السيد عزيز أخنوش يقوم بزيارة ميدانية شملت مركزين صحيين حضريين من المستوى الأول، في الحي المحمدي بعمالة أكادير إداوتنان، وفي الدشيرة الجهادية في عمالة إنزكان أيت ملول
استمع
قام السيد عزيز أخنوش بزيارة ميدانية شملت مركزين صحيين حضريين من المستوى الأول، في الحي المحمدي بعمالة أكادير إداوتنان، وفي الدشيرة الجهادية في عمالة إنزكان أيت ملول. وتدخل إعادة تأهيل هذه المراكز الصحية، والرفع من جودة خدمات القرب التي تقدمها للمواطنين، في إطار وفاء الحكومة بالتزاماتها، إذ تمت إعادة تأهيل 232 مركزا صحيا لتنضاف إلى 100 مركز سبق تأهيله قبل متم يناير 2023، تاريخ آخر زيارة ميدانية قام بها رئيس الحكومة إلى المراكز الصحية، والتي شملت ثلاثة مراكز بأقاليم الرباط والمحمدية وبنسليمان، بعد إعادة تأهيلها وفتحها في وجه المواطنين. ليصل بذلك عدد المراكز الصحية التي شملتها هذه العملية إلى 332 مركزا، في أفق التمكن من تأهيل 1400 مركز صحي.
وأكد رئيس الحكومة أن تهيئة وتجهيز "المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني" وتأهيل المراكز الصحية للقرب، ومن بينها هذان المركزان، يجسد الأهمية التي توليها الحكومة لتسهيل ولوج المواطنين لخدمات صحية ذات جودة، وكذا مواكبة التنزيل الأمثل لورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي يوليه جلالة الملك أهمية خاصة، مذكرا بمواصلة الحكومة لإصلاح المنظومة الصحية، وفق تصور جديد يهدف لتجاوز مختلف الإكراهات التي يعرفها حاليا العرض الصحي على المستوى الترابي.
وأضاف السيد عزيز أخنوش، أن الحكومة وعبر المشروع الذي باشرته لإحداث المجموعات الصحية الترابية، تهدف لضبط مسار العلاج والحد من الاكتظاظ في المستشفيات وتقليص آجال الحصول على المواعيد الطبية. كما وضعت برنامجا لتأهيل جيل جديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، باعتبارها الوجهة الأولى للمرتفقين في مسار تلقي العلاجات، واللبنة الرئيسية لتنفيذ سياسة القرب الصحية، ومحاربة الصحاري الطبية.
من جانبه، أوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية السيد خالد آيت الطالب أن مشروع تهيئة وتجهيز المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني، والمراكز الصحية للقرب، يندرج في إطار تعزيز العرض الصحي الوطني الذي يعتبر إحدى ركائز إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، لافتا إلى أن هذه المراكز ستقدم خدماتها لحوالي 900 ألف شخص في أفق تأهيل وافتتاح مراكز أخرى بجهة سوس ماسة.
جدير بالذكر، أن إصلاح المنظومة الصحية يرتكز على 4 دعامات أساسية، تتعلق باعتماد حكامة جيدة في القطاع، وتثمين الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، إضافة إلى رقمنة المنظومة الصحية.
