ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، صباح يوم الثلاثاء 14 يوليوز 2020 بالرباط، الاجتماع الخامس للجنة الوزارية للمساواة الذي خصص أساسا لتدارس "البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030 ". 
وسجل السيد رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية أن هذا البرنامج يشكل امتداد لانخراط المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في اعتماد استراتيجيات وسياسات وبرامج عمومية في مجال التنمية المستدامة، تهدف كلها الى وفاء المغرب بالتزاماته الوطنية والدولية. 
كما أن هذا البرنامج يعد تعزيزا لاختيار المغرب الراسخ في التمكين القانوني والمؤسساتي للمرأة المغربية، وفق مقتضيات دستور 2011، المؤسِّسة لمبدأ المساواة في الحقوق والحريات، والسعي نحو المناصفة، وتحقيق هذه المبادئ على أرض الواقع.
وذكر السيد رئيس الحكومة في هذا الصدد بمقتضيات البرنامج الحكومي للولاية التشريعية 2016-2021، الذي نص على اعتماد خطة حكومية ثانية للمساواة "إكرام 2"، وتقوية برنامج الإدماج الاقتصادي للمرأة والتمكين لها في الحقل التنموي.
وبالفعل، أصبحت بلادنا تتوفر على سياسة عمومية مندمجة في مجال المساواة، وهي "الخطة الحكومية للمساواة (إكرام 2)"، التي تم اعتمادها خلال الاجتماع الأخير للجنة الوزارية المنعقد في 20 يوليوز 2018، وذلك بعد مسار دام زهاء سنة من المشاورات وفق مقاربة تشاركية، ترصيدا للمكتسبات المحققة إثر تنزيل الخطة الحكومية الأولى للمساواة "إكرام 2012-2016.
وترتكز هذه الخطة على البرمجة المبنية على النتائج والتتبع، وعلى المقاربة المجالية في التنزيل، حيث ستمكن دون شك من التعاطي بنجاعة أكبر مع احتياجات المواطنات والمواطنين من جهة، والمساهمة في تقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية من جهة ثانية. كما تم في مجال حماية النساء والفتيات وتعزيز حقوقهن ومحاربة العنف ضدهن، إصدار القانون 103.13 الذي يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي يحدد المقتضيات الأساسية المعتمدة في التصدي لهذه الظاهرة.
واعتبر السيد رئيس الحكومة أنه بالمصادقة على البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء، سيتم التدشين لمرحلة جديدة مهمة في تنزيل مقتضيات البرنامج الحكومي في هذا المجال، حيث يشكل البرنامج استمرارا لدينامية متعددة الأبعاد باشرها المغرب منذ سنوات، من خلال إصدار مدونة الاسرة، وإصلاح القانون الجنائي لحماية النساء ضحايا العنف، إضافة الى التمكين المؤسساتي لحضور النساء في مختلف مستويات المسؤولية بالمؤسسات الدستورية وغيرها من مؤسسات الحكامة، وأيضا على المستوى الجماعات الترابية. كل ذلك، بالإضافة إلى التجربة المهمة التي راكمتها بلادنا في مجال ميزانية النوع الاجتماعي؛ حيث اصبحت هذه الميزانية التزاما سنويا بلغة الأرقام يعبر من خلاله المغرب عن صدقية مساعيه في إحقاق مبدأ المساواة والتمكين الاقتصادي للنساء.
وأشاد السيد رئيس الحكومة في الأخير بالانخراط القوي لجميع القطاعات الحكومية وفعاليات المجتمع المدني والقطاع الخاص وكذا بالعمل المثمر للجنة التقنية المكلفة بتتبع تنفيذ الخطة "إكرام" والذي ساهم في إخراج هذا البرنامج إلى حيز الوجود، داعيا للعمل على تفعيل إجراءاته وترجمتها على أرض الواقع لتشمل مجموع التراب الوطني في إطار تعاقدي مع الجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعات.
وتابع أعضاء اللجنة خلال هذا الاجتماع عرضا للسيدة وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة تناولت فيه المكونات الأساسية للبرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030 الذي يرتكز على ثلاثة محاور استراتيجية، وهي الولوج الى الفرص الاقتصادية، والتربية والتكوين، وتوفير بيئة مواتية ومستدامة للتمكين الاقتصادي للنساء.
 كما يتضمن البرنامج دعامات للتنفيذ والأجرأة، تهم على الخصوص تكثيف التطورات التشريعية والمؤسساتية، واعتماد الحوافز والسياسات المستجيبة للنوع الاجتماعي، والرقمنة، والقيام بأعمال توعوية لفائدة الرأي العام. 
وبعد مناقشة مختلف جوانب العرض وتدخلات أعضاء اللجنة، اعتمدت اللجنة البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء – 2030، كإطار وطني يمكن من تحقيق التقائية برامج ومشاريع مختلف المتدخلين، ويوضح الأولويات والمسؤوليات ويضمن التنسيق بين جميع القطاعات الحكومية.  كما أوصت اللجنة على الخصوص بإنشاء لجنة مشتركة بين كل من وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة والمندوبية السامية للتخطيط بهدف تتبع وتحسين مؤشرات المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات. 
حضر هذا الاجتماع على الخصوص السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، والسيد وزير الشغل والإدماج المهني، والسيد وزير الثقافة والشباب والرياضة، والسيدة وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، والسيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، وممثلين عن القطاعات العضوة باللجنة.