رئيس الحكومة يترأس اجتماع مجلس الرقابة للشركة القابضة العمران

ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، صباح يوم الثلاثاء 5 مارس 2019 بمقر رئاسة الحكومة، اجتماع مجلس الرقابة للشركة القابضة العمران، الذي خصص للوقوف على أهم منجزات مجموعة العمران برسم سنة 2018 والمصادقة على مشروع ميزانية المجموعة برسم سنة 2019 وعرض مجموعة من التقارير المرتبطة بتدبير المجموعة وكذا تدارس عدد من النقاط ذات الطابع الاستراتيجي. 

وفي كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس، جدد السيد رئيس الحكومة التأكيد على الأهمية التي يحظى بها قطاع السكن اعتبارا لأبعاده الاجتماعية والاقتصادية التي تجعله مدخلا من مداخل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية على حد سواء، وإطارا يكرس حقا أساسيا دستوريا للمواطنين، وهو الحق في سكن لائق يضمن استقرارهم ويحفظ كرامتهم.

وذكر في هذا الإطار بما قدمته الدولة، عبر الحكومات المتتالية، من دعم لهذا القطاع من خلال  تسهيل المساطر، وتعبئة العقار العمومي، ومنح تحفيزات جبائية مهمة للمنعشين العقاريين والمقتنين للعقارات، وإحداث صندوق خاص بالسكن، وكذا إيلاء عناية خاصة للسكن الموجه للفئات الاجتماعية محدودة الدخل والطبقة المتوسطة.

وسجل السيد رئيس الحكومة بالمقابل أنه بالرغم من هذه المجهودات، لم يتم بعد تحقيق كثير من الأهداف المسطرة، لا سيما فيما يخص برنامج مدن بدون صفيح، وبرنامج السكن الاجتماعي، وكذا السكن الموجه للطبقة المتوسطة، حيث شدد السيد الرئيس على ضرورة التساؤل حول الأسباب التي حالت دون استكمال تحقيق الأهداف، والانكباب على دراسة الحلول الممكنة، بما في ذلك إعادة النظر في المقاربة المعمول بها في بلورة برامج السكن. 

وأكد السيد رئيس الحكومة بهذا الصدد على أهمية الاعتماد على المقاربة التشاورية والتشاركية لتحديد الحاجيات، واقتراح البرامج ذات الجدوى والقابلة للإنجاز، وتجاوز النواقص التي تحول دون نجاح بعض البرامج بالمستوى المنشود. 

وتطرق رئيس الحكومة للآفاق التي يفتحها تدارس بنود عقد البرنامج المنتظر إبرامه بين الدولة ومجموعة العمران، وذلك من أجل تفعيل هذه المقاربة الجديدة؛ بدءا بتحديد الشركاء المعنيين من قطاعات وزارية، وجماعات ترابية، ومؤسسات ومقاولات عمومية وهيئات أخرى، ومرورا بإرساء منهجية تشاورية وتشاركية ناجعة قصد التوافق على الأهداف التي سيتضمنها هذا العقد وعلى التزامات الأطراف المتعاقدة. 

وعلى مستوى إنجازات سنة 2018، نوه رئيس الحكومة بولوج مجموعة العمران للسوق المالي الوطني لأول مرة عبر إصدار سندات عادية وأخرى خضراء ذات أثر بيئي واجتماعي، حيث عرفت عملية الإكتتاب إقبالا كبيرا فاق ثماني مرات  (08) قيمة الاكتتاب المقررة، مما يترجم منسوب الثقة التي تحظى بها المجموعة لدى المستثمرين والذي يتعين الحفاظ عليه وتعزيزه. 

ونوه السيد رئيس الحكومة بمجهودات كافة العاملين بالمجموعة، كما دعا المتدخلين المعنيين بهذه المؤسسة العمومية، ذات الطابع الأفقي، لبذل المزيد من الجهود في سياق مقاربة شمولية تضمن أعلى مستويات التنسيق الدقيق والعمل التشاركي والتقائية الجهود، قصد إنجاز كل المشاريع وعلى رأسها البرامج المقدمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والبرامج العمومية الكبرى كبرنامج مدن بدون صفيح، وبرامج التأهيل الحضري وتهيئة الأقطاب والمدن الجديدة. 

وتتبع أعضاء مجلس الرقابة بعد ذلك عرضا للسيد بدر كانوني رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، تطرق فيه على الخصوص للحصيلة المؤقته لعمل مجموعة العمران برسم سنة 2018 وعلى مستوى مختلف برامج السكن التي تشرف عليها المجموعة.

وصادق المجلس على برنامج عمل المجموعة لسنة 2019 وكذا على ميزانيتها برسم نفس السنة.

كما تم خلال هذا الاجتماع، المصادقة على التقارير التي يقدمها مجلس الإدارة الجماعية، كل ثلاثة أشهر، طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بشركات المساهمة. 

حضر هذا الاجتماع على الخصوص السادة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية والسيدة كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان وباقي أعضاء  مجلس الرقابة أو من ينوب عنهم.