الأوراش الاجتماعية والإجراءات المرتبطة بها برسم سنة 2019

جدد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، تأكيده على مواصلة تنفيذ مختلف الأوراش الاجتماعية بما يمكن من الاستجابة للانتظارات المشروعة للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية في أفق التوازن والاستقرار الاجتماعيين.

وذكّر رئيس الحكومة بالأهمية التي توليها حكومته للقطاعات الاجتماعية، سواء على "مستوى تخصيص الموارد المالية اللازمة، أو على مستوى الإصلاحات الهيكلية واعتماد سياسات عمومية تنصب على الاستجابة لحاجيات المواطنين خاصة منهم الفئات الهشة"، مشددا على ضرورة تطوير حكامة برامج الحماية الاجتماعية وتحسين مردوديتها، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، باعتماد منظومة متكاملة تستند على معايير دقيقة وموضوعية وتعتمد على التكنولوجيات الحديثة لتوفيرها.

وفي هذا السياق، أشار رئيس الحكومة إلى مرتكزات المنظومة الاجتماعية بإحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، إلى جانب إحداث الوكالة الوطنية للسجلات.

وبخصوص السجل الاجتماعي الموحد الذي يعد بمثابة قاعدة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية، أكد رئيس الحكومة أنه "سيمكن من تحديد الأشخاص المؤهلين للاستفادة من البرامج الاجتماعية ومدى قابلية الاستفادة منها، عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، تتم وفق عملية تنقيط مبنية على المعطيات السوسيو-اقتصادية المتوفرة، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة".