كلمة معالي السيد سعد الدين العثماني رئيس حكومة المملكة المغربية أمام الدورة الخامسة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة

باسم الله الرحمان الرحيم 

أصحاب الجلالة والفخامة،
السيد رئيس الجمعية العامة،
السيد الأمين العام للأمم المتحدة،
السيدات والسادة.
يطيب لي أن أهنئ سعادة السيد فولكان بوزكير (Volkan Bozkir) على انتخابه رئيسا للدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة، آملا له التوفيق وإعطاء دفعة قوية لعملنا المشترك. 
كما أعرب عن تقدير المملكة المغربية العميق لسعادة السيد تيجاني محمد باندي  (Tijani Mohamed BANDE) للجهود التي بذلها لتمكين الدورة الرابعة والسبعين من الالتئام في ظروف صعبة فرضتها جائحة كوفيد -19. 
كما أغتنم هذه الفرصة لأعرب لمعالي الأمين العام السيد Antonio Guterres عن كامل التقدير للدور الذي ما فتئ يقوم به في هذه الظروف ودعمنا لقيادته المميزة في مكافحتها، خصوصا دعوته ل"وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء العالم" وكذلك مبادرته المتعلقة ب"خطة الاستجابة الإنسانية العالمية".

السيد الرئيس، 
يكتسي انعقاد الدورة الحالية للجمعية العامة أهمية بالغة، فهو يأتي في سياق جائحة مميتة، سريعة الانتشار، وذات آثار عالمية متداخلة، رهنت قدرة وصمود المجتمعات والمؤسسات ووضعت العالم أمام تحديات غير متوقعة. 
لقد كشفت هذه الجائحة عن ثلاث أزمات كبرى ومتداخلة تواجه مجتمعاتنا منذ إطلالة القرن الحالي:

• الأولى تتعلق بالتدهور البيئي غير المنضبط؛
• والثانية تتمثل في اتساع هوة التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية وتزايد رقعة الفقر؛
• والثالثة تتعلق بالاختلالات المؤسساتية في مواجهة الجائحة، حيث أبان التعاون الدولي عن ضعف في فعاليته وقلة في انسجامه.

السيد الرئيس
  إن المظاهر الخطيرة لهذه الأزمات، وضرورة إيجاد حلول استعجالية لها، لم يفرزها وباء كوفيد19، بل كانت تلقي بظلالها على مجتمعاتنا منذ مطلع الألفية الثالثة. وقد سبق لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أن أطلق، خلال القمة العالمية للتنمية المستدامة سنة 2002، نداء من أجل تضامن عالمي متجدد، متسائلا عما إذا كانت "الهزات المختلفة والأزمات العنيفة التي عرفها العالم لا تشكل الحجج القوية لإقناع المشككين في أن تحقيق التنمية المستدامة هو عمل يهم الجميع، وأنها مسؤولية مشتركة".
واليوم، تفصلنا تسع سنوات عن موعد تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وستحدد الخيارات التي نتخذها الآن نجاح أو فشل هذه الأجندة.
وقد أصبح التزامنا أكثر راهنية في سياق الجائحة، لكونه يهم في المقام الأول الفئات الأكثر ضعفاً وهشاشة، خاصة في إفريقيا.
لقد عرت جائحة كوفيد 19 عن التفاوتات المتراكمة منذ عقود. فلو كنا أحرزنا تقدما كافيا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، لكانت آثار الجائحة اليوم أقل حدة. 
إن المغرب يسجل - على غرار عدد من الدول - أن نقاط الضعف التي تفاقمت بسبب كوفيد 19، تشكل حافزا حقيقيا لمضاعفة الجهود وإعادة التفكير في الخطط الرامية لتحقيق التنمية، حتى لا تذهب الجهود السابقة سدى. وهو ما دفع المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، إلى إدماج هذه الرؤية في بلورة نموذج تنموي مندمج جديد. 

السيد الرئيس
قبل خمسة وسبعين عاما، أرسى مؤسسو منظمتنا ركائز نظام عالمي جديد، قائم على التعاون والتضامن لإنهاء الحروب، وتفادي مآسيها، وتهيئة الظروف المواتية لتحقيق التنمية والرفاهية.
وإن الاقتناع الراسخ بنبل هذه القيم هو الذي وجه أحد القرارات السيادية الأولى للمملكة المغربية بعد استقلالها، للانضمام إلى الأمم المتحدة سنة 1956. 
ويتضح اليوم أن هذه الرؤية لم يتجاوزها الزمن. فلئن تمكنت الأمم المتحدة من تحقيق مكاسب للبشرية، فإن مسؤوليتنا في تجسيد القيم المؤسسة تبقى كبيرة في مواجهة التهديدات العالمية الحرجة.
وحان الوقت أكثر من أي وقت مضى، للقيام بإصلاح يجعل منظومة الأمم المتحدة أكثر تكيفا مع المتغيرات الدولية المتواترة، وأكثر قدرة على الاستجابة السريعة للأزمات كتلك المتعلقة ب كوفيد 19، فلم يعد الوقت مناسبًا لمجرد إعلان النوايا، بل حان الوقت للعمل المبني على المعرفة والموجه نحو النتائج. 
مهما يكن من أمر، فإن شعلة العمل متعدد الأطراف لا تزال متوهجة، كما تشهد على ذلك المبادرات الملموسة التي واكبت هذه الأزمة الحرجة، فبناء نظام متعدد الأطراف ليس ترفا، بل ضرورة لتأمين استمرار التعاون الدولي الذي يجب أن يؤطر عالم ما بعد كوفيد 19 لمواجهة التهديدات المتعددة، الحالية والمستقبلية. 
وفي هذا الإطار، أصبح إرساء نظام الأمن الصحي الدولي هدفا يفرض نفسه، كما عبر عن ذلك معالي الأمين العام بتأكيده على أن "كوفيد - 19 كشف تصدعات في الهيكل الوهن لمجتمعاتنا، الذي بنيناه بأيدينا". 
لقد كشفت الجائحة مدى الضرر الذي يمكن أن تلحقه الأمراض الجديدة بالنظم الصحية الوطنية، وأظهرت أهمية التأهب المناسب لحالات الطوارئ، على أساس نهج شامل يضم جميع القوى الحية وكافة شرائح المجتمع. 
وقد أتت استجابة المغرب للجائحة مسترشدة بالرؤية السديدة لجلالة الملك محمد السادس، التي ارتكزت على الاستباقية والوقاية وأولوية صحة المواطن، مما مكن من تعبئة جميع المؤسسات وجميع شرائح المجتمع للتعامل مع حالة الطوارئ الصحية. 
وإن دعم المغرب لمبادرات السيد الأمين العام في مواجهة كوفيد 19 ولقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، يجد سنده في إيمانه بقدرة الأمم المتحدة، على تنسيق وتحفيز كافة أشكال التعاون الدولي للرد على هذه الأزمة الشاملة.
 ومن هنا أطلقت المملكة المغربية، بصفتها رئيس الشق الإنساني للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، نداء لدعم الاستجابة الإنسانية لمكافحة كوفيد - 19، انضمت إليه 171 دولة من جميع المجموعات الإقليمية، وكذا الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، وهو نداء مستوحى من القيم والمبادئ الإنسانية للدبلوماسية المغربية في ظل الرؤية السامية لجلالة الملك محمد السادس.
إن الاستعجال اليوم يتمثل بنظرنا في توفير اللقاح والعلاجات ضد كوفيد - 19، بشكل عادل ومنصف، وهو التعبير الأكثر واقعية عن نظام صحي عالمي متضامن وإنساني، بل سيكون اختبارا حقيقيا لمغزى وأبعاد التعاون العالمي.
كما يتحتم علينا وضع أسس مرنة جديدة للصمود لإصلاح اللوائح الصحية الدولية واعتماد آليات تمويل مستدامة. 
وانسجاما مع هذا المبتغى، سينظم المغرب مع رواندا ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي أول اجتماع رفيع المستوى حول دبلوماسية الأمن الصحي والاستعداد للطوارئ بمدينة مراكش في السنة المقبلة.  
كما انضم المغرب للمبادرة التي قادتها الشيلي لاعتماد أداة قانونية جديدة مرنة، تمكن من الاستعداد الفعال للطوارئ الصحية الدولية.

السيد الرئيس
في الوقت الذي كشفت الجائحة عن أوجه ضعف متباينة داخل المجتمعات وفيما بين البلدان والقارات، أظهرت خطأ العديد من الأفكار المسبقة، ومنها ما يربط حتمية الضعف والتخلف بمناطق معينة دون أخرى، إذ لم تصمد التوقعات المتشائمة التي أراد البعض إلصاقها بإفريقيا، التي واجهت التحدي بمفردها، مدعومة بقدرة سكانها وإبداع شبابها وقيادة حكوماتها. 
وانطلاقا من روح التضامن التي تطبع سياسة التعاون جنوب-جنوب تجاه البلدان الإفريقية، أطلق جلالة الملك محمد السادس مبادرة عملية، لوضع أسس إطار عملي لمواكبة الدول الإفريقية في مراحل تدبير الجائحة.
وفي إطار هذه المبادرة، أقام المغرب جسرا جويا نحو حوالي عشرين دولة إفريقية لنقل مساعدات دوائية وطبية، من صنع شركات مغربية.
لكن حالة الاستعجال التي فرضتها الجائحة وعواقبها الاجتماعية والاقتصادية، يجب ألا تنسينا التحديات متعددة الأبعاد والمعقدة التي لا تزال إفريقيا تواجهها. 
وذلك من مثل عقبة الديون التي يطلق المغرب بخصوصها نداء الى المؤسسات المالية الدولية والشركاء لاعتماد وتنزيل توجهات ملموسة لخفض مستويات مديونية تلك الدول، بما يمكنها من كبح تأثيرات الجائحة على تنميتها.
إن إنعاش الاقتصاد العالمي يفرض نفسه على المجتمع الدولي كأولوية قصوى. كما أن تداعيات الجائحة تتطلب إيجاد صيغ مبتكرة لتمويل التنمية.

السيد الرئيس
ولئن ألقت الجائحة بظلالها على قضايا حيوية مسطرة على أجندة الأمم المتحدة، فإن ذلك لا يجب أن يكون سببا لإغفال التحديات الأخرى التي نواجهها، وفي مقدمتها التغيرات المناخية ومكافحة الإرهاب وتدبير الهجرة وحفظ السلام. 
ولا يسعنا في هذا الإطار إلا التعبير عن تقديرنا لجهود الأمم المتحدة، والدول المساهمة في عمليات حفظ السلام المختلفة، للتكيف مع جائحة كوفيد 19 وتمكين 100 ألف جندي لحفظ السلام المنتشرين اليوم في ثلاثة عشرة عملية لحفظ السلام من مواصلة مهامهم في مناطق الصراع. 
واقتناعا من المغرب بأهمية إصلاح حفظ السلام في مواجهة تعقيدات النزاعات المعاصرة، فإنه يظل ملتزما بتحقيق أهداف مبادرة "العمل من أجل السلام". 
وفي هذا الإطار، سينظم المغرب مع فرنسا بتعاون مع الأمم المتحدة المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في المجال الفرنكفوني.

السيد الرئيس
لا تزال المملكة المغربية ملتزمة بالمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، المتعلقة بمبدأ التسوية السلمية للنزاعات، واحترام السيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية. وانطلاقا من ذلك يظل المغرب ملتزما بإيجاد حل نهائي للخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية، في إطار وحدته الترابية وسيادته الوطنية.
إن موقف المغرب لا يشوبه أي غموض. فلا يمكن أن ينجح البحث عن حل سياسي نهائي إلا إذا كان يندرج في إطار المعايير الأساسية الأربعة التالية:

1. السيادة الكاملة للمغرب على صحرائه ومبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد لهذا النزاع المفتعل؛
2. المشاركة الكاملة لجميع الأطراف في البحث عن حل نهائي لهذا النزاع المفتعل؛
3. الاحترام التام للمبادئ والمعايير التي كرسها مجلس الأمن في جميع قراراته منذ 2007، المتمثلة في أن الحل لا يمكن إلا أن يكون سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما ومبنيا على أســـــــاس التوافق؛ 
4. رفض أي اقتراح متجاوَز، والذي أكد الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، منذ أكثر من عشرين سنة، بطلانه وعدم قابليته للتطبيق، والهادف إلى إخراج المسلسل السياسي الحالي عن المعايير المرجعية التي حددها مجلس الأمن. 

لقد حقق المسلسل السياسي، تحت الولاية الحصرية للأمم المتحدة، زخما جديدا بعقد مائدتين مستديرتين في جنيف في ديسمبر 2018 ومارس 2019، التأمت حولها جميع الأطراف لأول مرة. ومن المشجع بشكل خاص أن مجلس الأمن قد كرس هذه العملية باعتبارها الطريق الوحيد لحل سياسي واقعي وعملي ودائم وقائم على أساس التوافق لإيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي.
وتعبر المملكة المغربية من جديد عن عميق قلقها إزاء الوضعية الإنسانية الأليمة التي تعيشها ساكنة مخيمات تندوف، التي فوضت الدولة المضيفة تسييرها لجماعة مسلحة انفصالية، في تحد صارخ لالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين والاتفاقيات الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. 
وفي سياق كوفيد - 19، تزداد دواعي هذا القلق حول مصير تلك الساكنة، المحتجزة في مخيمات عُهِدَ تسييرها إلى جماعة مسلحة لا تتوفر على أية صفة قانونية وفق القانون الدولي. 
لقد حان الوقت ليتخذ المجتمع الدولي قرارا حاسما لدفع الدولة المضيفة للسماح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإجراء إحصاء تلك الساكنة وتسجيلها، وفق القانون الدولي الإنساني للاجئين والنداءات الملحة التي نص عليها مجلس الأمن في كل قراراته منذ عام 2011. ولطالما أصبح هذا التسجيل ضروريا لوضع حد للاختلاسات المستمرة منذ أكثر من أربعين عاما، للمساعدات الإنسانية المخصصة للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف.

السيد الرئيس
إن أمن المملكة المغربية من أمن ليبيا، الدولة الشقيقة التي نتقاسم معها التاريخ المشترك والمصير. فبعد مضي تسع سنوات على اندلاع الأزمة في ليبيا، لا يزال وضعها الأمني والإنساني يتدهور بفعل التدخل الأجنبي، بما في ذلك التدخل العسكري. 
ولا يمكن أن يكون حل تلك الأزمة إلا سياسيا، ومن لدن الليبيين أنفسهم، بعيدا عن التدخلات والأجندات الخارجية، وهو ما برهن عليه اجتماع الصخيرات، بمواكبة من المجتمع الدولي. 
وانطلاقا من قناعته بذلك، يبقى المغرب ملتزماً بتوفير إطار محايد للحوار بين الأطراف الليبية. وقد احتضن خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري بمدينة بوزنيقة بالمغرب، لقاءات بين المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق، أفرزت اتفاقا شاملا حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها.

السيد الرئيس
إن الإخفاق في تسوية القضية الفلسطينية وإعادة إطلاق عملية السلام في الشرق الأوسط يشكل مصدر قلق عميق للمملكة المغربية. فلا سلام عادلا ودائما دون أن يتمكن الشعب الفلسطيني من حقه المشروع في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، عاصمتها القدس الشريف.
لذلك يرفض المغرب رفضا قاطعا جميع الإجراءات الأحادية للسلطات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في الضفة الغربية أو في القدس الشريف. وهي إجراءات ستعمق التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
وما فتئ جلالة الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، يؤكد على أهمية المحافظة على مدينة القدس الشريف، باعتبارها تراثا مشتركا للإنسانية، ورمزا للتعايش السلمي بالنسبة لأتباع الديانات التوحيدية الثلاث، ومركزا لقيم الاحترام المتبادل والحوار، كما تم التنصيص على ذلك في نداء القدس الذي وقعه بمعية قداسة البابا فرنسيس في 30 مارس 2019 في الرباط.
ولا يفوتني في هذا المقام أن أجدد تعازي المملكة الخالصة ووقوفها وتضامنها الدائم مع لبنان الشقيق إثر انفجار مرفأ بيروت، وتداعياته المادية والبشرية المؤلمة.  وفي إطار التضامن الفعال قدمت المملكة، بتعليمات سامية من جلالة الملك محمد السادس، مساعدات طبية وإنسانية للشعب اللبناني، على أمل أن تخفف هذه المبادرة التضامنية من هول المعاناة الشديدة التي لحقت بسكان بيروت المتضررين من هذا الحادث المأساوي.

السيد الرئيس
إنه حري بنا أن نجعل من جائحة كوفيد – 19 فرصة لإعادة بناء المنظومة متعددة الأطراف على أسس أكثر نجاعة وفعالية:

1. إجراء تقييم شامل لإخفاقات النظام متعدد الأطراف ومؤسساته في مواجهة الأزمة، وكذلك لإنجازاته، لبناء قاعدة سليمة للممارسات الجيدة في المستقبل. 
2. إعادة تركيز العمل متعدد الأطراف على مبادئ التضامن والتعاون والمسؤولية.
3. تنحية الصراعات جانبًا واتخاذ إجراءات ملائمة من خلال مبادرات متعددة الأطراف ملموسة وعملية.

إن المغرب، المتمسك بإطار العمل متعدد الأطراف، يلتزم بالعمل مع الدول التي تشاركه هذه المُثُل العليا لإيجاد نظام عالمي أكثر عدلاً وانسجاما وانفتاحًا. 
هذا الالتزام هو الذي صاغه جلالة الملك في قمة الألفية للأمم المتحدة، بتأكيده أنه "من واجبنا أن نقطع التزامنا الرسمي بدخول الألفية الجديدة من خلال رسم حدود جديدة للإنسانية، تتكون من الأداء في العدالة والرحمة في التضامن ".
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.