رئيس الحكومة: تحسن مؤشرات تقليص الفوارق بالمناطق النائية

استعرض رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، حصيلة التدخلات لتنمية المناطق النائية وما تم تنفيذه لتجاوز الخصاص المسجل بها.

وخلال جوابه في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب المنعقدة يوم الاثنين 25 نونبر 2019 حول موضوع "تنمية المناطق النائية في إطار الجهوية المتقدمة"، أوضح رئيس الحكومة أن هناك وعيا بحجم الخصاص المسجل بالمناطق القروية والنائية، لذلك "تعمل الحكومة جاهدة على تنفيذ البرامج التنموية على المستوى الترابي وفق منظور استراتيجي، يراعي أبعاد ومتطلبات التنمية المجالية والاستجابة لمختلف حاجيات الساكنة، لا سيما بالمناطق النائية".

وأشار رئيس الحكومة، في هذا الصدد، إلى تطوير البنيات التّحتية الأساسية والمرافق العمومية، بما "يمكن من تقليص الفوارق وتحقيق التوازن المجالي، من خلال جملة من التدخلات التي مكنت من تسجيل وقع إيجابي على مؤشرات التعليم والصحة وفك العزلة والكهربة والتزويد بالماء الشروب، والربط بشبكات التطهير السائل والصلب في المناطق المستهدفة".

ففيما يتعلق بتحسين الخدمات الاجتماعية بمجالي التعليم والصحة، أكد رئيس الحكومة على انشغال الحكومة بتوسيع العرض المدرسي وتأهيل البنيات الأساسية وتوفير الموارد البشرية وتعزيز خدمات الدعم الاجتماعي، وذلك وفق محددات هامة، ذكر رئيس الحكومة منها مراعاة الجانب الديمغرافي للجهات وإعمال التمييز الإيجابي بينها مع التركيز على المناطق التي تعاني الخصاص.

إلى ذلك، أشار رئيس الحكومة إلى عدة تدابير رامية إلى تعزيز خدمات الدعم الاجتماعي، والتي من بينها توسيع المدى الجغرافي لبرنامج "تيسير" والرفع من عدد المستفيدين منه من 860 ألف تلميذ سنة 2016 إلى أزيد من مليوني تلميذ سنة 2019، بميزانية تفوق ملياري درهم. إضافة إلى مواصلة دعم برنامج المبادرة الملكية "مليون محفظة" التي استفاد منها في الموسم الدراسي الحالي حوالي 4 ملين و463 ألف مستفيد بغلاف مالي قدره 250 مليون درهم.  

وبالنسبة للتعليم العالي والبحث العلمي، ذكر رئيس الحكومة بحرص الحكومة على تقليص الفوارق المجالية، مما مكن من تسجيل تقدم كمي ونوعي لتعميم الولوج إليه وفق حكامة جيدة، مع تطوير الخدمات الاجتماعية المقدمة للطلبة.

والشيء نفسه بالنسبة للتكوين المهني، يضيف رئيس الحكومة الذي أكد أن جهاز التكوين المهني بالعالم القروي يتوفر على 61 مؤسسة منها 49 تابعة لقطاع الفلاحة و12 أخرى تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، على أساس أن التكوين يهم تربية الدواجن والأبقار والأغنام والماعز، إلى جانب تكوينات خاصة بالزراعات الكبرى والكهروميكانيك والهندسة القروية وغيرها.

وبخصوص تنمية الصحة بالوسط القروي، توقف رئيس الحكومة عند بلورة وتفعيل مخطط وطني لتسريع وتيرة النهوض بالصحة الأساسية بالمناطق النائية خاصة بالوسط القروي، من خلال دعم التغطية الصحية الثابتة باستهداف مراكز الرعاية الصحية الأولية وتوسيعها وإعادة تأهيلها، إذ انتقل عدد هذه المؤسسات من 1938 سنة 2011، إلى 2034 سنة 2017.

وفي السياق نفسه، أشار رئيس الحكومة إلى التدابير المتخذة لدعم التغطية الصحية المتنقلة وكذا دعم المشاركة الجماعاتية في المجال الصحي بتوفير علاجات القرب وتعزيز المرافق والتجهيزات التقنية للمستشفيات وإحداث مستشفيات القرب لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للساكنة المحلية.

كما تطرق رئيس الحكومة إلى الرعاية الصحية في المناطق الباردة، واستمرار العمل ببرنامج "رعاية" الذي يهم الفترة ما بين منتصف نونبر إلى غاية نهاية مارس من كل سنة.

الحكومة عازمة على مواصلة دعم ورش الجهوية المتقدمة
وأكد السيد العثماني أن الحكومة عاقدة العزم على مواصلة دعم ورش الجهوية المتقدمة باعتبارها الرافعة الأساسية للتنمية المجالية بمختلف أبعادها،  لتحسين ظروف عيش المواطنين بالمناطق القروية والنائية، عبر تعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية ودعم البنيات التحتية.

وأوضح أن هذا الموضوع "يحظى باهتمام بالغ من طرف الحكومة لارتباطه بوضعية مجالات هامة من تراب المملكة لها خصوصياتها ومميزاتها التي تدفعنا إلى مضاعفة الجهود للنهوض بظروف عيش فئة هامة من المواطنين الذين يعيشون فيها".

وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، التي تؤكد ضرورة تمكين مختلف مناطق المملكة من الاستفادة من ثمار التنمية بشكل عادل ومتوازن، اعتبر رئيس الحكومة أن تحقيق التنمية الشاملة والمدمجة يوجد في صلب ورش الجهوية المتقدمة، باعتبارها المدخل الأساسي لتمكين كل جهة من بناء نموذجها التنموي الخاص استنادا إلى مؤهلاتها الطبيعية والجغرافية وخصوصياتها الاقتصادية والاجتماعية، مع إرساء آليات للتضامن بين الجهات وتأهيل الجهات الأقل حظا في التنمية.

ولهذه الغاية، يضيف رئيس الحكومة، "اعتمدت بلادنا تقسيما جهويا يرتكز على مقاربة وظيفية تهدف في المقام الأول إلى تحقيق تنمية مندمجة ومعالجة الفوارق على مستوى المؤهلات الاقتصادية والبنيات التحتية"، مذكرا بالقانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات الذي تضمن جملة من التدابير أبرزها إدراج التنمية القروية ضمن اختصاصات الجهة وإلزام الجهات بإعداد برامج التنمية الجهوية كآلية أساسية لتحقيق تنمية متوازنة على المستوى الجهوي.

وإيمانا منها بأهمية الجهوية المتقدمة، أكد رئيس الحكومة أنه تمت مواكبة الجماعات الترابية وتمكينها من الآليات القانونية والمادية التي تسمح لها بالاضطلاع بمهامها على مستوى التنمية المجالية، مستعرضا الآليات التي مكنت من استكمال تنزيل الإطار القانوني والتدبيري والمالي للجهوية المتقدمة، في إشارة منه إلى تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري وتسريع تنزيل مخططات التنمية الجهوية وكذا تعزيز القدرات التدبيرية للجهات.

يشار إلى أن الحكومة، منذ تنصيبها، عملت على استكمال الترسانة القانونية المنظمة للجهوية المتقدمة، باعتماد كافة المراسيم التطبيقية للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية لتمكينها من الإطار الملائم الذي يسمح لها أن تضطلع بمهامها.