السيد رئيس الحكومة يترأس أشغال الاجتماع العاشر للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة
استمع
ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الخميس فاتح يونيو 2023 بالرباط، أشغال الاجتماع العاشر للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.
وقد شكل هذا الاجتماع مناسبة لتقديم خلاصات أشغال اللجان الموضوعاتية التي انكبت على بلورة برنامج تنفيذي لتنزيل التعليمات السامية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب.
وخلال الاجتماع استحضر السيد رئيس الحكومة، العناية الملكية التي يوليها صاحب الجلالة، لقضايا وشؤون المواطنين المغاربة بالخارج، مذكرا بالتزام الحكومة بتنفيذ البرنامج الحكومي 2021-2026، في مجال النهوض بأوضاع مغاربة العالم وما تضمنه من تدابير وإجراءات تروم التجاوب مع مختلف حاجياتهم وتطلعاتهم.
ودعا السيد رئيس الحكومة كافة الأطراف المعنية إلى الرفع من وتيرة مختلف التدابير المتضمنة في البرنامج التنفيذي المتعلقة بتنفيذ الخطاب الملكي السامي، بما يستجيب لتطلعات مغاربة العالم، لاسيما ما يتعلق بحفظ حقوقهم ومصالحهم وتبسيط ورقمنة المساطر والخدمات الإدارية وتثمين الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، وتيسير ولوج مغاربة العالم إلى الاستثمار بوطنهم الأم.
وبدوره أشار السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى أنه في إطار التفاعل مع الخطاب الملكي السامي لـ 20 غشت 2022، وتبعا لمخرجات الاجتماع التاسع للجنة الوزارية المنعقد يوم 30 غشت 2022، الذي تقرر خلاله إحداث لجان موضوعاتية تتولى إعداد برنامج تنفيذي يتضمن مختلف التدابير المتعلقة بتنزيل التعليمات الملكية السامية بشأن مغاربة العالم، عقدت اللجنة التقنية اجتماعها العاشر يوم 14 نونبر 2022 من أجل تشكيل هذه اللجان، ويتعلق الأمر ب: تشجيع الاستثمار، تعبئة الكفاءات، الإدارة والحقوق، تعزيز الهوية، تحديث وتأهيل الإطار المؤسساتي.
كما ذكر السيد الوزير بعمل اللجان الموضوعاتية، والتي تمكنت من عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات، والتي بلغت 16 اجتماعا، بفضل تعبئة وانخراط مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية والخاصة المعنية، هذا بالإضافة إلى عقد اجتماع ثان للجنة التقنية يوم 17 يناير 2023 خصص لتقديم وتدارس خلاصات أشغال هذه اللجان.
وقد حضر أشغال هذا الاجتماع مختلف أعضاء اللجنة الوزارية، بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من القطاعات والمؤسسات العمومية والخاصة.
