الإصلاحات المتعلقة بمناخ الأعمال

أكد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن تحسين مناخ الأعمال يتم وفق مقاربة شمولية تقوم على المزاوجة بين تحسين مناخ الأعمال وتيسير حياة المقاولة، وكذا تحقيق الآثار الإيجابية على جذب الاستثمار المنتج الذي يؤدي إلى إنتاج الثروة وتحسين ظروف عيش المواطنين ومحاربة الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية بإنتاج الثروة وإحداث فرص الشغل.

وأوضح رئيس الحكومة، في مداخلته بالجلسة الشهرية بمجلس النواب يوم الاثنين 26 نونبر 2018 حول "الإصلاحات المتعلقة بمناخ الأعمال"، أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال تحسين مناخ الأعمال، والدليل على ذلك القفزة النوعية التي شهدها مؤخرا تصنيف المغرب في تقرير ممارسة الأعمال، وكذا ارتفاع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 34,4  مليار درهم سنة 2017، والذي يتوقع أن لا يقل تدفق هذه الاستثمارات عن هذا المستوى بالنسبة للسنة الجارية.

كما شدد رئيس الحكومة على الآفاق المستقبلية لتحسين مناح الأعمال بالمغرب، مشيرا في الآن نفسه إلى أهمية الإصلاحات التي باشرتها بلادنا في السنوات الأخيرة سواء على المستوى السياسي، أو الماكرو-اقتصادي، أو الانفتاح الاقتصادي، والتي ساهمت في تحسن جاذبية وتنافسية الاقتصاد الوطني للاستثمارات الأجنبية رغم الظرفية الاقتصادية الدولية الصعبة. 

 وبعد أن ذكّر رئيس الحكومة  بأهمية تحسين تصنيف المغرب حول ممارسة الأعمال وأثره الإيجابي على تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، اعتبر أن ما تحقق إلى حدود الآن "يحفزنا جميعا على مواصلة الجهود لتعزيز ثقة المستثمرين الخواص، المغاربة والأجانب، في منظومة الاستثمار الوطنية لا سيما في ظل المنافسة الدولية الشرسة، وتحقيق هدف بلوغ المرتبة 50 في مؤشر ممارسة الأعمال في أفق سنة 2021، باعتباره هدفا طموحا ونوعيا، يتطلب تعبئة كافة الفاعلين والشركاء، بما فيهم القطاعين العام والخاص، وكذا المؤسسة التشريعية وباقي الهيئات والمؤسسات المعنية" يشدد رئيس الحكومة.
 
وأضاف رئيس الحكومة بأنه بالموازاة مع مختلف الإصلاحات التي تندرج في إطار تتبع تحسين تصنيف المغرب في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، وباقي الإصلاحات المهيكلة المتعلقة بدعم الاستثمار وتطوير مناخ الأعمال بصفة عامة، فإن اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال تعكف حاليا على وضع تصور شمولي لتطوير استراتيجية وطنية لتحسين مناخ الأعمال ببلادنا على المدى المتوسط، من أجل الاستجابة لانتظارات وأولويات القطاع الخاص، وستسهر اللجنة على تطوير وتعزيز آليات الإنصات للقطاع الخاص عبر جملة من التدابير منها وضع آلية إلكترونية للإنصات الدائم للمقاولين تسمح لهم بالتعبير عن الصعوبات المتعلقة بمناخ الأعمال، إلى جانب إنجاز آلية لقياس لمناخ الأعمال من شأنها إشراك القطاع الخاص في تقييم أداء مناخ الأعمال، وكذا إنجاز استقصاء شامل ودوري حول معيقات تطوير القطاع الخاص.
 
إلى ذلك، أشار رئيس الحكومة إلى إحداث آلية عمل مشتركة بين القطاعين العام والخاص من أجل النمو الاقتصادي وإحداث فرص العمل، وتهم التشغيل والرأسمال البشري، وتنافسية المقاولة، إلى جانب العلاقة بين المقاولات والإدارة، والجبايات والصفقات العمومية.