كـلمة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني في افتتـاح اجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه،

السيد وزير الدولة؛

السادة الــــوزراء؛

حضرات السيدات والسادة أعضاء مجلس الإدارة؛

حضرات السيدات والسادة؛

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

يسعدني أن أترأس اليوم اجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وأن أرحب بكم لحضور أشغاله.

وأغتنم هذه الفرصة لأؤكد أن الحكومة تولي قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهمية بالغة بالنظر إلى تأثيرهما ومساهمتهما الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، إن على الصعيد الوطني أو القاري، وذلك من خلال استقطاب استثمارات جديدة في ميادين مختلفة (offshoring، الرقمنة...) وإحداث مناصب الشغل، بشكل مباشر أو غير مباشر، و من خلال توفير الوسائل والآليات التي من شأنها تقليص الهوة الرقمية في المجتمع المغربي ودمقرطة الولوج إلى وسائل الاتصال ومصالح عمومية كثيرة.

وبهذه المناسبة، لا يفوتني أن أشيد بالدور الهام الذي يقوم به جميع الفاعلين في ميدان الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات والذين لا يذخرون جهدا في سبيل تنمية وتطوير هذا القطاع عبر التنزيل السليم للتوجهات والمخططات الحكومية ذات الصلة، ما مكن بلادنا من تحقيق نتائج مهمة في هذا المجال.

وتعد الوكالة، التي ستخلد يوم 25 فبراير 2018 الذكرى العشرين لتأسيسها، دعامة أساسية للقطاع منذ إحداثها، سواء من حيث قوتها الاستشارية والاقتراحية أو عبر مهامها المتمثلة في إرساء المعايير والقياسات والرافعات من أجل ضمان أفضل شروط الاستخدام والتسيير والتقنين.

حضرات السيدات والسادة؛

يشكل اجتماعنا اليوم فرصة مواتية لاستعراض الإنجازات الجد مشرفة التي حققها قطاع الاتصالات ببلادنا؛ فالحظيرة الإجمالية للهاتف الثابت والمتنقل تجاوزت 46 مليون مشترك، مسجلة بذلك نسبة نفاذ ناهزت 132%. كما بلغ عدد المشتركين في حظيرة الأنترنت ما يقارب 22,56 مليون مشترك، أي بنسبة نفاذ استقرت في 65% وبنسبة نمو سنوية تخطت 33%.

أما فيما يتعلق بأسعار الخدمات، فنسجل بارتياح انخفاضها وما ترتب عليه من رفع نسبة النفاذ وحجم الاستعمالات، ذلك أن العائد المتوسط للدقيقة الواحدة من المكالمات المتنقلة استقر في 0,23 درهم للدقيقة دون احتساب الرسوم، بعد ما كان يفوق 1.20 درهم سنة 2012. وقد استفاد من هذه الانخفاض عموم المستعملين، وهو ما يعد خطوة جد إيجابية، وجب معها اقتراح آليات لكي تستفيد المرافق العمومية والشركات من تخفيضات وعروض تقنية جديدة ومواكبة لحاجياتها، تمكنها من تحسين تنافسيتها واستعمال أفضل للاتصالات في معاملاتها ومهامها.

وفي هذا الصدد، أدعو السيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، بتنسيق مع السيد المدير العام للوكالة، إلى الحرص على أن تتضمن مذكرة التوجهات العامة للقطاع في أفق سنة 2022 حلولا مناسبة لمعالجة هذا الموضوع.

ولا يفوتني أن أنوه بالمجهودات المبذولة من أجل تغطية التراب الوطني بشبكات الاتصالات وتعميم الولوج إلى خدمات الاتصال، حيث تمت غطية 99% من الساكنة بشبكة الهاتف المتنقل من الجيل الثاني(G2) وحوالي 85% بشبكات الاتصالات من الجيل الثالث (G3)،وما يفوق 72% بشبكات الاتصالات من الجيل الرابع (4G)،وآمل أن تصبح هذه التغطية شاملة لفائدة مجموع الساكنة ببلادنا عند الانتهاء من إنجاز المشاريع المدرجة في إطار برامج الخدمة الأساسية.

ويبقى الرهان الأساسي متمثلا في تمكين بلادنا من أحدث أجيال البنيات التحتية للاتصالات وتوسيع نطاق الولوج إلى شبكة الإنترنت لفائدة مجموع الساكنة في أفق عشر سنوات، وذلك بفضل التنزيل المحكم والتفعيل الدقيق للمخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جدا،الذي ستكون له حتما آثار إيجابية على الساكنة والاقتصاد الوطني.

وفي الختام، أتوجه بالشكر لكل الفاعلين في القطاع وأخص بالذكر وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ولمتعهدي الاتصالات، وأتوجه كذلك بالشكر والتنويه لأطر ومستخدمي الوكالة وعلى رأسهم السيد المدير العام.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.