تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 20 شتنبر 2018
استمع
انعقد يوم الخميس 10 محرم 1440 الموافق لـ 20 شتنبر 2018 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة والموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وعرض حول معطيات الدخول المدرسي والجامعي 2018-2019 والتدابير المتخذة المرافقة له، بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا.
في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على رسول الله ليؤكد، بعد ذلك، على أن التوجه الاجتماعي الذي أمر به صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في خطاب العرش الأخير بدأت تظهر ملامحه من خلال البرامج المتتالية التي أطلقت بإشراف من جلالته من جهة، وتسهر الحكومة على تنفيذها ومتابعتها، مبرزا الاهتمام الخاص من قبل جلالة الملك بالتربية والتكوين، والذي منحته الحكومة أولوية في برنامجها.
وتوقف السيد رئيس الحكومة عند الورشين الاجتماعيين اللذين أطلقهما جلالة الملك خلال اليومين الأخيرين، يرتبط أولهما بالتربية والتكوين، وهو برنامج ذو طابع اجتماعي يهدف بالأساس إلى تعميم التمدرس وتقليص الهدر الدراسي والرفع من جودة التكوين، وإلى التركيز على دعم الفئات الفقيرة والهشة من خلال عدد من البرامج التي تبين وجود مجهود كبير للدولة في دعم البرامج ذات البعد الاجتماعي والتي سترفع من مستوى التعليم في بلادنا.
ويتمثل الورش الثاني في إطلاق البرنامج الثالث لمبادرة التنمية البشرية بإشراف من جلالة الملك، والتي تهدف إلى معالجة الخصاص الاجتماعي، خصوصا في المناطق الهشة وفي المناطق القروية وشبه الحضرية، كما أن جزء مهما من هذه البرامج ركزت على تعميم التمدرس وعلى جودة التعليم من خلال البعد الاجتماعي، مؤكدا على أن الحكومة ستسهر على التنفيذ الدقيق لهذه البرامج ومتابعتها، مذكرا بانعقاد اجتماع المجلس الإداري للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية خلال الأسبوع الماضي باعتبار محاربة الأمية أيضا ورشا مهما مرتبطا بورش التربية والتكوين، وقد عرف إجراءات مهمة إذ ارتفع، خلال السنة الماضية، عدد المسجلين للاستفادة من برنامج محو الأمية بمرحلتيه الأولى والثانية مليون مستفيد.
وأشار السيد رئيس الحكومة إلى أن هناك عددا من البرامج في إطار المناقشة ومنها برامج اجتماعية كالسكن أو الحماية الاجتماعية وغيرها من الأوراش التي أطلق بعضها والأخر سيطلق قريبا، وأكد السيد رئيس الحكومة على أن هذا كله يجعل من السنة الحالية سنة ذات بعد اجتماعي بامتياز، داعيا أعضاء الحكومة إلى التعبئة الميدانية والقرب من أجل إنجاح هذه الأوراش، والسهر على أن تصل الجهود إلى المواطنات والمواطنين خصوصا الفئات الهشة والفقيرة دون إغفال الفئة المتوسطة.
مشروع قانون:
بعد ذلك تدارس المجلس وصادق، مع تشكيل لجنة وزارية لإدراج الملاحظات المثارة خلال المجلس، وذلك على مشروع قانون رقم 77.17 يتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي، تقدم به السيد وزير العدل، ويهدف إلى وضع إطار قانوني متكامل لممارسة مهام الطب الشرعي والتنصيص على المقتضيات القانونية الكفيلة بإعطاء مصداقية أكبر للشواهد وتقارير الخبرة الطبية التي تعرض على القضاء في إطار النزاعات التي يبث فيها مما سيساهم في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتطويرها وتعزيز سياسة بلادنا في مناهضة التعذيب وفقا للمعايير الأممية.
وهو مشروع انبثق من توصيات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة وخاصة في ندوتي فاس ومراكش، ويمثل أحد محاور الاصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة.
كما يهدف هذا المشروع إلى توحيد ممارسة مهام الطب الشرعي ببلادنا والرفع من مستوى العاملين بهذا المجال بغية تشجيع الإقبال على هذا التخصص بالجامعات المغربية وذلك من خلال استقطاب الأطباء الداخليين وتحفيزهم ماديا ومعنويا للولوج إليه وتحسين ظروف تكوينهم وكذا توفير آفاق مهنية محفزة لهم.
ويتضمن مشروع القانون أيضا، ما يلي:
- تحديد المقصود بالطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي وتحديد اختصاصاته وحقوقه وواجباته، وكيفية انتدابه والجهات المخول لها انتدبه؛
- إقرار مبدأ استقلالية الطبيب الممارس لهذه المهام في شأن القضايا الموكلة إليه من قبل السلطات القضائية، وتمتيعه بالحماية القانونية أثناء مباشرة مهامه مقابل إلزامه بواجب كتمان السر المهني والتقيد بقواعد الحياد والتجرد والنزاهة والشرف.
- تخويل الجهات القضائية المختصة وحدها صلاحية الأمر باستخراج الجثث التي تكون محل بحث قضائي،
- التنصيص على الحالات التي يتعين فيها لزوما الأمر بإجراء التشريح الطبي مع تحديد حالات وكيفيات إجراء التحليلات على الأشلاء والعينات.
مشاريع مراسيم:
بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومين، تقدم بهما السيد وزير الاقتصاد والمالية ويهمان:
مشروع مرسوم رقم 2.17.797 بتتميم المرسوم رقم 2.07.1235 صادر في 5 ذي القعدة 1429 (4 نونبر 2008) المتعلق بمراقبة نفقات الدولة، في الفصل الخامس مكرر من المادة الأولى والمادة 35 مكرر، ومشروع مرسوم رقم 2.17.798 بتتميم المرسوم رقم 330.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 ابريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، في الفصل السابع والفصل 133مكرر، وذلك بالتنصيص على نزع الصفة المادية عن الوثائق والمستندات.
ويهدف مشروعا المرسومين إلى تقليص الكلفة المالية المرتبطة بمعالجة الملفات وحفظ الوثائق المتعلقة بها، والمساهمة في تحسين أداء النفقات العمومية، كما يهدف إلى عصرنة مساطر تنفيذ العمليات المالية والمحاسباتية للدولة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والشركاء.
تدارس المجلس مشروع قانون رقم 73.18 يوافق بموجبه على اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الدومينيكان، موقع بالرباط في 20 يوليوز 2018، تقدم به السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ويهدف الاتفاق إلى تعزيز نظام نقل جوي دولي مبني على المنافسة بين مؤسسات النقل الجوي، وتيسير إقامة شبكة نقل جوي توفر خدمات جوية وفقا لاحتياجات المسافرين والشاحنين، وتمكين مؤسسات النقل الجوي من منح جمهور المسافرين والشاحنين أسعارا وخدمات تنافسية بأسواق مفتوحة.
تعيينات في مناصب عليا
وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور حيت تم تعيين:
على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التعليم العالي والبحث العلمي:
- السيد موراد موهوب في منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية عين الشق بالدار البيضاء (جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء)؛
- السيد إسماعيل قباج في منصب مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير عين السبع بالدار البيضاء (جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء)؛
- السيد أحمد موشطاشي في منصب مدير المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بالدار البيضاء (جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء)؛
- السيد شعيب رفقي في منصب عميد كلية طب الأسنان بالدار البيضاء (جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء).
وعلى مستوى المندوبية السامية للتخطيط:
- السيد بلقاسم عبدوس في منصب مدير المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي؛
- السيد صلاح الدين بهجي في منصب مدير مدرسة علوم المعلومات.
وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة – قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير
- السيد عبد الباقي الحسني في منصب المفتش الجهوي للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة الشرق.
وبوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية:
- السيد محمد الخليل الديوري في منصب مدير حماية الأسرة والطفولة والأشخاص المسنين.
وعلى مستوى وزارة العدل:
- السيد حسن القباب في منصب مدير الميزانية والمراقبة.
