الصادر في 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قدمه  السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالنيابة عن السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية.
  ويهدف المشروع إلى إحداث أجرة عن الخبرة المنجزة من لدن المكاتب الجمركية للدمغة، تبعا لقرار وزير العدل الذي أدرج جميع المكاتب الجمركية للدمغة ضمن لائحة الخبراء المعتمدين من لدن مختلف محاكم المملكة، وذلك من أجل تغطية التكاليف المترتبة عن الخبرات المنجزة من لدن المكاتب الجمركية للدمغة على المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة، وبالتالي تمكين القضاء ومرتفقيه من الاستفادة من هذه الخدمة.
  وتجدر الإشارة إلى أنه تم إحداث مرفق الدولة المسير بطريقة مستقلة المسمى "إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة" في إطار قانون المالية 38-07 للسنة المالية 2008، والذي يهدف إلى إحداث أجرة عن بعض الخدمات التي تقدمها الإدارة للمرتفقين؛ فتم لهذا الغرض إحداث مقابل عن هذه الخدمات بواسطة المرسوم رقم 2.07.1263، ويتعلق الأمر بخدمة استعمال المرتفقين للنظام المعلوماتي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وخدمة تنظيم امتحان الكفاءة المهنية للحصول على رخصة المعشر المقبول لدى الجمارك.
• وخلال اجتماعه، تداول مجلس الحكومة وصادق كذلك على مشروع مرسوم رقم 2.22.224 بإعادة تنظيم المعهد الوطني للفنون الجميلة، قدمه السيد رياض مزور، الصناعة والتجارة، بالنيابة عن السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل.
  ويرمي هذا المشروع إلى إعادة تنظيم المعهد الوطني للفنون الجميلة، المحدث بمقتضى المرسوم رقم 2.93.135 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993)، كإحدى مؤسسات للتعليم العالي غير التابعة للجامعات، تنظم وفقا للقانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، ويوجد مقرها بتطوان.
  وبموجب مشروع المرسوم، ترتبط مهام المعهد الوطني للفنون الجميلة بالتكوين الأساسي وبالتكوين المستمر وبالبحث العلمي والفني والتقني ونشر المعرفة في ميادين الفنون التشكيلية والتطبيقية والتصميم والفنون البصرية السردية والرقمية والمحافظة الوقائية للأعمال الفنية وترميمها، والميادين المرتبطة بها، وتعزيز الجانب العملي والنظري في كل هذه الأنماط، كما ينظم المعهد تداريب وندوات وملتقيات علمية تتصل بهذه الميادين.
  وينص المشروع، الذي يحدد أيضا طريقة تسيير المعهد وهيكله الإداري، على أن الدراسة به تُنظم حسب نظام الإجازة والماستر والدكتوراه (LMD)، وتتم عبر أسلاك ووحدات، وتحدد دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية تعريف المسالك والوحدات المكونة لها، وجذوعها المشتركة، وعناصر ملفاتها الوصفية، والغلاف الزمني المخصص لها، وكذا شروط الولوج وأنظمة الدراسات والتقييمات وتنظيم عمليات التأطير البيداغوجي وإجراءاته. 

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق دولي في شكل تبادل رسائل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن المسالك الدولية المغربية الفرنسية، أقسام السلك الختامي المؤدية إلى "البكالوريا الفرنسية الدولية" وشهاد "البكالوريا" العامة – الشعبة المسماة "البكالوريا الدولية الفرنسية – مسلك اللغة العربية" لفائدة أقسام شبكة مؤسسات التعليم الفرنسي بالخارج المتواجدة بالمملكة المغربية، الموقع بالرباط في 7 شتنبر 2021 وبباريس في 6 أكتوبر 2021، قدمه السيد وزير التجارة والصناعة، بالنيابة عن السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.