كلمة السيد رئيس الحكومة بمناسبة انعقاد جلسة الحوار الاجتماعي

الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه؛

السيد وزير الدولة؛
السادة الوزراء؛
السيد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب؛
السادة الأمناء والكتاب العامون للمركزيات النقابية؛
أيها الحضور الكريم؛
 
أود في البداية أن أعبر لكم عن بالغ سعادتي لعقد هذا اللقاء، والترحيب بكم جميعا، منوها بانخراطكم الفعلي في المجهود الوطني لمكافحة جائحة كورونا وآثارها السلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا.
كما يسرني أن أشيد بما عبرتم عنه، خلال لقاءاتنا الثنائية التي عقدناها أثناء الأسبوع الجاري، من إرادة وعزم على التعاون من أجل تجاوز الصعوبات والإشكالات التي قد تصاحب الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي لمختلف القطاعات.
كما سبق وأن أخبرتكم بذلك خلال لقاءاتنا التشاورية الأخيرة، سنخصص هذه الجلسة من الحوار الثلاثي الأطراف للشروط الكفيلة بإنعاش الحركة الاقتصادية واستئناف العمل بالمقاولات، مع ضمان تنافسية المقاولة وإنتاج السلع وتقديم الخدمات، هذا بالموازاة مع الحفاظ على حقوق الشغيلة ومناصب الشغل.
وبهذه المناسبة، فإن الحكومة حريصة أشد الحرص على مواصلة تنفيذ الاتفاق الثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 25 أبريل 2019، وعلى أن إدخال أي مرونة على تنفيذ بعض مقتضياته يستدعي توافق الأطراف المعنية.
ونأمل أن نتوصل، خلال هذا اللقاء، إلى حلول متوازنة للقضايا المطروحة، مستحضرين جميعا المصلحة العليا للوطن، وكذا الظرفية الاستثنائية الحالية وآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني وعلى العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية، مما انعكس على وضعية سوق الشغل بشكل سلبي.
وقبل الختام، أود الإشارة إلى أن الحكومة قد أخذت بعين الاعتبار الإكراهات المرتبطة بهذه الوضعية، حيث نص مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020 على عدد من التدابير للمواكبة الاجتماعية والاقتصادية للمقاولات المتضررة من أجل الحفاظ على أقصى عدد من مناصب الشغل، هذا فضلا عن الجهد الاستثماري الإجمالي الهام في القطاع العمومي بمختلف مكوناته.
أتمنى لأشغالنا كامل التوفيق والنجاح.
والله ولي التوفيق.