كلمة المملكة المغربية التي ألقاها رئيس الحكومة أمام الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

بسم الله الرحمن الرحيم،
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين،

أصحاب السعادة،
السیدات والسادة،

لقد شرفني صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بتكليفي برئاسة الوفد المغربي إلى أشغال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويطيب لي أن أعرض وجهة نظر بلدي المستقاة من تعليمات صاحب الجلالة حول بعض القضايا الهامة المعروضة على جدول أعمال هذه الدورة. 

يطيب لي أن أھنئ سعادة السفیر محمد التیجاني باندي على انتخابه رئيسا للدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة، ممثلا لنیجيریا الشقیقة، متمنيا له التوفيق في هذه المهمة النبيلة. كما نشيد بالمجھودات الموفقة لسلفكم السیدة ماریا فرناندا إسبینوسا ونثمن عاليا حصيلة فترة رئاستها.

وأغتنم هذه المناسبة للتنويه بالجھود الدؤوبة لمعالي السید أنطونیوغوتریس الأمین العام للأمم المتحدة لجعل منظمتنا أكثر فاعلیة في خدمة مبادئھا وتحقیق نبل مقاصدھا، ولوضع العنصر الإنساني في صلب اھتماماتھا وسیاساتھا.

السید الرئیس
إن المملكة المغربية تمثل صلة وصل وفضاء للتلاقي والتعاون بين إفريقيا ودول العالم الإسلامي وأوربا، ومن خلالها مع باقي دول العالم، ولا سيما بفضل ما تتمتع به المملكة من استقرار وأمن، في محيط يغلي سياسيا واجتماعيا وأمنيا، وبفضل تبنيها للانفتاح الاقتصادي وللقيم الديموقراطية ولانخراطها العملي في مواجهة التحديات الدولية.

إننا واعون بأن هذه الدورة تنعقد في سياق دولي تطبعه تحديات كبيرة وتحولات عميقة، على وقع تدافع مصالح واستراتيجيات ضاغطة، تفرض علينا إيقاعا مُربكا یدفع بِنَا لردات فعل بدل اتخاذ مواقف استباقية. غير أن هذا الوضع، بقدر ما يحمل من صعوبات وتعقيدات، يفتح فرصا للتنسيق والتعاون. 

إننا نؤمن بنجاعة العمل متعدد الأطراف، لأن التحديات الحالية تتجاوز قدرة أي دولة من الدول لوحدها. فالتغيرات المناخية، والتنمية المستدامة، وتدفقات الهجرة، والتحديات الأمنية وخصوصا الإرهاب، والتطرف العنيف، والاتجار بالبشر، كلها تحتاج إلى عمل تشاركي في إطار مقاربات متعددة الأطراف. 

إننا نطمح إلى نظام متجدد ومدعِم لآليات عمل منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، نظام مضبوط وناجع، من أجل تنسيق أكثر شمولية وأدق تناغما مع عصرنا وتحدياته، ومن أجل ضمان مستقبل أفضل للبشرية.

حضرات السيدات والسادة، 

إن العمل متعدد الأطراف الذي نتطلع إليه ينبغي أن يضمن للقارة الإفريقية المكانة التي تستحقها كفاعل على المستوى الدولي، والدفاع عن نديتها مع غيرها من الفاعلين الدوليين.

ولذلك ما فتئ جلالة الملك محمد السادس ينادي من هذا المنبر أن تُولي منظمتنا أهمية قصوى لنهضة إفريقيا، بما تملكه من طموحات، وتتوفر عليه من فرص. وإن عودة المغرب لأسرته المؤسساتية، الإتحاد الإفريقي، في 30 ینایر 2017، تتويج منطقي لهذه القناعة، وللشراكات الثنائية والإقليمية التي نسجها المغرب عبر عقود من الزمان مع محيطه الإفريقي في إطار تعاون جنوب-جنوب، مثمر، وفاعل، ومتضامن، وهي الشراكات التي شملت الميادين الاقتصادية والتنموية والثقافية والدينية والبيئية ومحاربة التهديدات الأمنية.
كما خصصت المملكة المغربية ثلثي استثماراتها الأجنبية المباشرة لإفریقیا، كثاني أكبر مستثمر إفريقي بالقارة، وشجعت القطاع الخاص المغربي على إنشاء مشاريع بإفريقيا ونقل التكنولوجيا ومواكبة الاقتصادات الإفريقية. وباعتباره عضوا مُوَقِّعًا على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية، يبقى المغرب مقتنعا بأن هذه الاتفاقية ستفتح آفاقا واعدة للاقتصادات الإفريقية، جاعلة من القارة أكبر أسواق التجارة الحرة في العالم.

حضرات السيدات والسادة، 

تكمن قوة العمل متعدد الأطراف في قدرته على التأقلم مع المستجدات، وتسريع معالجة التحديات على اختلاف مستوياتها.

والمستوى الأول من تلك التحديات يتعلق بمواجهة التهديدات الأمنية، بما فيها الإرهاب، من خلال إرساء تعاون فعلي، عملياتي ومتعدد الأوجه.

وفي هذا السياق، يندرج عمل المنتدى العالمي ضد الإرهاب GCTF)) الذي يتشرف بلدي بمشاركة رئاسته مع هولندا، منذ 2016.

وإن إسناد هذه الرئاسة المشتركة لبلدي، يشكل اعترافا بالمجهودات التي يبذلها في هذا المجال، حيث طور استراتيجية شاملة ومتعددة الأبعاد، تستنبط روحها من الإستراتيجية العالمية للأمم المتحدة ضد الإرهاب، وتدمج الجوانب الثقافية والدينية والاجتماعية والحقوقية والأمنية.

تلكم الاستراتيجية الوطنية التي وسعت امتدادها على المستوى القاري، حيث وضع المغرب تجربته بتوجیھات سامیة من جلالة الملك، أمیر المؤمنین رهن إشارة أشقائه من الدول الصديقة الذين أبدوا رغبتهم في الاستفادة من الخبرة والممارسات المغربية الفضلى من أجل تأمين تكوين الأئمة تكوينا دينيا مفعما بمبادئ التعايش المشترك والانفتاح والوسطية والاعتدال.

حضرات السيدات والسادة، 

أما المستوى الثاني فيتعلق بمشاكل الهجرة التي تعرف تفاعلا وتنسيقا بين مختلف الدول، من منطلق أنه ليس بإمكان أي بلد أن يتصدى بمفرده لتحدياتها لا أن يقدم إجابات شافية لإشكالياتها. والمغرب كان سباقا على المستوى الإقليمي في تبني سياسة وطنية للهجرة، إنسانية في فلسفتها وشاملة في مضمونها وواقعية في طريقتها ومسؤولة في منهجيتها. 

وعلى أرض المغرب بمدينة مراكش تمت المصادقة، لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة، على العهد الدولي للهجرة شهر ديسمبر 2018، كوثيقة مؤسِّسَة للحكامة في مجال الهجرة. لم يكن الهدف منها إعطاء دروس أو توجيه اتهامات، بقدر ما هو استحداث نظام تعددي يقوم على رؤية مشتركة يجد فيه كل طرف مصالحه، دون وصم عنصري أو صور نمطية أو مصالح ضيقة. رؤية تُرسي حكامة أكثر اجتماعية وأكثر إنسانية وأكثر عدلا، أساسها الشعور بالمسؤولية المشتركة.

وبهذا أضحى ميثاق مراكش مرجعية دولية للعمل متعدد الأطراف في مجال الهجرة يستوجب علينا جميعا العمل جاهدين على تفعيل مقتضياته.
 وقد تكرس التزام المغرب بقضايا الهجرة باختیار جلالة الملك محمد السادس ملك المغرب،"قائدا إفریقيا" في قضایا الھجرة. وبنفس الالتزام تم الاتفاق بين المملكة المغربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي على إنشاء مرصد إفريقي للهجرة بمدينة الرباط، عاصمة المغرب، لمتابعة الظاهرة بالتحليل الموضوعي واستقصاء نظراتها المستقبلية بطرق علمية. 
حضرات السيدات والسادة، 
وعلى المستوى الثالث المتعلق بالتغيرات المناخية يشكل احتضان المغرب لـ"قمة العمل" حول تغیرات المناخ في 2016 "الكوب 22" مثالا آخر لانخراط المغرب في التصدي لانعكاسات ھذه الظاھرة المھددة لمستقبل البشریة.
إن ھذا الالتزام یروم إعادة تركیز وتعبئة جھود المجتمع الدولي لكسب رھاناته الكبرى وخاصة في قارتنا الإفریقیة. وفي ھذا الصدد، أسفرت القمة الإفريقية الأولى المنعقدة على ھامش"الكوب 22" تحت الرئاسة الملكیة الفعلیة، إلى تأسیس وتفعیل ثلاث مبادرات متخصصة في المناخ لتمكین الدول الأفریقیة من التنسیق في أحسن الظروف لمواجھة التحدیات المناخیة بوصفها تحديات جادة وحقيقية تواجه العالم.
ومن هذه المبادرات، مبادرة "الاستدامة والأمن والاستقرار"، المختصرة في "مبادرة 3S"، التي يرأسها المغرب بصفة مشتركة مع السينغال، وهي مبادرة تهم 14 دولة إفريقية، وتروم تقديم إجابات عملية مندمجة لثلاثة تحديات كبرى، من خلال استصلاح مساحات واسعة من الأراضي، عشرة ملايين هكتار، وتوفير حوالي مليوني فرصة شغل تضمن لسكان هاته المناطق الاستقرار، والعيش الكريم.
حضرات السيدات والسادة، 
وعلى المستوى الرابع، المتعلق بالتنمية البشرية والمستدامة، فإن النظام متعدد الأطراف المفتوح على الخصوصیات الذي يراعي اختلافات الدول والجھات، ینسجم كلیا مع أھداف التنمیة المستدامة. فخطة 2030 للأمم المتحدة، تعتبر مقاربة مندمجة تمنح الفرص أمام الدول لتطویر خططھا الخاصة في إنجاز أھدافها التنموية، بما يعزز التعاون الفعال والملائم فيما بينها.
ووعیا بأھمیة تحقیق تلك الأھداف على المستوى الوطني، أطلق جلالة الملك دينامية إعداد نموذج تنموي جدید في المغرب يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمزيد من تقليص الفوارق بين الفئات والمناطق، وبناء اقتصاد أكثر تطورا يدخل المغرب نادي الدول الصاعدة. 
وعلى المستوى القاري، توجه المملكة نداء لتثمین مؤھلات إفریقیا لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة. ويجدد المغرب العزم على مضاعفة الجھود من أجل إرساء تعاون جنوب-جنوب فعال ومتضامن لفائدة التنمیة المشتركة لقارتنا إفريقيا.
حضرات السيدات والسادة، 
إن النظام متعدد الأطراف الذي نتوق إلیه یتمثل كذلك في تعزيز حفظ السلم والأمن الدوليين، المھمة الرئیسیة، للأمم المتحدة التي ترمز لالتزام المجموعة الدولیة بواجب الأمن الجماعي.
ويعد الحفاظ على السلم والاستقرار بُعدا راسخا في الرؤیة الملكیة تتجسد من خلال دعم تدابیر عملیة. فقد التزم المغرب منذ استقلاله بدعم جهود الأمم المتحدة في حفظ السلام، من خلال المشاركة في 15 عملیة حفظ السلام في 04 قارات وفي ظروف صعبة. وتعززت هذه المشاركات خلال العقدین الأخیرین بإرسال عدة وحدات من القوات المسلحة الملكیة للمساهمة في عملیات حفظ السلام خصوصا في جمھوریة الكونغو الديمقراطية وجمھوریة إفریقیا الوسطى.
وبنفس العزیمة، یدعم المغرب الانتقال، الذي طال انتظاره من مقاربة "رد الفعل" إلى مقاربة "العمل الوقائي" مما یستوجب بذل جھود إضافية لبناء قدرات المنظمة في مجالي تقییم المخاطر والوقایة من النزاعات. 
ويتطلب هذا التوجه إصلاحا بنیویا شاملا لاستراتیجیة وھیاكل الأمم المتحدة الخاصة بالأمن والسلم الدولیین، وھو الخیار الذي یحظى بدعم المغرب في شقیه التنظیمي والمالي.
وبصفته رئیسا لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفریقي خلال الشهر الجاري، لن یدخر المغرب جھدا لجعل الاهتمامات والانتظارات الإفريقية في صدارة برنامج الأمم المتحدة. 
حضرات السيدات والسادة، 
إن غیاب أفق لإعادة إطلاق مسلسل السلام الفلسطیني-الإسرائیلي أضحى مصدر انشغال بالغ للمملكة المغربیة، وسببا إضافیا لعدم الاستقرار والتوتر في الشرق الأوسط.
وإن المملكة المغربية تتشرف بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وخصوصا أن جلالة الملك محمد السادس يرأس لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، وترفض المملكة أي تغيير في طبيعة ووضعية المدينة المقدسة، كما ترفض سياسة الاستيطان. ونحن مقتنعون أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام عادل ودائم، دون ممارسة الشعب الفلسطیني حقه المشروع في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
حضرات السيدات والسادة، 
إن العمل متعدد الأطراف لیس فقط بنیة تنظیمیة للعلاقات الدولیة، بل هو كذلك حالة ذھنیة. وھو ما یحفز بلادي للوقوف ضد خطاب الكراھیة والعنصریة ورفض الآخر، الذي يتعارض بشكل خطیر مع القیم المتعارف علیھا وفي صدارتھا العیش المشترك واحترام الكرامة الإنسانیة والتعددیة.
إن المغرب المعتز بهويته العريقة، متعددة الروافد، لم یتردد في التصدي لخطابات الكراھیة والإسلاموفوبيا التي تُعد نواة لانتشار التطرف العنیف بمختلف أنواعه. فبتبنٍ من 90 دولة عضو بالأمم المتحدة، بادر المغرب باقتراح قرار صادقت عليه الدورة 73 للجمعیة العامة بالإجماع تحت عنوان: "محاربة خطاب الكراھیة، وتعزیز الحوار بین الأدیان والثقافات". وقد جسدت هذه المبادرة دور التعاون متعددة الأطراف في مد جسور التسامح والحوار بين الأديان والثقافات. 
ولا يفوتني في هذا المقام، التذكير بالزیارة التاریخیة لقداسة البابا فرانسيس الأول للمغرب، في مارس من هذه السنة، وما شكلته من رمزية قویة بشأن الإسھامات الوازنة للمغرب في مجال تعزیز الحوار الحضاري والدیني. وبمناسبة هذه الزيارة، قام أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، بصفته رئیسا للجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، وقداسة البابا بالتوقیع على نداء مشترك حول القدس یؤكد المكانة الروحیة الخاصة للمدینة كملتقى للدیانات التوحیدیة ورمزا للتعایش والسلام والوئام.
حضرات السيدات والسادة، 
من منطلق إيمان المغرب الراسخ بحقوقه التاریخیة والقانونیة والسیادیة، یسعى بجدیة إلى إیجاد حل سیاسي ونھائي للنزاع الإقلیمي حول الصحراء المغربیة، علما أن ھذه القضیة تندرج في إطار استكمال الوحدة الترابیة للمملكة، التي تعد سیادتھا الكاملة على أقالیمھا الجنوبیة مسألة غير قابلة للمساومة على الإطلاق، فكل دولة، من حقها، ومن واجبها، أن تدافع عن مواطنيها وسيادتها وعن وحدة وسلامة أراضيها، وهو مبدأ يلتزم به المغرب في سياسته الخارجية.
وتجدد المملكة المغربیة التأكيد، من ھذا المنبر، على أن مبادرة الحكم الذاتي التي اعتبرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ 2007 في قراراته، جادة وذات مصداقیة، ھي الحل لوضع حد نھائي لھذا النزاع المفتعل. ونٌثمن في هذا الصدد الجهود المبذولة من طرف السيد الأمين العام للأمم المتحدة للدفع قدما بالحل السياسي الواقعي والعملي والدائم المبني على أساس التوافق كما أكد على ذلك قرار مجلس الأمن 2468 المعتمد في شهر أبريل 2019.
إن الوضعیة المؤلمة لساكنة مخیمات تندوف تظل مبعث انشغال بالغ لدينا، وإننا لنناشد المنتظم الدولي مجددا للعمل على حث البلد المضيف انطلاقا من مسؤولياته القانونية والإنسانية لتسجیل وإحصاء ساكنة ھذه المخیمات، وضمان احترام حقوقھا الأساسیة التي تتعرض لانتھاكات ممنهجة يوميا.
حضرات السيدات والسادة، 
على مدى سبعة عقود حققت الأمم المتحدة مكاسب في خدمة السلم والتنمیة وحقوق الإنسان، ومع ذلك فثمة تحدیات جسیمة ما زالت قائمة.
إن من مسؤولیتنا جميعا إمداد منظمتنا بالآلیات اللازمة لضمان تكیفھا المستمر مع واقع دولي معقد، وتعبئة طاقاتنا وقدراتنا لإصلاحھا وتعزیزھا. فلا یمكننا الحفاظ على نظام قدیم في ظل حقائق عالم جدید. وبالمقابل، بدل مهاجمة أسس النظام متعدد الأطراف بهدف إضعافه، من الضروري تقویته بمزيد من التطوير، تمھیدا للانتقال إلى نظام عالمي أكثر عدلا وإنصافا وإنسانیة وتضامنا، عالم لا یمكن تصوره انطلاقا من فهم سطحي للواقع، أو عبر تصور تقني للمخاطر، أو بفرض تصور أحادي لسلطة معیاریة، بل یمر عبر عمل متعدد الأطراف يتميز بكونه: 
–    متجددا، یأخذ في الاعتبار اختلاف الفاعلین وتعدد التحدیات؛
–    متوازنا، یمنح إفریقیا مكانتھا المناسبة على الساحة الدولیة؛
–    عمليا، یتبنى تجارب الاندماج الجھویة الناجحة؛
–    واقعي، يولي الأهمية للدبلوماسية الوقائية وحل النزاعات بالطرق السلمية. 
ھذا ھو طموحنا وهدفنا، وستواصل المملكة المغربية -كما كانت دائمًا منذ انضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة بعيد استقلالها-جهودها لتحقیق هذا المسعى النبيل.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.