المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل

كما أكد رئيس الحكومة أن البرامج الرامية إلى إنعاش الشغل، "مهما كانت فاعليتها ونجاعتها، فإن المصدر الأول والرئيس لخلق مناصل الشغل يبقى هو تحريك عجلة الاقتصاد ودعم الاستثمار المنتج الذي يعد خزانا أساسيا لفرص الشغل"، ومن هنا، يضيف رئيس الحكومة حرصه على مواصلة الإصلاحات المهيكلة الرامية إلى إنعاش الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل حياة المقاولة.
 
وبلغة صريحة وواقعية، اعتبر رئيس الحكومة أن "برامج إنعاش الشغل التي تنفذها الحكومة مهما بلغت أهميتها، فإنها لن تكون فعالة في تقديم حل شامل لإشكالية الشغل إلا بمساهمة وازنة للقطاع الخاص الذي يوفر الجزء الأكبر من فرص ومناصب الشغل"، معتبرا أن هذا التصور يعد مدخلا أساسيا لمعالجة ملف التشغيل ببلادنا.

إلى ذلك، أشار رئيس الحكومة إلى التدابير ذات الأولوية التي ستتخذها الحكومة خلال السنة الثانية من ولايتها وفي مقدمتها وضع منظومة لرصد سوق الشغل، وتعزيز وتجويد عمل جهاز تفتيش الشغل، إلى جانب اعتماد أنماط جديدة للشغل (عن بعد، لبعض الوقت، بالمنزل، التعاقد، ...)

وبعد أن شدد على أهمية تحسين وتبسيط الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، اعتبر رئيس الحكومة من أولويات السنة الثانية من ولاية الحكومة تكثيف البرامج النشيطة للتشغيل المأجور عبر عقد التكوين من أجل الادماج، برنامج تحفيز، وكذا تكييف مدونة الضرائب مع القانون المتعلق بالتكوين من أجل الادماج بالنسبة للبكالوريا، إضافة إلى وضع منظومة لتنسيق برامج تكوين وتأهيل للباحثين عن شغل وإغناء برنامج تأهيل عبر إطلاق تكوينات للحصول على جواز  لغوي- رقمي- سلوكاتيي/ قدراتي- تجاري.

كما أكد رئيس الحكومة على ضرورة المواكبة القبلية والبعدية لحاملي المشاريع المقاولاتية والحرص على تنظيم مباريات جهوية وإقليمية للمشاريع المقاولاتية، إلى جانب إحداث إطار للخدمة المواطنة. 
وبخصوص تحسين سوق الشغل وظروف العمل، شدد رئيس الحكومة على أهمية تطوير نظام المعلومات حول سوق الشغل وتطوير آليات اشتغاله، وكذا تحسين ظروف العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية، مع تأكيده على تطوير العلاقات المهنية ومأسسة الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية.

وفي هذا الإطار، وعد رئيس الحكومة باتخاذ تدابير عملية في مقدمتها السهر على تعميم التغطية الاجتماعية للأجراء والتفعيل التدريجي لتغطية غير الأجراء، ووضع ميثاق اجتماعي والعمل على توسيع مجال الاتفاقيات الجماعية، إلى جانب تعزيز مراقبة احترام الحقوق الأساسية في الشغل والعمل على إخراج القانون المنظم لحق الإضراب.